تعرف على آثار إصدار وتطوير معايير المحاسبة على نظم معلومات المحاسبية الماليه (حماده سعيد المعصراوى)

مقدمه

قبل عام 1930م كانت المحاسبة غير خاضعة لاى صوره من صور التنظيم المهني وكانت السياسة المحاسبية تعتبر من إسرار الوحدة المحاسبية ونتيجة لذلك لم يكن بالإمكان إجراء مقارنه فيما بين الشركات او لنفس الشركة لفترات متعاقبة.(سلوم وآخرون , 2009) ولقد برز أهميه وجود معايير للمحاسبة وذلك للتحول التاريخي الذى حدث لوظيفة المحاسبة وذلك عندما تحولت المحاسبة من ما يطلق عليه مدخل الملكية الى مدخل المستخدمين, ومن هنا تحولت الوظيفه من أمسالك الدفاتر غايته الاساسيه حماية حقوق الملاك الى دورها الجديد كنظام معلومات(الحيالى,2007).
وحتى تتحقق وظيفة النظم المحاسبية فى خدمه مختلف الفئات المستفيده من القوائم الماليه فان هناك مجموعه من المعايير المحاسبية التى تتناول تحديد القواعد ألعامه للمعالجات المحاسبية وتحديد طبيعة المعلومات الواجب الإفصاح عنها فى القوائم المالية , وبالتالى فان تلك المعايير هدفها تحقيق عداله تعبير البيانات عما تمثله من ظواهر اقتصاديه واستيفاء متطلبات الافصاح المالى فيها وموضوعيه قياس هذه البيانات وملاءمتها للغرض المحدد لها فى ضوء المبادى المحاسبية المقبولة قبولا عاما(حسانين,2003).وفى نفس الوقت يمكن اعتبار المعيار بمثابه قانون عام يسترشد به المحاسب عند قيامه باعداد وتحضير التقارير الماليه ومن ثم البيانات الختاميه للمنشاه لانه لابد من وجود مقاييس معينه لمساعده المحاسب على اداء عمله.ويمكن اعتبار المعايير بمثابه ارشادات عامه تؤدى الى ترشيد الممارسه الفعليه فى المحاسبه , وبذلك تختلف عن الإجراءات(سلوم وآخرون,2009).
ولقد ظهرت لجنه معايير المراجعه الدوليه الى الوجود فى 29 يونيو 1973م كنتيجه لاتفاق الهيئات المحاسبيه فى كل من (استراليا- فرنسا- المانيا- اليابان- المملكة المتحدة- المكسيك- هولندا- ايرلندا- الولايات المتحده الامريكيه)(بركات’2004)والغرض الاساسى لهذه اللجنة كان اصدار معايير محاسبه دوليه وتحقيق قدر من التوافق والاجماع على معايير للمحاسبه على مستوى العالم . ولقد ادى الانتشار الواسع لمعايير المحاسبه الدوليه الى الحد من انتشار معايير المحاسبه الامريكيه ’ومن هنا بدا الفكر المحاسبى يفاضل بين الاساس او المدخل الذى بنيت عليه معايير المحاسبه الدوليه (المبادئ)والأساس او المدخل الذى بنيت عليه معايير المحاسبة الامريكيه (القواعد) والاثار التى تنتج من تطبيق اى منهما على تصميم نظم المعلومات المحاسبيه . وفى الحقيقه فان الانتشار الواسع لمعايير المحاسبه الدوليه لم يتحقق بالشكل الذى عليه الان الا فى اواخر التسعينات من القرن الماضى وتبنيها من قبل العديد من دول العالم (ابو الخير’2007) ’فجمهوريه مصر العربيه على سبيل المثال تبنت المعايير الدوليه كمعايير محليه وذلك مها جراء بعض التعديلات الطفيفه وذلك بقرار وزير الاقتصاد رقم 503لسنه 1997م وتعديلاتها المختلفه بعد ذلك.
ومما لا شك فيه ان نظم المعلومات المحاسبيه تاثرت باصدار وتطوير المعايير سواء على المستوى المحلى او المستوى الدولى وذلك على اعتبار ان النظام المحاسبى فى اى دوله هو نتاج للظروف البيئيه والاجتماعيه والاقتصاديهالمحيطه (الشيشينى’2007) وانقسمت اراء الباحثيين حول الاثار او التداعيات المترتبه على اصدار وتطوير المعايير سواء على المستوى الدولى او المحلى على تصميم نظم المعلومات المحاسبيه.وفى ضوء ذلك يمكن بلوره مشكله البحث كما يلى
مشكله البحث
تتمثل مشكله البحث فى تحليل الاثار المترتبه على الاتجاه الدولى والمحلى(المصرى)نحو اصدار وتطوير المعايير المحاسبيه وهل يمثل خطوه ايجابيه ام سلبيه على تصميم النظم المحاسبيه , كما يرى البعض ان الوزن النسبى الاثار الايجابيه لاصدار وتطوير المعايير فى مجال تصميم النظم المحاسبيه يزيد عن الاثار السلبيه, كما يرى البعض الاخر ان الوزن النسبى للاثار السلبيه يزيد عن الوزن النسبى للاثار الايجابيه فى مجال تصميم النظم المحاسبيهوسيحاول الباحث من خلال التحليل العميق ترجيح اى من الوجهتين.
أهداف البحث
تتمثل اهداف البحث فى تقديم اجابات للتساؤلات التى وردت فى مشكله البحث وعلى الاخص
1- ان الاتجاه الدولى و/اوالمحلى(المصرى)نحو اصدار وتطوير المعايير المحاسبيه يمثل خطوه ايجابيه على تصميم النظم المحاسبيه .
2- ان الاتجاه الدولى و/اوالمحلى(المصرى)نحو اصدار وتطوير المعايير المحاسبيه يمثل خطوه سلبيه على تصميم النظم المحاسبيه .
3- التوصل الى هل الوزن النسبى الاثار الايجابيه لاصدار وتطوير المعايير فى مجال تصميم النظم المحاسبيه يزيد عن الاثار السلبيه.
4- التوصل الى هل الوزن النسبي الآثار السلبيه لاصدار وتطوير المعايير فى مجال تصميم النظم المحاسبيه يزيد عن الاثار الايجابيه.
منهج البحث
سوف يعتمد الطالب على المنهج الاستقرائى للادبيات المحاسبيه التى صدرت فى هذا المجال وسيحاول الطالب استخلاص رايه فى ترجيح الاهميه النسبيه للاثار الايجابيه والسلبيه لاصدار وتطوير المعايير على تصميم النظم المحاسبيه.
حدود البحث
يقتصر هذاالبحث على البحث المكتبى من خلال استعراض اهم ما ورد فى الادبيات المحاسبيه فى هذا المجال.
*محتويات البحث
المبحث الاول:المتغيرات المؤثرة على النظام المحاسبى
المبحث الثانى: تحليل الاثار المترتبه على كل من المعايير المبنيه على المبادى والقواعدعلى النظام المحاسبى.
المبحث الثالث: الاثارالسلبيه المترتبه على الاتجاه الدولى و/اوالمحلى نحواصدار وتطوير معايير المحاسبه على تصميم النظام المحاسبى.
المبحث الرابع: الآثار الايجابيه المترتبه على الاتجاه الدولى و/او المحلى نحواصدار وتطوير معايير المحاسبه على تصميم النظام المحاسبى.
النتائج والتوصيات

