تراجع متوسط تكلفة إرسال التحويلات في مصر، بشكل طفيف، خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2019، حيث تدرج متوسط التكلفة من 5.7%، 5.9%، 5.6%، 5.1%، و4.9%، خلال الأعوام 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، على التوالي، ورغم هذا التراجع التدريجي إلا أنها مازالت نسب أعلى من النسب المستهدفة في الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة، والتي تؤكد على خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3%.
ويشير تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أنه عالميا تعتبر البنوك هي الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%، ولكن على الرغم من أن شركات الهاتف المحمول وشركات تحويل الأموال هي الأقل تكلفة، إلا أنها تواجه عقبات متزايدة مع إغلاق البنوك لحساباتها في بعض الأحيان للحد من مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعرضت أهداف التنمية المستدامة 2030، في "المؤشر 10-ج-1" لتكاليف التحويلات المالية كنسبة مئوية من المبالغ المحولة في الهدف العاشر "الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها"، والهدف منه خفض تكاليف معاملات تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3%، والقضاء على ممرات التحويلات التي تزيد تكاليفها عن 5%.
وتشهد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، أعلى متوسط تكاليف التحويلات، حيث بلغت حوالي 9.4%، و9.3% على الترتيب خلال الربع الأول في كل من عام 2018، 2019، كما سجلت منطقة جنوب آسيا أدنى نسبة لمتوسط تكاليف التحويلات عند 5.2%، و5%، خلال نفس الفترة الزمنية.