مهنة المحاسبة في عصر العولمة
بقلم :أحمد عمر الخطيب
يعود تاريخ مهنة المحاسبة إلى عدة آلاف من السنين، فهناك ذكر للمحاسبة في تاريخ الامبراطورية البابلية وأيضاً في شرائع حمورابي. كما انه من المعروف ان الفيلسوف الصيني الشهير كونفيشوس قد عمل محاسباً لدى الحكومة في القرن الخامس قبل الميلاد.
غير ان التطور الرئيسي في المحاسبة كان في القرن الثالث عشر عندما ظهر نظام القيد المزدوج (مدين/ دائن) في إيطاليا. وكان ذلك نتيجة لنمو العمليات التجارية وتوسعها إلى مواقع وأماكن مختلفة.
وفي القرن التاسع عشر وخلال الثورة الصناعية التي تلت الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأميركية، كبرت أحجام الشركات وتزايدت أعداد الموظفين وتنوعت الآلات والمعدات المستخدمة في الصناعة مما جعل التجار وأصحاب الشركات يبحثون عن مصادر تمويل جديدة عبر إصدار أسهم وسندات لمستثمرين جدد.
بالإضافة إلى ذلك بدأت الحكومة في تلك الفترة بتطوير أنظمة وقوانين الضرائب. ونتيجة لجميع هذه التغيرات نمت الحاجة إلى وجود تقارير محاسبية ومن ثم إلى توحيد طريقة إعداد هذه التقارير.
وبدأت الجهود تنصب على وضع أسس وقواعد لمهنة المحاسبة نتج عنها ما أصبح يعرف بمعايير المحاسبة المتعارف عليها. وتوالى بعد ذلك صدور المعايير المختلفة تبعاً لحاجة مستخدمي القوائم المالية للشركات.
ثم فيما بعد وضعت معايير للمراجعة والتدقيق لضبط وتنظيم تلك الأعمال التي يقوم بها مراجعو الحسابات ويصدرون على أساسها الرأي المحاسبي. لذلك فإن حاجات ومتطلبات الأسواق ومستخدمي القوائم المالية هي ما أدى إلى تطور مهنة المحاسبة بشكل عام والضوابط التي تقوم عليها على وجه الخصوص.
حصلت معظم التطورات التي ذكرناها في الولايات المتحدة، إلا ان تطورات مشابهة حدثت في مختلف الدولة المتقدمة تجارياً وصناعياً. وفي أوائل السبعينات من القرن الماضي انطلقت بعض الجهود.
والمحاولات لوضع أسس دولية لمهنة المحاسبة أدت تدريجياً إلى نشوء ما يعرف بمعايير المحاسبة الدولية التي تهدف إلى توحيد المبادئ المحاسبية على مستوى العالم من أجل توفير قاعدة واحدة لقراءة القوائم المالية لمختلف الشركات من مختلف البلدان.
وذلك تجاوباً مع توسع أنشطة التجارة حول العالم ونشوء المنظمات الدولية التي تعمل على زيادة عمليات الاستثمار والتبادل التجاري بين مختلف دول العالم.
وكانت أهم خطوة باتجاه توحيد المعايير المحاسبية عالمياً قبل سنوات عدة عندما وافقت الولايات المتحدة على الدخول في اتفاقية مع لجنة معايير المحاسبة الدولية للعمل المشترك على تقليل الفروقات الموجودة بين المعايير الدولية والأميركية تمهيداً للوصول إلى معايير موحدة لاحقاً.
ولم توجد العالم العربي هيئة أو لجنة تعمل بشكل جدي على تنظيم مهنة المحاسبة ما عدا بعض الجهود المتفرقة في بعض الدول كما في المملكة العربية السعودية على سبيل المثل.
حيث قامت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بجهود مشكورة في هذا الإطار. أما في معظم الدول الأخرى فلم توجد معايير خاصة فتم استخدام المعايير الدولية بدون النظر إلى الحاجات المحلية.
