بدأت أمس وزارة المالية في تطبيق أول نظام لمراقبة الأداء المالي والحسابات الحكومية للجهات التابعة للدولة الكترونيا، بهدف الرقابة علي الإنفاق العام والحد من تدخل العنصر البشري وإحكام الإشراف والمتابعة لكل المعاملات المالية للأجهزة الحكومية والوزارات والمحافظات وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة المالية الحكومية وإرساء مبدأ الشفافية والحوكمة والمحاسبة الفورية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن النظام الجديد بدأ تطبيقه أمس في هيئة الرقابة الإدارية كأول جهة حكومية يتم تسليمها الأجهزة الخاصة بتطبيق النظام الذي سيمكن كل مسئول من متابعه كل المعاملات المالية الخاصة بالجهة التابع لها من خلال شبكة الكترونية متصلة بالحساب الموحد للموازنة العامة للدولة، ومن المقرر أن يتم تسليم جميع الجهات المستهدفة الأسبوع المقبل.. وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد الشاشات الخاصة بمراقبة الأداء المالي للجهات التابعة للدولة وسوف يتم تسليمها لكل الوزراء والمحافظين ورؤساء المحاكم ورؤساء الجهات الإدارية.
وقال المهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات إن النظام الجديد يستهدف زيادة القدرة علي معرفة الاعتمادات المالية الاصلية المعتمدة للجهات التابعة، ويمكن كل مسئول من معرفة الربط المعدل لتلك الجهات بين البنود للجهات التابعة ونسبة تلك التعديلات والقدرة علي رصد المصروفات الفعلية والمتبقي من الاعتمادات بشكل لحظي واتخاذ القرار قبل نفاد البند او النوع.
وأوضح أن النظام يتيح كذلك معرفة نسبة تنفيذ الموازنة بالجهات التابعة ومعرفة موقف المصروف من الحسابات البنكية من أوامر الدفع الصادرة والرصيد البنكي للوحدات الحسابية وبالتالي الهيئات التابعة بالموازنة وتحليل الموقف المالي للمشروعات الاستثمارية وعدد المشروعات لكل جهة وعدد وقيمة المدفوعات الالكترونية لكل وزارة او محافظة. من ناحية أخرى أكدت وزارة المالية، أنه في إطار تنامي بعض أرصدة الصناديق الخاصة وما تعاني منه خزانة الدولة من عجز في مواردها ، فإن مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة يتضمن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلي الخزانة العامة للدولة ، بهدف دعم موارد الدولة، ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومي علي بند المصروفات.
وأوضحت الوزارة – في بيان رسمي لها- أن مشروع القانون تضمن أن تئول نسب تتراوح بين 5% و 15% إلي الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التي تزيد علي 5 ملايين جنيه وكذا نسبة 25% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، حيث إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة علي أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة في موازنة العام المالي 2018/2019.
وأوضحت الوزارة أنه في إطار الموافقة النهائية لمجلس النواب علي مشروع قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن تلك الخطوة تستهدف تشجيع الدولة للبحث العلمي والمشروعات البحثية، كما أن وزارة المالية تؤكد مراعاة البعد الاجتماعي ، ومساندة منظومة الرعاية الصحية.
وقالت الوزارة إنه بموجب مشروع هذا القانون ، فإنه سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي من النسب التي تئول للخزانة من أرصده الصناديق والحسابات الخاصة.
ويلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها خلال 15 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزي، وفي حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد ، يحق لوزارة المالية بموجب القانون ، خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.