أكدت دراسة حديثة ان وجود أزمة عقارية فى السوق المصرية تكاد تكون منعدمة خلال العام الحالى 2019 بالرغم من توقعات البعض بحدوث حالة من الركود فى ظل ضعف القوى الشرائية للمصريين
.
وقارنت الدراسة التى أجراها الدكتور عادل مبروك أستاذ التمويل وإدارة الأعمال وعميد كلية التجارة الأسبق والدكتور جهاد الدين سعيد ـ دكتوراة فى إدارة الأعمال جامعة القاهرة، قارنت بين مقدمات أزمة الرهن العقارى التى حدثت فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 و ما يحدث فى مصر الآن.
كما قارنت ايضا بين مقدمات وخصائص النظام المالى الامريكى 2008 والمصرى 2018 وأوضحت فيه اختلاف مصر عن الولايات المتحدة فى القطاع العقارى والبنوك حيث ان قروض الرهن العقارى نسبتها ضئيلة بمصر حيث بلغت 8.4 مليار جنيه بالمقارنة بحجم مبيعات السوق العقارية المصرية، كما أن القطاع العقارى بمصر يستخدم تخفيض الدفعات المقدمة وإطالة فترة السداد بالتقسيط بديلا عن تخفيض الأسعار.
الدراسة قدمت عددا من المقترحات لتفادى حدوث ازمة عقارية بمصر عام 2019، اهمها وجود الدولة ليس كمنظم ورقيب فقط وانما كشريك ولو بحصة فى قطاعات معينة.
واقترحت الدراسة استخدام مصر بدائل تمويل متوافقة مع الشريعة بمشاركة المواطن فى مسيرة الإصلاح بدلا من رفع سعر الفائدة حالياً والذى قد يؤدى لإضرار بالإصلاحات التى تمت فى السنوات الأربع الماضية ووضع حد لا يقل عن ستة شهور قبل إعادة الاستثمارات الاجنبية بعد دخولها مصر، وتفعيل وتقوية الرقابة على سقف المضاربات بالبورصة، واعلان وتنفيذ ان من حق المواطن المصرى الحصول على منزل أو قطعة ارض فى حدود 200 متر بالرقم القومى ولا يستحق الا مرة واحدة فى العمر مما قد يخفف من حدة الارتفاع المستمر فى اسعار العقارات وتكثيف عمل المشروعات القومية المؤدية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء والدواء والسلاح.