المبحث الاول
المتغيرات المؤثرة على النظام المحاسبى
هنالك العديد من المتغيرات التى تؤثر على تصميم نظم المعلومات المحاسبيه والتى يمكن تناوله فى ثلاث مجموعات من المتغيرات كما يلى
المجموعه الأولى:المتغيرات البيئيه
سوف يتم النظر الى البيئه هنا من منظور دولى وبالتالى يمكن القول ان البيئه الداخليه هنا سوف تمثل بيئه الدوله التى يعمل فيها النظام اما البيئه الخارجيه فسوف تمثل المتغيرات التى تؤثر على النظام خارج حدود الدوله التى يعمل بها’وبالتالى يمكن تناول هذه المجموعه من المتغيرات المؤثره كما يلى
أولا :المتغيرات البيئيه الداخليه
1- النظام القانونى
يؤثر النظام القانونى السائد على النظام المحاسبى,ففى الدول التى ينتم نظامها القانونى الى القانون العام نجد القوانين لا تتضمن قواعد تفصليه فيما يتعلق بعداد القوائم والتقارير الماليه بعكس الدول التى تنتمى الى القانون الرومانى.
2- التشريع الضريبى
وهنا يمكن التميز بين حالتين هما:
الحاله الاولى وهى استقلاليه كل من أسس القياس المحاسبى وأسس القياس الضريبى.
الحالة الثانية تأثير قوى لقواعد القياس الضريبى على القياس المحاسبى.
2- دور الحكومه
ان تنظيم وتطوير الانظمه والممارسات المحاسبيه هى مسئوليه الحكومه لكن التاثير يكون من خلال هل تتدخل بشكل مباشر ام بشكل غير مباشر .
3- انماط الملكيه ومصادر التمويل ومستخدمي المعلومات المحاسبية.
4- سوق رأس المال
يرتبط تاثير اسواق رأس المال على متطلبات الافصاح المحاسبى بالحجم النسبي لاسواق راس المال.
5- دور مهنه المحاسبة
يختلف الدور الذى تلعبه مهنه المحاسبه فى وضع المعايير عى مد عراقه المهنه وحجم المهنه.
6- معدل التضخم
يحدد مستوى التضخم مدى الحاجه للافصاح عن تاثير التغير فى مستويات الاسعار.
7- طبيعه المعاملات السائده فى الميدان
8- مجموعه المتغيرات الثقافيه (إبعاد قيم المجتمع)
تؤثر قيم المجتمع السائده فى دوله معينه على النظام المحاسبى والممارسات المحاسبيه فيه.
ثانيا:مجموعه المتغيرات البيئية الخارجية
وهى مجموعه المؤثرات الخارجية بالنسبه لدول معينه وتؤثر غالبا على النظام المحاسبى بطريقه غير مباشره مثل _(الاحتلال,النفوذ الاقتصادي والسياسي,المؤسسات الدوليه…) (العسيلى &الرفاعى,2003,ص 287-314)
المجوعه الثانيه:المتغيرات التنظميه
مما لا شك فيه ان النظام المعلومات المحاسبى يتاثر بخصائص وسمات المنظمه التى يعمل بها فيتاثر النظام على سبيل المثال
1- طبيعه النشاط التى تمارسه المنشاه
(زراعى- صناعى –تجارى)
2- اهداف المنظمه: ما اذا كانت المنظمه تهدف الى تحقيق الربح ام لا
3- الشكل القانونى الذى تتخذه المنشاه
الخ
المجموعه الثالثه :المتغيرات الهيكليه

