إصلاح منظومة التجارة الداخلية للقضاء علي الأسواق العشوائية تشجيع المراكز التجارية لمنع الغش وضم الاقتصاد الموازي
أكد المستثمرون ان هناك علاقة وطيدة بين إصلاح التجارة الداخلية والتنمية الاقتصادية قالوا ان الأسواق العشوائية ساهمت في انتشار الاقتصاد الخفي “الاقتصاد الموازي” الأمر الذي ساهم في إهدار أموال طائلة وحرمان خزينة الدولة من مليارات الجنيهات.. قالوا ان إصلاح قطاع التجارة الداخلية أصبح يمثل قضية حياة أو موت لأن هذا الإصلاح يقضي علي كافة الممارسات الضارة داخل الأسواق مثل الاحتكار والتهريب والغش التجاري وغيرها من الممارسات الأخري.
قال المستثمرون ان القضاء علي الأسواق العشوائية يحتاج إلي تعاون كافة الأجهزة الحكومية خاصة أجهزة المحليات للعمل علي توفيق أوضاع كافة الكيانات المخالفة لتصبح أداة حقيقية داخل الأسواق.
المهندس محمد الهواري نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ورئيس مجلس إدارة هايبروان يري ان تطوير التجارة الداخلية يمثل طوق نجاة للاقتصاد القومي لأن العشوائية التي تعاني منها الأسواق تحرم الخزانة العامة من أموال طائلة قال ان انتظام الأسواق يضمن المنافسة العادلة للسلع والخدمات يحمي المستهلك من زيادة الأسعار والمنتجات الرديئة.
اضاف الهواري ان التوسع في إنشاء المولات التجارية والمراكز الاستثمارية يسهم بشكل كبير في القضاء علي الأسواق العشوائية وهذا يحتاج إلي تبني الحكومة لسياسة خاصة للتوسع في مثل هذه الكيانات.. اضاف ان من مميزات الأسواق المنتظمة أيضاً تحقيق العدالة الضريبية والمساواة بين الجميع في دفع الضرائب ووضع الجميع علي قدم المساواة.
طالب الهواري بالإسراع في برنامج اصلاح التجارة الداخلية والقيام بتوفير أراض بأسعار مناسبة لإنشاء المراكز والسلاسل التجارية الأمر الذي يضمن ضبط ايقاع السوق والقضاء علي تجارة الأرصفة.
اتفق في الرأي عصام سيد أبوالدهب عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر ويري ان انتظام الأسواق يمثل حجر الزاوية للاقتصاد القومي باعتبار ان السوق المحلي من الأسواق الواعدة وحجم تعاملاته كبيرة وانتظامه يحقق عوائد كبيرة لخزينة الدولة ويقضي علي “الاقتصاد السري”.
قال أبوالدهب انه قد آن الأوان للقضاء علي انتشار السلع المقلدة والأخري الفاسدة والتي تجد الأسواق العشوائية لها مرتعاً مؤكداً ان أسواقنا تعاني من تقليد العلامات التجارية وضرب الفواتير والنيل من منتجاتنا الوطنية ووضع في منافسة غير عادلة مع السلع المستوردة التي يأتي معظمها عن طريق التهريب والبعض الآخر عن طريق ضرب الفواتير وتخفيض أسعارها لحرمان خزينة الدولة من رسوم كبيرة.
أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يري ان تضارب اختصاصات الأجهزة القائمة علي رقابة الأسواق ساهم بشكل كبير في انتشار الأسواق العشوائية حيث انشغلت هذه الأجهزة بهذا التضارب وتركت الأسواق تغرق في السلع الرديئة والمهربة وفي النهاية المستهلك هو الضحية أولاً والصناعة الوطنية ثانياً.
قال رضا ان عرقلة اجراءات تراخيص المحلات التجارية ساهم في انتشار الفساد داخل المحليات حيث تفضل هذه الأجهزة الوضع القائم لاستمرار تحصيل الاتاوات والتربح دون وجه حق وحرمان الدولة من هذه الرسوم بحجة عدم المطابقة للمواصفات رغم ان هذه المحلات تعمل منذ ربع قرن وحتي الآن دون سداد مليم واحد لخزينة الدولة.. قال رضا ان الغريب في الموضوع ان أصحاب المحلات لديهم رغبة أكيدة في توفيق الأوضاع ودفع الرسوم المقررة للحكومة والتي تقدر بالمليارات بهدف التخلص من بطش المحليات وابتزازهم بدفع أموال دون وجه حق.
