«مطر»: تعديلات محتملة علي قانون الضريبة علي الدخل

ألمح عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلي إحتمالية إجراء تعديلات جديدة علي قانون الضريبة علي “الدخل “، مشيرا إلى أن أي مادة تتسبب في جدل أو لغط يتم إسنادها لإدارة البحوث الضريبية بالمصلحة لمناقشتها وإجراء التعديلات عليها ورفع تلك التعديلات إلى وزير المالية.

وقال مطر خلال مشاركتة في المؤتمر الذي نظمه المجلس الوطني المصري للتنافسية اليوم الخميس تحت عنوان

” إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر” ، أن المادة 110 من قانون الضريبة علي الدخل تثير مشكلات في التطبيق والمادة تتعلق بغرامة التأخير والأختلاف في تاريخ بدء التأخير هل من تاريخ الاستحقاق او السداد…. وبالتالي تم اجراء تعديلات عليها ويتم حاليا حصر كل المواد المتسببة في جدل ولغطلتقديمها إلى وزير المالية ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي غضاضة في إجراء تعديلات جديدة علي القانون.

وناشد عبدالمنعم مطر الممولين بضرورة سحب قضاياهم مع المصلحة من المحاكم وعرضها أمام لجنة المصالحات بمصلحة الضرائب والمنتشرة علي مستوي الجمهورية ويصل عددها إلى 17 لجنة، مؤكدا أن اللجنة هدفها التصالح وحل القضية بين الممول والمصلحة، من أجل تقليل مدد التقاضي بين الطرفين

وقال مطر ان إستراتيجية عمل المصلحة خلال الفترة الحالية والقادمة إرساء الثقة بين المصلحة والممول قائلا “مصلحة الضرائب مش بعبع “، ولكنها شريك مع الممول في أجل مصلحة الوطن، منتقدا ضعف نسبة التوريد في الضريبة علي المبيعات وتصل إلى 50% فقط “نأمل في رفعها ” ، فضلا عن ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة بدلا من الملاحقة والتهرب، وذلك لزيادة جذب الاستثمارات.

وأضاف مطر انه فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة أنه حاليا بمجلس الوزراء ومنتظر ان يعرض علي البرلمان للبت فيه سواء بالتعديل او الموافقة او الرفض، مؤكدا علي أن الضريبة علي القيمة المضافة لن يمس إنفاق المواطن البسيط من تعليم وصحة وطعام وشراب حيث أنها معفاة في القانون، وفيما يتعلق بما يطلق عليه أنشطة شعبية او صغيرة مثل “عربية الفول – تصليح أحذية…” فإن اعفاءها من عدمه مرتبط بحجم نشاطها والذي تم النص عليه في مشروع القانون ب 500 ألف جنيه حد التسجيل للنشاط.

وأشار مطر إلى أن بعض السلع مثل السجائر والسيارات والدخان لن يتم المساس بها في التعديلات المقترحة ولكن سوف تخضع إلى ضريبة الجدول الخاص بحيث يتم تحصيل الفرق ما بين سعر الضريبة المنصوص عليه في القانون والضريبة المفروضة عليها

وقال مطر أنه في حالة تعديل قانون الضريبة علي المبيعات والتحول للضريبة علي القيمة المضافة لن تتأثر الأسعار الا بشكل طفيف جدا وغير ملموس في السوق.

وقال مطر ان المصلحة تسعي لمشاركة الأطراف المعنية في طريقة عمل المصلحة وقامت مؤخرا بمشاركة مكاتب المحاسبة وجمعية الضرائب في تطوير الاقرارات الضريبة من أجل تبسيطها قائلا “بعض الممولين يجدون صعوبة في إملاء الإقرار الضريبي فما بالك بالممول “.

واضاف مطر انه يتم عمل ربط شبكي بين المصلحة وكل الجهات ومنها الجمارك والضرائب العقارية…. والجهات الاخري من أجل الحصول علي المعلومات الخاصة بالممول بشكل مباشر لتخفيض مدد الفحص الخاص بالاقرارات وايضا للقضاء علي التقدير الجزافي، ودائما ما يتم خفضة بعد الطعن عليه بنسبة كبيرة، ونستهدف ان الربط الجزافي يكون في حدود ال 20% بالزيادة او النقص.