ان النظام عباره عن وحده تتكون من مجموعه من الاجزاء او الانظمه الفرعيه ذات العلاقات التشابكيه والتى تتفاعل مع بعضها البعض بشكل متكامل وذلك فى ضوء حدود النظام والتى تحدد درجه تفاعله مع البيئه المحيطه من اجل تحقيق الهدف الكلى .
وإذا طبقنا ذلك على نظام المعلومات
هو اطار او وسيلة او مجموعة من العناصر المنظمه لتجميع وادخال وتشغيل البيانات(كمدخلات) وتخزينه واداراتها والرقابه عليها لاعدادها فى صوره تقارير معلومات ملاءمه (كمخرجات) وذلك لتحقيق اهداف المنظمه الاساسيه والفرعيه.
البيانات:هى المواد الخام الت يتم تجميعها وتشغيلها لاجل انتاج المعلومات.
التشغيل: هى تلك الخطوات والاجراءات والعمليات الحسابيه والمنطقيه وغيرها من العمليات الازمه لتحويل البيانات الى معلومات
المعلومات:هى المنتج النهائى لنظام المعلومات

شكل بيضوي: تقارير او قوائم ماليه

شكل بيضوي: توصيل
شكل بيضوي: مستخدمى المعلومات

(الحيالى,2007)

