كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن ملامح الاستراتيجية المتكاملة لخفض وإدارة المديونية الحكومية فى المدى المتوسط، والتى تم إعدادها بالتشارك مع أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي.
وأضاف ان الإستراتيجية عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نوفمبر الماضى وجار تحديث بعض النقاط بها تمهيدا لاعتمادها من الرئيس قبل نهاية مارس المقبل، ونشرها لضمان استدامة وانخفاض نسبة الدين للناتج كما هو مستهدف ومخطط.
وأضاف أن الوزارة نجحت فى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة، المحلى والأجنبي، للناتج المحلى لتصل إلى 97% من الناتج المحلى فى يونيو 2018 بدلا من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 و103% من الناتج فى يونيو 2016.
وأشار إلى أن نجاح خطة خفض الدين ترجع بالأساس إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه فى 2017/2018 وللمرة الأولى منذ 15 عاما بالإضافة إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.2%.
وقال إنه بالرغم من السير قدمًا نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض معدلات الدين العام إلا أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى إلى 93% فى يونيو 2019 ثم الى 88% فى يونيو 2020 ثم إلى 80% فى يونيو 2022 فى ضوء استهداف تحقيق فائض أولى سنوى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدلات نمو سنوية تزيد علي6% فى المدى المتوسط.
وكشف الوزير عن أن هناك اتجاها آخر لخفض الدين الخارجي، موضحًا أن نسبة الدين الخارجى لمصر قياسا للناتج المحلى قد انخفضت لتصل إلى 36.8% فى يونيو 2018 مقابل 41.1% فى يونيو 2017، ومن المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى نحو 34% من الناتج فى يونيو 2019 وهو ما يعنى أن المديونية الخارجية لمصر بدأت تقع ضمن النطاق الأمن وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى البالغ 30-50% من الناتج.
وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية إلى أن أحد أهم الأهداف الرئيسية والمباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الجارى تنفيذه بنجاح من قبل الحكومة المصرية هو خفض نسبة المديونية للناتج المحلى والوصول بتلك النسب لمعدلات منخفضة تبلغ 80% فى يونيو 2022 وهو معدل للمديونية مطمئن وجيد وفقا للتقديرات العالمية.
وأضاف أن تلك المعدلات المستهدفة للمديونية ستضمن استدامة المديونية الحكومية بالإضافة إلى خفض فاتورة خدمة أعباء الدين وبما يوفر مخصصات مالية إضافية لتمويل أنشطة اقتصادية منتجة مثل الاستثمارات الحكومية وتحسين البنية التحتية وتمويل بعض المشروعات الإنتاجية. كما ان الحيز المالى المتوفر يمكن استخدامه لزيادة التمويل الحكومى لمصلحة برامج حماية اجتماعية تتميز بالاستهداف او لتحسن الخدمات العامة.
وقال كجوك إن وزارة المالية قد نجحت فى الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجى قصير الأجل والمتمثل فى اذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لمصلحة البنوك المحلية، مشيرًا إلى ان وزارة المالية نجحت فى خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 الى نحو 14 مليار دولار، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات قياس المديونية المحلية من خلال إطالة عمر الدين و تقليل درجة تأثر المديونية لتقلبات أسعار الصرف ومخاطر إعادة التمويل هذه المديونية قصيرة الأجل.