الانتهاء من لائحة قانون الاستثمار بالتوازى مع مناقشته فى البرلمان

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال لقائها عددا من كبار المستثمرين المصريين والعرب فى مصر أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى على حد سواء،

وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر لابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم ، خاصة أن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبى هى أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلى . وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار تتم مناقشته حاليا فى مجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى المجلس ، مشيرة الى أن الاهم من اقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذا تفعيل كل القوانين المكملة لقانون الاستثمار لإيجاد بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، موضحة أنه فى هذا الإطار يتم العمل ايضا على تعديل قانون الشركات حاليا، داعية المستثمرين إلى تقديم اى اقتراحات تتعلق بالقانون.

وأوضحت الوزيرة، أنها تعمل مع باقى الوزارات على تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتم التنسيق معهم على وضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانى، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانب آخر التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فى ختام أعمال اللجنة المشتركة المصرية القبرصية، بنيقوسيا، بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين القبارصة بحضور 40 شركة قبرصية فى قطاعات الصناعات الدوائية وصناديق الاستثمار والزراعة والاستزراع السمكى والسياحة، كما قامت بعقد عدة لقاءات ثنائية مع بعض المستثمرين القبارصة فى مصر للتعرف على التحديات التى تواجههم وخطط استثماراتهم المستقبلية.

شهدت الوزيرة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين وغرفة التجارة والصناعة القبرصية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية مصرة على تنفيذ برنامج اقتصادى شامل، لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الأجانب، للاستثمار خاصة فى عدد من المشروعات ومنها محور تنمية قناة السويس.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية فى السوق المصري، وجذب الشركات والمستثمرين من قبرص لإقامة مشروعاتهم فى مصر وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والزراعة والبنية الاساسية وتكنولوجيا المعلومات.