المبحث الثاني
تحليل الآثار المترتبة على كل من المعايير المبنية على المبادئ والقواعد على النظام المحاسبي
لقد أزدت وتيرة التحول نحو مدخل المبادئ فى اعداد معايير المحاسبة بعد انهيار شركه انرون ’وبعد ما كان الباحثون الأمريكيون ينظرون الى معايير الولايات المتحده على انها أفضل من المعايير الدوليه’اتجهوا بعد هذا الحدث الى لدعم عمليه توفيق المعايير الامريكيه مع المعايير الدوليه .وفى اكتوبر 2002م نشر مجلس معايير المحاسبة الامريكيه (FASB) مشروعا لاخذ راى المهتمين فى امكانيه تبنى المجلس مدخل المبادئ لإعداد معايير المحاسبه ورايهم فى ما اذا كان سيؤدى الى تحسين الشفافيه فى التقارير الماليه (ابو الخير’2009) ’وذلك على خلفيه ان المعايير الدوليه تتبنى مدخل المبادى بينما تتبنى المعايير الامريكيه مدخل القواعد. والسؤال الذى يوجه هنا ما هى التداعيات المترتبه على تبنى اى من المدخلين فى اعداد المعايير المحاسبيه على تصميم انظمه المعلومات المحاسبية؟ويمكن تناول ذلك فى صوره الاثار الايجابيه والسلبيه المترتبه على تبنى اى منهم كما يلى:
أولا: الآثار المترتبة على تبنى مدخل المبادئ
أ- الآثار السلبية للمعايير المبنية على اساس المبادئ
1- تسمح بالعديد من الاختيارات مما يؤدي الي زيادة ممارسات اداره الربح .
2- تحتاج إلي فهم عريض للإطار النظري للمحاسبه وممارسه الحكم المهني بصوره موضوعيه من جانب الاداره والمراجع ولجنه المراجعة لاستخدام هذا الاطار في الامور التى لم يتناولها المعيار الامر الذي قد يكون صعب في بيئه معينه.
3- تعتمد بدرجه كبيره علي سلوك معدي القوائم الماليه .
4- المكاتب الاربعه الكبيرة هي الأكثر استفادة من المعاييرلانها الأكثر قدره علي تفسير وتطبيق المبادىء في بيئات مختلفه من المحاسبين القانونيين المحليين _(مدثر أبو الخير ,2009 ,نقلا عن 2000 , penq)
5- ان المراجع يستخدم اللغه المرنه الموجوده في المعيار بما يسمح له بتبرير مواقفه المراجع علي قيام عميل المراجعه باداره الربح (حاتم الشبشينى ,2006)
6- تتطلب تأهيل والتدريب علي ممارسه الحكم المهني للاختيار بين البدائل.
7- تؤدي الي التضارب في التقارير المالية المختلفة ونلك لتغير السياسات المحاسبيه من فتره لاخرى وبالتالى تؤثر على القابليه للمقارنه والموثوقيه فى التقارير الماليه .
8-زياده درجه التقلبات في الارباح .
9- يقلل من القابلية للتحقق ((schipper,2003
ب- الآثار الايجابية للمعايير المبنيه علي اساس المبادئ
1-يؤدى تبنى هذا المدخل الي التوافق مع المعا يير الدوليه
2-الإفصاح المحاسبي الناتج عن هذه المعايير يكون أوفر أي انها تعمل الي مزيد من الإفصاح
والشفافية في القوائم المالية الامر الذي يساعد علي اكتشاف ممارسات تطويع الربح
3-تقارب اكثر بين الاكاديمين وصانعي المعايير المحاسبية على اعتبار ان النظريه المحاسبية
سوف تكون مطلوبه بشكل اكبر من ذى قبل لانها المصدر الاساسي لكل مفاهيم المحاسبه
4-يفرض تكاليف اقل علي المراجع ومعدي التقارير الماليه(schipper,2003)
5-المرونه التى تتمتع بها هذه المعايير .
6- ترك مساحه للاختيار بين بدائل التطبيق ليكتسب قبول اكبر من اعضاء المجلس
وبالتالى القبول في عدد اكبر من الدول .
ثانيا:الاثار المترتبه على تبنى مدخل القواعد
أ- الاثار السلبيه للمعايير المبنيه على القواعد
1-عدم المرونه وبالتالي لا تتوافق مع مستجدات العمليات الاقتصاديه المتطوره كما مكن ذلك الخبراء الماليين من نكث جهودهم لتلبيه المتطلبات المحاسبيه بدلا من التعبير عن الحقائق الاقتصاديه للعمليات .
2-تتيح امكانيه الالتزام الفنى بهذه المعايير دون ان يؤدى ذلك الي تحقيق العرض العادل في
القوائم الماليه .
3-وجهت هيئه البورصه الامريكيه مجموعه من الانتقادات
– تتضمن معايير المحاسبه المبنيه علي القواعد العديد من شروط الاختيار لتطبيق المعيار من عدمه مما مما اعطي الفرصه للخبراء الماليين لتفصيل العمليات الماليه بما يضمن الالتزام الشكلي بالمعيار دون تطبيق روح المعيار .
– يتضمن المعايير الامريكيه بعض الاستثناءات.
– تتضمن المعايير الامريكيه العديد من الارشادات (مدثر ابو الخير ,2009,نقلاعن SEC,2002)
4-ينتج عن اتباعها افصاح اقل في التقارير الماليه لان معدي القوائم الماليه يلتزمون
فقط بقواعد الافصاح التي يتطلبها المعيار.
5-جوده عاليه للمعيار اذا تدارك المجلس الحالات الاستثنائيه ومستجدات العمليه الاقتصاديه
واصدار لكل منهما معيار محاسبى بصوره فوريه وهذاالمدخل لن يكون عمليا لسببين
– طول فتره اعداد المعيار حسب المنهجيه المتبعه
-تعدد المعايير والتعديلات التى تجرى عليها سوف ينتج شبك معقده ومتداخله من المعايير
ب- الاثار الايجابيه المبنيه علي القواعد
1-تخفيض فرص التطويع المصطنع للربح عن طريق الحكم المهني .
2-تخفيض درجه التقلبات في الاربح
3-تحقيق القابليه للمقارنه
4-زياده درجه القابليه للتحقق من قبل المراجعين
5-تحقيق اتصال جيد بين معدي المعايير ومن يستخدمون هذه المعايير أي انه يعني ضعف فرص تفسير المعيار بشكل خاطىء _(schipper,2003)
6-المراجع لايستطيع تبرير اداره الربح وبالتالي تكون اقل ي ظل هذه النوعيه من
المعايير وذلك لتعرض المراجع لدرجه عاليه من الخطر في عمليه المراجعه _(حاتم الشيشينى ,2006)
7-تقلل من النزاعات التى تنشا بين الاداره والمراجع _(مدثر ابو الخير ,2009)
8-زياده امكانيه القابليه للتحقق وذلك لزياده الاجماع علي استخدام مقاييس معينه
9- يحد او يقلل من النزاعات او الخلافات مع الوكالات الالزاميه ويقلل ايضا من تاثير الدعاوي القضائيه علي المعاملات المحاسبيه (schipper,2003)
10- يزيد من أو يحسن من جوده التقاريرالماليه .