وتكمن المشكلة في عدم وجود معايير خاصة بنا في إغفال أية معايير أخرى يتم اعتمادها، خصائص وملامح أسواق واقتصاد منطقتنا العربية والتي تعتبر من الأسواق الناشئة والمتطورة.
كما ان معايير المحاسبة الدولية لا تهتم كثيراً بهذه الخصائص نظراً لسيطرة الدول الكبرى على لجنة معايير المحاسبة الدولية مما يجعل الصوت العربي خصوصاً غير مسموع. ولا نغفل هنا المطالبات القوية بهذا الخصوص خلال المؤتمر العالمي للمحاسبة والذي انعقد في دبي في مايو الماضي.
ان التوجه الموجود في المنطقة حالياً نحو تطبيق المعايير الدولية أمر يمكن ان تفهمه وخصوصاً ان معظم شركاتنا وأسواقنا يزيد ارتباطها بالأسواق العالمية يوماً بعد يوم.
وهذا ما حدث مؤخراً حين ألزمت سلطة دبي للخدمات المالية جميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي باتباع المعايير الدولية. إلا ان هذا التوجه لا يغطي جميع الجوانب التي نعاني منها محاسبياً.
وبالإضافة إلى معضلة المعايير المحاسبية فإننا نعاني من قصور في الثقافة المحاسبية على جميع المستويات مما أدى إلى عدم الإلمام الكافي بأثر
كما أننا نواجه مشكلة كيفية الترخيص للمحاسبين الذين يمارسون مهنة المراجعة أو ما يعرف بالمحاسبين القانونيين .
حيث أننا نعتمد بشكل عام على حملة الشهادات الصادرة من دول متقدمة مثل Cpa الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية التي تختص بممارسة المهنة هناك لذلك فهي تعني بالمعايير والقوانين وأنظمة الضرائب الأميركية. وهي بالتالي لا تعطي حاملها بالضرورة المعروفة الكافية بالقوانين والأنظمة الخاصة بنا.
فعلى سبيل المثال لا يوجد ما يؤكد قدرة كفاءة حامل تلك الشهادة على مراجعة حسابات مصرف إسلامي وإصدار رأي مناسب بخصوصها وبالمناسبة لا توجد حتى اليوم معايير محاسبية متفق عليها ومعتمدة خاصة بالمصارف والمؤسسات الإسلامية على الرغم من الكثير من الجهود المشكورة بهذا الخصوص.
وفي اعتقادي، يجب ان تركز الجهود في الفترة المقبلة على ثلاثة أمور رئيسية. أولاً ان يتم العمل على زيادة الثقافة المحاسبية من أجل فهم أكبر للقوائم المالية الصادرة عن مختلف الشركات.
ولا أقصد هنا التعليم في الجامعات بل الثقافة المحاسبية لدى المستثمرين وصناع القرارات. ثانياً، ان يتم العمل على توحيد جهود الدول العربية باتجاه إيصال صوتها إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية (اللجنة سابقاً) لكي تؤخذ مطالبنا.
واحتياجاتنا بالحسبان. وأخيراً وضع أسس وضوابط علمية لعملية منح تراخيص مهنية للمحاسبين بما يتوافق مع الأنظمة القوانين بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية.
مهنة المحاسبة ودورها في بناء الاقتصاد الوطني
إن مهنة المحاسبة كغيرها من المهن كالطب والهندسة لها دورها ومكانتها وأهميتها المجتمعات المتطورة، فقد أفردت لها دراسات متخصصة في الجامعات لتدريس أصولها وقواعدها وأسست لها جمعيات مهنية محلية ودولية تعقد الامتحانات التأهيلية لعضويتها، و تحرص على تطوير مستوى الكفاءة والممارسة والسلوك المهني بين أعضائها وتعمل على حماية وحفظ استقلاليتهم وممارسة الرقابة المهنية عليهم والقيام بكل ما من شأنه تقدم وحماية سمعة المهنة سواء فيما يتعلق بالممارسة المهنية أو الخدمة في مجال الصناعة أو التجارة أو الخدمة العامة.
