وزارات ونقابات

بدء خطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد باستثمارات 646 مليار جنيه

يبدأ اليوم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017/ 2018 والتى تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 646 مليار جنيه بزيادة 22% على مستويات عام 16/2017 والبالغة قيمتها نحو 530 مليار جنيه، وتخطط الحكومة لضخ استثمارات عامة بقيمة 288 مليار جنيه تمثل 45% من جملة الاستثمارات الكلية، منها استثمارات تمول من الموازنة العامة بقيمة 135.4 مليار جنيه والباقى تموله الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وتقدر الاستثمارات الخاصة بنحو 358 مليار جنيه تمثل 55% من جملة الاستثمارات.

وتستهدف خطة العام المالى الجديد خفض معدل البطالة الى 11.8% مقابل 12.3% خلال عام 16/2017، مع رفع معدلات النمو الى 4.6% وهو ما يصل بحجم الناتج الاقتصادى لمصر لأول مرة لاختراق حاجز الـ 4 تريليونات جنيه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى تصريحات خاصة لـ «الأهرام» إن الخطة تستهدف توجيه 60% من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية لتحسين مناخ ممارسة الاعمال وتأهيل السوق المصرية لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص المصرى والعربى والاجنبي، مع التركيز على تطوير قطاعات النقل والتنمية العمرانية والموارد المائية والزراعة والصناعة، والتشييد والأنشطة العقارية.

واوضحت ان العام المالى الجديد يعد العام الاول لتنفيذ خطة التنمية متوسطة المدى والتى تنتهى فى عام 2019/2020 حيث نستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى تدريجيا الى 6% بنهاية الخطة، من خلال رفع معدلات نمو الاستثمارات الكلية سنويا بمعدل 17%.

وقالت ان حجم الناتج المحلى الإجمالى سيصل الى 4 تريليونات و7 مليارات جنيه بزيادة بنسبة 19.8% على مستويات عام 2016/2017، مشيرة الى ان خطة التنمية الاقتصادية ستعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة ومعالجة التفاوت والفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً فى محافظات الصعيد حيث تم تخصيص استثمارات لهذه المحافظات تمثل22% من جملة الاستثمارات الحكومية.

واضافت ان الحكومة تستهدف من الخطة ايضا زيادة نسب مساهمةِ الاستثمار والصادرات فى النمو الاقتصادي، بحيث تتحول مساهمةُ صافى الصادرات من نسب سلبية خلال السنوات الماضية إلى مستويات ايجابية، بما يُرسى دعائمَ فلسفةِ اقتصاديةٍ جديدة تتبناها الحكومة تعلى من شأن الصناعة والخدمات والصادرات وتعمل على ترشيد الواردات ليحل محلها المنتج المحلى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى