تحديد شروط التصرف فى الأراضى الصناعية بالصعيد بدون مقابل

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، لافتا الى انه سيبدأ العمل بهذا القرار فور نشره بالوقائع المصرية.

 

وقال إن هذا القرار يأتى تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وماتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار فى محافظات الصعيد خاصة فى ظل توافر العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة بمختلف محافظات الصعيد وهو الامر الذى يسهم فى إحداث طفرة صناعية فى صعيد مصر لافتا الى ان القرار قد حدد صور التصرف فى الأراضى الصناعية المرفقة بمحافظات أسوان والاقصر والوادى الجديد وسوهاج واسيوط وبنى سويف وقنا لمن تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية والضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2016 والتى يبينها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لأغراض التنمية الصناعية بدون مقابل خلال فترة تنتهى فى 31/3/2020.

وأشار الوزير الى ان الشروط تتضمن ان يكون نشاط المستثمر فى أحد المجالات الصناعية التى حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وان يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التى يقرها مجلس إدارة الهيئة على ان تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعى المراد تنفيذه والجدول الزمنى للتنفيذ ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.

ولفت قابيل الى أن القرار قد الزم المستثمر الذى يتم التصرف له فى الأرض بدون مقابل بعدة شروط واهمها البدء فى إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ استلام الأرض وفى حالة الاخلال بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب الأرض وفقا للإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والانتهاء من إقامة المشروع الصناعى والبدء الفعلى للإنتاج خلال مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وعدم التصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلى وبشرط الحصول على موافقة هيئة التنمية الصناعية المسبقة على هذا التصرف مع منح مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق فى النظر فى تخفيض هذه المدة فى الحالات التى يقدرها.