ميزات مهنة المحاسبة عن المهن الأخرى
إن مهنة المحاسبة وإن كانت تشبه غيرها من المهن الأخرى من حيث أهمية الدور الذي تقوم به في المجتمع، إلا أنها تختلف عنها من حيث أصولها وقواعدها، فالمحاسبة علم اصطلاحي، غرضه قياس الوضع المالي ونتائج العمليات لنشاط اقتصادي ولعل أوجز تعبير عن طبيعة المحاسبة هو ما يرد في تقرير مراجع الحسابات عبارة "فيما إذا كانت البيانات المالية تظهر بصورة عادلة وضع المؤسسة المالي ونتائج أعمالها وفقاً "للأصول المحاسبية المتعارف عليها" والصورة العادلة في عرف المحاسبين والمراجعين، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق بل في إطار "الأصول المحاسبية المتعارف عليها".
تطور مهنة المحاسبة
إن تعبير "معايير المحاسبة المتعارف عليها" هذا هو تعبير فني مصطلح عليه عند المحاسبين دلالته تشمل كل ما هو متفق على أنه مقبول في علم المحاسبة المتبعة في وقت معين وقد تجمعت هذه "المعايير المحاسبية" تدريجياً لمعالجة معاملات تستحدث مع الزمن. والى أمد قريب، كانت الخبرة والعادة، بل والضرورة العلمية، هي التي تقرر نوع المعالجة للمشاكل التي تطرأ. والذي كان يجعلها "متعارفاً عليها" هو تبني الشركات والمؤسسات لها، ولو كان تبنياً غير إجماعي. فإذا اتبعت بعض المؤسسات طريقة ما واتبعت مؤسسات أخرى طريقة ثانية للمشكلة ذاتها، أصبحت كلتا الطريقتين من "المتعارف عليهما" أما المحاسبون ومراجعو الحسابات. فكان دورهم يقتصر فيما مضى، على إقرار ما أصبح "متعارفاً عليه" من ما ظهر من معالجات محاسبية، حتى ولو تعددت المعالجات للموضوع الواحد. وحيال هذا الموضوع نتناول فيما يلي وبإيجاز الهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالموضوع بغرض توضيح مفهوم التحديات التي تواجهها مهنة المحاسبة.
لجنة معايير المحاسبة الدولية (iasc) وعولمة مهنة المحاسبة
منذ أوائل الستينات ولأسباب كثيرة، طرحت تساؤلات حول دور المحاسبة في النشاط الاقتصادي وحول دور المحاسبين في المجتمع. فقد طرح المهتمون بالشؤون المالية والاقتصادية في الدول الصناعية تساؤلات عدة عن ذلك الدور وكان لتلك التساؤلات آثار بليغة في المحاسبة وفي عمل المحاسبين، فقد صاحبها إعادة تقييم داخل المهنة، لدور المحاسب في المجتمع ونشطت الجمعيات والمعاهد المحاسبية المهنية في البلدان الصناعية، فشكلت لجان خاصة من ذوي العلم والخبرة لتحديد ذلك الدور الذي فرضه المجتمع. ولأغراض وضع قواعد عامة "معايير محاسبة" تكون أساساً للأحكام المحاسبية المتفرقة. فقد قام علماء وخبراء في المحاسبة بدراسات محاسبية مقارنة بين البلدان الصناعية، محاولين الاستفادة في كل بلد من الخبرات المتوفرة في البلاد الأخرى، ولم يكن وضع معايير عامة تحكم مهنة المحاسبة أمراً سهلاً وبقي التوفيق صعباً بين ما سبق من المعالجات الموجودة المتباينة والمتضاربة حتى تاريخ 29 يونيو 1973 حيث خرجت لجنة معايير المحاسبة الدولية (iasc) الى حيز الوجود أثر اتفاق الجمعيات والمعاهد المهنية الرائدة في استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة وايرلندا والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس "اللجنة الدولية لمعايير المحاسبة" لتقوم بوضع ونشر "المعايير المحاسبية الدولية" بهدف تطوير وتعزيز مهنة محاسبة مترابطة ذات أصول منسقة معروفة ومحددة.
