المختصر فى عرض المعيار الثانى من معاير المحاسبة الدولية

    لمعيار الثاني البضــــــــــــــــــاعة

    يوجب هذا المعيار تقييم البضاعة على أساس تكلفة البضاعة المباعة أو القيمة الحقيقية السوقية أيهما أقل و يتم تحديد القيمة الحالية للبضاعة عن طريق تحديد سعر البيــع
    (خاصة في حالة شراء البضاعة بغرض البيع ) مطروحا منه تكلفة الإتمام و التهيئة للبيع
    أما تكلفة البضاعة المباعة فيتم تحديدها عن طريق تحديد سعر الشراء و إذا وجدت صعوبة
    في تحديد هذه التكلفة يوصى هذا المعيار باستخدام طريقة التسعير الوارد يصرف أولا أو
    متوسط التكلفة و يمكن استخدام طريقة التسعير الوارد أخيرا يصرف أولا كبديل مسوح به
    على أن يتم الإفصاح عن أيهما أقل من سعر الوارد أولا يصرف أولا أو متوسط التكلفة أو
    القيمة الحالية ، و هي كلها طرق تسعير سهل حسابها و مع تطور برامج الحاسب الآلي في
    عصرنا الحديث مثل برامج الجداول الإلكترونية و تشغيل البيانات و برامج خاصة بالمخازن سهل حصر و تسعير وحدات البضاعة بنسبة عالية من الدقة .
    و يظهر حساب تكلفة المبيعات كمصروف أنفق في سبيل تحقيق الإيراد و يظهر في الجانب المدين من حساب التشغيل فى قائمة الدخل و يتم تحديده عن طريق المعادلة التالية:
    تكلفة البضاعة المباعة = بضاعة أول المدة +المشتريات من المواد الخام و تامة الصنع خلال العام – مخزون أخر المدة .
    من هذه المعادلة نرى أن النـقـص في قيمة مخزون أخر المدة يتبعه زيادة في قيمة تكلفة المبيعات و العكس صحيح بمعنى أن الزيادة في قيمة مخزون آخر المدة يتبعه تخفيض في قيمة تكلفة المبيعات و يتم تسجيل قيود التسوية اللازمة لذلك في حساب نتيجة الأعمال .
    و من الممكن أيضا تكوين احتياطي لمواجهة الانخفاض في القيمة المستقبلية للبضاعة وذلك في حساب توزيع الأرباح (و هذا غير وارد فى هذا المعيار و لكن أوصى به في النظم
    الأخرى)
    و من متطلبات الإفصاح عن بند البضاعة التالي:
    السياسة و الطريقة المحاسبية المتبعة في التقييم و التسجيل .،أرصدة أصناف المخزون .، إذا تم اعتماد سعر القيمة الحالية خلال الفترة يجب الإفصاح عن الرصيد ، كذلك الفرق في التسعير و قيود التسوية التي اعتمدت لذلك ، و الإفصاح عما إذا كان هناك بضاعة مرهونة لمقابلة التزام ما ، و إذا تم استخدام طريقة الوارد أخيرا يصرف أولا لابد من الإفصاح عما ذكر أعلاه