تحليل إخبارى.. قراءة فى بيانات الموازنة العامة للدولة 2019/2020

 بقلم د. نبيل عبد الرءوف
 أستاذ المحاسبة المساعد ــ رئيس قسم المحاسبة ــ أكاديمية الشروق

لم تشر بيانات المشروع إلى تحليلات الايرادات العامة للدولة من ضريبة الدخل (للاشخاص الطبيعيين والاعتبارية) وما هى قيمة الايرادات السيادية من (الهيئة المصرية العامة للبترول والبنك المركزى وهيئة قناة السويس وايرادات الضريبة المستقطعة من المنبع لأذون وسندات الخزانة) والتى تمثل ما يقترب من 80% من حصيلة الايرادات الضريبية،وكذلك لم يفصح مشروع البيان عن الايرادات الضريبية من الضريبة على التوزيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية وضريبة التمغة ومن ضريبة رسم الوارد (الجمارك) ومن الجدير بالذكر أن ايرادات الدولة من الضرائب والرسوم تمثل 75% من اجمالى الايرادات العامة وفق التحليل الموضح بعاليه، ومفاد هذا ان وزارة المالية مازالت تعتمد على الايرادات الضريبيةفى تغطية النفقات العامة دون البحث عن سبل بديلة من خارج الصندوق.

جاء تقدير الناتج المحلى بصورة تحتوى على التفاؤل العظيم لوزارة المالية دون الاشارة الى تحليل للقيمة المتوقعة من هذا الناتج وهل يعتمد على ناتج من انشطة صناعية أم انتاجية أم من استثمارات عقارية.

جاءت رؤية وزارة المالية فى تطوير البنية التحية للمنظومة الضريبية صورة كربونية من ذات الحوار المتكرر فى الموازنات العامة السابقة وهو أشبه بالحوار الإنشائى لترضية الرأى العام، ولكن مازالت الابنية الضريبية متهالكة وفى حالة يرثى لها دون تطوير حتى فى الاصول البشرية التى تعد إحدى أدوات النجاح.

مازال الاعتماد فى التمويل على الاقتراض من الداخل فى صورة أذون وسندات خزانة دون الاتجاه إلى ترشيد النفقات وتعظيم الموارد فما زالت المناطق الحرة على مستوى الجمهورية والخاضعة لضريبة الرواتب والضريبة المستقطعة من المنبع (مادة: 56) لا يدخلها العاملون بالضرائب لربط وتحصيل الضريبة المستحقة ومن الجدير بالذكر أن ما تمت المراجعة له من أنشطة أو مشروعات لا يتعدى 10% من المنشآت العاملة فى المناطق الحرة العامة أو الخاصة. أو حتى المناطق الاقتصادية الخاصة.

يعد الاعتماد على الاقتراض من الداخل أوالخارج فى الوقت الذى اقترب رصيد الدين العام بعد مراعاة قيمة العجز الفعلى فى السنة المالية 2018/2019 ومع اضافة العجز المتوقع الذى اشار اليه مشروع البيان المقدم للعام الجديد 2019/2020 من 4.5 تريليون وبما يمثل 75% من الناتج المتوقع وذلك اذا صدقت النوايا وتحقق هذا الناتج المحلى الاجمالي. مما يعد أحد مؤشرات الخطر بين الدين العام والناتج المحلي.

العلاج:

لابد من الاعتماد فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى على مشروعات زراعية وصناعية ويتم الاعتماد على الاستثمار فيها من خلال حصيلة بيع طروحات الشركات الحكومية فى البورصة وليس استخدام تلك الحصيلة فى الاعتماد على تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. على النحو الذى يسهم فى تخفيض معدل البطالة. وزيادة الناتج المحلى الاجمالي.

تعظيم حصيلة الايرادات الضريبية غير السيادية والتى تتقابل مع نسبةضعيفة جدا من الناتج المحلى الاجمالى تصل الى 10% مع العلم أن معدل الاقتطاع الضريبى حوالى 13% وهو ما لم تقم وزارة المالية بالبحث عن أسباب تدنى هذا المؤشر وعدم الاعتماد على تعظيم تلك العوائد من زيادة ثقافة الوعى الضريبى وزيادة قاعدة حصر المجتمع الضريبى للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.

حتى الآن تعتمد وزارة المالية على الموازنة الرقمية ولابد من الالتجاء الى موازنة البرامج والاهداف والتطبيق سهل جدا ولكن تكتفى الوزارة على مدى السنوات السابقة بذكرها فى مشروع البيان السنوى على أنها احد الاهداف الساعية الى تحقيقها وتنتهى السنة المالية دون التنفيذ.

لابد وحتما التوقف عن الاقتراض لأن قيمة تكلفة الدعم والاجور تتساوى مع المتوقع تحصيله من الايرادات الضريبية وبالتالى سنظل سنويا فى دوامة الاقتراض (نقترض لنسدد تكلفة الدين) الامر الذى ينذر بمشكلة التجاوز عن الحجم الامثل للاقتراض وبالتالى لابد من التوقف عن الاقتراض لكبح جماح الدين والسيطرة على تكلفته.