معايير دولية تحكم مهنة المحاسبة
وترتب على وضع "معايير محاسبية دولية متعارف عليها" أن أصبحت مهنة المحاسبة كغيرها من المهن الأخرى لها معاييرها ومبادئ ممارستها وأخلاقياتها المتعارف عليها دولياً حيث يمكن الرجوع إليها والوقوف عليها عند الحاجة وباستخدام تلك المعايير في الممارسة والتقيد بها يمكن الحد من الاجتهادات وتعدد المعالجات للموضوع الواحد.
(منقول)
مهام ومسئوليات المحاسب الإداري
إعداد /Financial Manager
موضوع البحث:
تطورت مهنه المحاسبة بما يتماشى مع بيئة الأعمال فقد كانت مهنه المحاسبة قديما تقوم على مساعدة أصحاب المشروعات في تحديد المركز المالي ثم توسعت الأعمال لتنفصل الملكيه عن الإداره فأصبح الملاك في حاجه إلى معرفة والحكم على كفاءة تشغيل تلك الموارد فأستجدت محاسبة التكاليف ثم المحاسبه الإداريه لتساعد الإدارة في إتخاذ القرار بل وترشيد تلك القرارات فالمحاسبة الإداريه هي التطور للمحاسبة الماليه ومحاسبة التكاليف حيث أن المحاسبة الماليه تقوم على تقييم وإعداد التقارير التي توضح أثر البيئة الخارجيه على المنشأه ومحاسبة التكاليف توضح اثر العوامل الداخليه والبيئة الداخليه للمنشأه على عمليات التشغيل أما المحاسبة الإدرايه فهي تجمع ما بين بيانات ماليه وغير ماليه تستخدم الأساليب الكميه في التنبؤ والتخطيط
هدف البحث :
للبحث هدف رئيسي وهو
توضيح وتبيان اهميه المحاسبة الإداريه
ينشق عنه أهداف فرعيه
• توضيح أهمية المحاسبة الإداريه في أتخاذ القرار
• توضيح أهميه المحاسبة الإداريه في ترشيد القرار
• التركيز على أهميه المحاسبة الأداريه في التخطيط والرقابه
مشكلة البحث :
ماهي الفروق الجوهريه بين المحاسبة الماليه والمحاسبه الإداريه
هل للمحاسبة الإداريه دور في ترشيد القرار
هل المحاسبة الإداريه هي معين للإداره في إتخاذ القرار
فروض البحث :
• هناك فروق جوهريه بين المحاسبة الماليه والمحاسبة الإداريه
• للمحاسبة الإداريه دور فعال في ترشيد إتخاذ القرارات
• المحاسبه الإداريه خير معين للإداره في أداء مهامها بكفاءه
منهج البحث :
يرتكز البحث على المنهج النظري من خلال دراسه مقارنة بين المحاسبة الإداريه والمحاسبة الماليه
خطة البحث :
1. مقدمة
2. ماهية المحاسبه الإداريه
3. الفروق الجوهريه بين المحاسبة الماليه والمحاسبه الإداريه
4. دورالمحاسب الإداري في إتخاذ القرار
5. مخرجات نظم المحاسبه الإداريه ومعايير كفاءة المحاسبة الإداريه
6. دور المحاسبة الإداريه في مساعدة الإداره في إتخاذ القرار
7. خلاصة البحث ونتائجة وتوصياته
8. مراجع البحث
ماهيه المحاسبة الأداريه :
هي أحد فروع المحاسبه التي تعد أحد العلوم الإجتماعيه والمحاسبة الإداريه هي تلك الأداره الماليه بالمنشأه التي تساعد الأداره في إتخاذ القرارات سواء قرارات ماليه أو كميه أوقرارات بشأن زيادة الإستثمار أو التمويل أو إنشاء فرع جديد أو خط إنتاج أو التوسعات الإستقمارية من خلال الإندماجات الإستحواز وهي تقوم على بيانات ماليه وغير ماليه ووظائفها هي نفس وظائف الإداره من حيث التخطيط والتوجيه والإشراف والرقابه
