وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الماضية برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون الضريبة على الدخل.
و تضمن مشروع القانون حزمة من التيسيرات والمزايا الجديدة، في إطار توجه الدولة لتحسين البيئة الضريبية وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
وركزت التعديلات على تبسيط الإجراءات، ومنح مرونة أكبر في اعتماد الديون المعدومة وفق ضوابط محددة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيع الالتزام الطوعي، ودعم مناخ الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 28 بعد التعديل بأن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين، ولم تتمكن من تحصيله بعد اثنى عشر شهرًا من تاريخ استحقاقه.
واعتبر القانون من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين:
– الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجيزها القانون.
– صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بسداد قيمة الدين.
– المطالبة بالدين ضمن إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو في حالة إبرام صلح واقٍ من الإفلاس.
استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه
واستثنى القانون الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد من هذه الإجراءات، بشرط ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
يأتي هذا التعديل بهدف خفض التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ إجراءات التحصيل، وتخفيف الأعباء عن كل من الممولين والإدارة الضريبية، مع وضع ضوابط تضمن حوكمة تطبيق الإعفاء وتحقيق المساواة.