الاستثمار العقارى طريق «قطاع الأعمال» لتحقيق الأرباح

مع انكماش وتراجع الأنشطة الاقتصادية الأساسية فى السوق المصرية خلال الفترة الماضية، ظهر نشاط الاستثمار العقارى باعتباره الأكثر تحركًا فى الشارع المصرى، وأصبح البيع والشراء فى مجال العقارات والأراضى، ربما هو النشاط الوحيد الذى يحقق ربحاً مؤكداً بعد الاتجار فى العملة.

ويبدو أن هذا الوضع فتح شهية شركات قطاع الأعمال العام لدخول هذا المجال بقوة حتى لو لم يكن لها من هذا النشاط نصيب أو خبرة سابقة.

شهدت السنوات الثلاث الماضية ظاهرة جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام، وهى تحول الشركات إلى نشاط الاستثمار العقارى، كانت البداية بفكرة الاستغلال الأمثل للأصول التى تملكها الشركات سواء أكانت مبانى أو مصانع مستغلة، وأيضاً وبالطبع أراضٍ غير مستغلة.

بدأ العمل فى الشركات على أساس حصر جميع الأراضى غير المستغلة، وهو ما تم بالفعل خلال السنوات الماضية، وجاءت فكرة إقامة شركات إدارة الأصول التابعة للشركات القابضة للتشييد والتعمير على أن تقوم بإقامة أنشطة عقارية بالتعاون مع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

غير أن تغييرًا ما ظهر عبر تنبه أحد المستشارين العاملين فى وزارة الاستثمار منذ عام 2004 إلى فكرة أخرى كانت بمثابة طوق نجاة لجميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.

حيث اقترح أن تتم استفادة كل شركة بما تملكه من أراضٍ أو عقارات بنفسها ولنفسها، وأن يتم ذلك بشكل قانونى عن طريق إضافة نشاط الاستثمار العقارى للأنشطة التى تقوم بها الشركة، وأن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة للموافقة على هذه الإضافة، وبالتالى تتمكن الشركة من القيام بنشاط الاستثمار العقارى على الأراضى المملوكة لها، وبالتالى يكون العائد من حقها وحدها، والهدف من هذا هو أن نشاط الاستثمار العقارى يسمح للشركة بتحقيق سيولة مالية تساعدها في استكمال أى خطط تطوير وتحديث، إضافة إلى تحول الشركة من مجرد محصل إيرادات إلى مشارك فى مشاريع ما يمثل قيمة مضافة للشركة.

كانت البداية بشركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة التى قامت بإضافة نشاط الاستثمار العقارى إلى أنشطتها، وتمكنت شركات بيع المصنوعات وبنزايون وصيدناوى من القيام بأنشطة الاستثمار العقارى على فروع مملوكة لها، كما حدث فى فرع ديروط بأسيوط فى شركة بنزايون، وكذلك فرع طنطا فى شركة بيع المصنوعات، وانتقلت عدوى الاستثمار العقارى إلى شركة مصر للسياحة، والتى قامت أخيراً بالمشاركة فى مشروع استثمار عقارى على أرض جراج مدينة نصر، حيث تم طرح 33 قطعة على المطورين العقاريين لإقامة أبنية سكنية وإدارية وتجارية عليها، وأخيراً قامت شركة المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بتعديل النظام الرئيسى للشركة، وإضافة نشاط الاستثمار العقارى لها فى الجمعية العامة الأخيرة بما يسمح لها أيضاً بارتياد المجال، على رغم أنها شركة متخصصة فى التصميمات والاستشارات الهندسية، وأخيراً مع قرار دمج كل من شركتى المتحدة للإنتاج الداجنى والإسكندرية للتبريد مع مختار إبراهيم وحسن علام تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركات المندمجة لتتضمن نشاط الاستثمار العقارى لاستغلال الأراضى التى تملكها كل من المتحدة للإنتاج الداجنى والإسكندرية للتبريد وتتجاوز 3 مليارات جنيه فى أنشطة الاستثمار العقارى.