الفروق الجوهريه بين المحاسبة الماليه والمحاسبة الإداريه :
• من حيث البيانات :
المحاسبة الماليه تعتمد على بيانات تاريخيه
المحاسبة الإداريه تعتمد على بيانات مخططه بيانات مقدره وبيانات فعلية ومقارنتهاوتستخدم البيانات التاريخيه كإسترشاد
• من حيث جمهور المستخدمين :
المحاسبة الماليه تقوم على خدمة المستخدمين الخارجيين والأطراف الخارجيه من ضرائب وبنوك ومقرضين ومستثمرين بالإضافة للملاك
المحاسبة الإداريه هي بمثابة نظام معلومات يخدم الإدارة بصفة أساسيه في إتخاذ قراراتها بل وترشيد تلك القرارات تقوم على خدمة أقسام المنشأه المختلفه
• من حيث أسلوب جمع البيانات :
المحاسبة الماليه تقوم على بيانات فعليه حدثت بالفعل من خلال المستندات الماليه والسجلات والدفاتر والقوائم الماليه وتعكس أثر تلك البيانات على المركز المالي
محاسبة الإدراية ترتكز على بيانات ماليه وكيمة مثل تقارير الأداء وتقارير التكاليف وتستخدم أسليب رياضيه مثل بحوث العمليات والإحصاء والبرمجة الخطية وبرمجة الأهداف للوصول للحل الأمثل والإختيار الصحيح ما بين البدائل ودراسة بعض القرارات مثل قرار التصنيع أو الشراء وقرار التأجير التمويلي أم الشراء بالقسط أم الشراء الكاش وكذلك قرارات إضافة طاقة جديده
• تأثرها بالبيئة الخارجيه
المحاسبة الماليه تتاثر بالبيئة الخارجيه من حيث التشريعات والقوانين وسياسات العملاء والموردين والمنافسين
المحاسبة الإداريه تتأثر بالبيئة الداخليه أكثر حيث أن قراراتها تتأثر بإضافة منتج جديد أو خط إنتاج جديد أو إَضافة طاقة جديده أو إستثمار إضافي
• أثر العلوم الأخرى عليها
المحاسبة الماليه تتأثر بعلوم المحاسبة الأخرى حيث تتأثر بالمراجعه من حيث عرض البيانات والإفصاح عنها
المحاسبة الإداريه تتاثر بعلوم أخري كالإقتصاد وكذلك بحوث العلميات والرياضيات حيث إنها تستخدم تلك النظريات والأساليب في الإختيار بين البدائل وإختيار أفضلها
• دور المحاسب الإداري في اتخاذ القرار
المحاسبة الإدارية هو ذلك النظام المعلوماتي الذي يقوم على تقديم تقارير تفيد في إتخاذ قرار ما أو حتى مساعدة الإدارة في إتخاذ قرار ما مثل التوسع أو قرارات الشراء أو الصنع أو قرار إضافة طاقة جديده أو غلق أحد الأقسام
ودور المحاسب يتمثل في
تقديم التقارير بهذا الشأن تتسم ب
الملائمة من حيث ملائمة تلك التقارير والبيانات لمتخذي القرار ومساعدتهم في إتخاذ القرار بتقديم النصح والمشوره
تقديم تلك القرارات في الوقت المناسب حتى يكون إتخاذ القرار سليماً حيث أن للتوقيت أهميه كبيره في نجاح مثل تلك القرارات وحيث بينت إحدى الدارسات أن تأخر المحاسب الإداري في تقديم التقارير بشأن إفتتاح فرع جديد تؤثر بنسبة كبيره على نجاح القرار
وأيضا الملائمة من حيث مضمون التقارير وحيث أن التقرير هو بمثابة رساله موجهة لمتخد قرار له خلفيه ثقافيه معينه يجب على المحاسب الإداري أن يأخذها في الأعتبار ولا يفترض أن المستخدم على علم بكل الحيثيات والخلفيات بل عليه أن يوفر التقرير في شكل بسيط مفهوم فمدير الإنتاج بحاجه لتقرير يختلف في المحتوى والمضمون بل والشكل عن تقدير مقدم لرئيس مجلس الإداره
