الإجراءات التنفيذية للمرابحة للآمر بالشراء كما تقوم بها المصارف الإسلامية
أولاً : يقدم العميل طلب شراء سلعة بالمرابحة لأجل إلى المصرف .
ثانياً : يدرس المصرف هذا الطلب ، وقد يوافق أو لا يوافق .
ثالثاً : إذا وافق المصرف ، يقوم العميل بالتوقيع على عقد وعد بالشراء، ويدفع ضمان الجدية ( لا يسمى عربوناً أو مقدم ثمن ) .
رابعاً : يقوم المصرف بالاتصال بالمورد ويشترى السلعة ويتملكها ويحوزها بحيث إن هلكت بعد الشراء والتملك تكون التبعية كاملة على المصرف وليس على العميل ـ بمعنى يجب أن يتحمل المصرف مخاطر الإهلاك ،ويجوز أن يقوم المصرف بتوكيل الغير كتابة فى الشراء والحيازة نيابة عنه ـ توكيلاً حقيقياً وليس وهمياً .
خامساً : يقوم المصرف بإبرام عقد البيع مع العميل بعد الشراء والتملك والحيازة ويقوم العميل بتقديم الضمانات المختلفة حسب المتفق عليه ومنها على سبيل المثال الشيكات ببقية الثمن وأى ضمانات أخرى يطلبها المصرف لضمان سداد العميل بقية الثمن فى المواعيد المتفق عليها .
سادساً : يلتزم العميل بسداد الأقساط فى مواعيدها للمصرف ، ولكن إذا تعسر ( تأخر عن السداد ) يدرس حالته :
ـ إذا كان معسراً : يعطى له مهلة : } وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة { ، ولا يجوز تحميله بتعويضات أو غرامات أو فقد ربحية أو نحو لك فوراً .
ـ إذا ثبت باليقين أنه غنى ومماطل ، وترتب على ذلك ضرراً بالمصرف الإسلامى يحمل بمقدار ما وقع من الضرر الفعلى وليس الضرر المقدر مسبقاً .
سابعاً : إذا نكص العميل عن وعده باستلام البضاعة بعد توقيعه الوعد بالشراء ، يقوم المصرف ببيعها فإذا خسر المصرف ، يأخذ مقدار هذه الخسارة من ضمان الجدية الذى دفعه العميل.
وإذا تم التنفيذ وفقاً للضوابط السابقة ، فيكون البيع سليماً حسب ما قرره جمهور الفقهاء