الأخذ في درجة التأكد الموثوقية في الإعتماد على البيانات حي أنها في الغالب معظها بيانات تقديريه تتأثر بمعدي تلك التقارير من حيث الخبره والحكم الشخصي والخلفيه الثقافيه ومجالات الإهتمام
تحديث البيانات الماليه وكذلك التقرير عن كل مايفيد في إتخاذ القرار
• مخرجات نظام المحاسبة الإداريه ومعايير قياس كفاءتها:
مخرجات نظام المحاسبه الإداريه بكونه أحد نظم المعلومات المحاسبيه تتمثل في تقارير وموازنات تخطيطيه وقوائم تقديريه مثل قائمة الدخل المخططه والموازنات التخطيطيه وقوائم التفقات النقديه المقدره وتعتمد درجة نجاح تلك التقارير على أسلوب جمع البيانات الماليه مثل التكاليف والإيرادات المخططه وغير الماليه الكميه مثل حجم المبيعات وحصة المنشأه من السوق كل ذلك يعتمد على درجة التأكد وكذلك الفتره التي يتم عنها التقارير وفكلما صغرت الفتره كلما كانت البيانات ذات فائده فنجد أن التقارير الفتريه الربع سنويه التي تقدمها الإداره الماليه ذات جدوى أكبر من القوائم السنويه وكذلك تقارير التكاليف اليومية تكون أكثر إفادة في إتخاذ القرار عن تلك الإسبوعيه أو الشهريه
مهام المحاسبة الإداريه :
•
o جمع البيانات الماليه وغير الماليه
o تبويب تلك البيانات وتلخيص
o تلك البيانات
o إعداد التقارير الماليه التقديريه مثل قائمة الدخل المخططه أو التقديريه الموازنه أو الميزانيه التقديريه وكذلك قائمة التدفقات النقدية المقدره
o إعداد القوائم الفتريه
• وظائف المحاسبه الإداريه :
هي نفس وظائف الإداره حيث إنها تقوم بـــ
التخطيط : للعمل ووضع الأليات المسبقة لنظام المحاسبه الإداريه وأيضا وضع أهداف معينة تلزم الإدارة بتنفيذها لتحقيق الهدف المرجو منها
التوجيه : من خلال نصح الإداره وإمدادها للبيانات التي تساعدها في إتخاذ القرارات
التنسيق : تنسيق الجهود بين الأقسام المختلفه وتنسيق الجهود ما بين الإدارات المختلفه
الإشراف : الإشراف على تنفيذ الخطط والأهداف والإستراتيجيات
الرقابه : من خلال المتابعه والتغذية العكسية أو المرتده وتحليل الإنحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحيه بشأن بعض الأمور التي تستوجب العنايه
خلاصة البحث:
تتلخص أهمية البحث في تبيان أهمية المحاسب الإداري ودوره في عملية إتخاذ القرار وكذلك أهمية القرارات الإداريه وإنعكاس ذلك على معدل العائد على الإستثمارات
نتائج البحث :
التوصل لنقطه مفادها هي أن للمحاسب الإداري اهمية لا يمكن تجاهلها في ظل تطور بيئة الأعمال يوصي الباحث بـ
1. التركيز على أهمية المحاسب الإداري ودورة في إتخاذ القرار
2. العمل على زيادة الإعلام عن المحاسب الإداري
3. توعيه الملاك والإدارة لدور المحاسب الإداري
4. تفعيل دور المحاسب الإداري من خلال إشراكه في الخطط والإستراتيجيات للمنشأت بل وأيضا وضع السياسات الماليه
المراجع :
المحاسبة الإداريه د / هشام عبد الحي
محاسبة التكاليف د /عبد المنعم فليح
نظم المعلومات د/ محمود محمد