المبحث الثالث
الآثار السلبيه المترتبة على الاتجاه الدولي و/او المحلى نحواصدار وتطوير معايير المحاسبة على تصميم النظام المحاسبي
لقد ارتبط التطور فى النظام المحاسبى المصرى بمجموعه من المتغيرات لبيئيه المحيطه بتطبيق النظام,كما ارتبط بمراحل التاثير المحاسبى على هذا النظام وفقا لاجيال ثلاثه من التاثير كما يلى
الجيل الاول_(ما قبل سنه 1973)ويمكن ان يتم تقسيمه الى مرحلتين
1/ مرحله التاثير بالنظام المحاسبى البريطانى وذلك فى الفتره قبل عام 1956
2/ مرحله التاثير المحاسبى للنظم الاقتصاديه المخططه مركزياوذلك نتيجه التحوا الى اسلوب التخطيط المركزى.
الجيل الثانى_(من سنه 1973حتى سنه2001)وسوف يتم تلخيص هذا الجيل ايضا الى مرحلتين
1/ مرحله التاثير المحاسبى للولايات المتحده الامريكيه والمملكه المتحده ومعايير المحاسبه الدوليه,كنتيجه لتطبيق سياسه الانفتاح الاقتصادى فى سنه 1974.
2/ مرحله التدخل الحكومى المباشر لتطبيق معايير المحاسبه الدوليه,بصدور قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 2644لسنه1996 وكذلك قرار وزير لاقتصاد رقم 503لسنه 1997بشان معايير المحاسبه المصريه وتعديلات نماذج القوائم الماليه.
الجيل الثالث_(من سنه 2001وما بعدها)فقد صدرت مجموعه من القرارات الحكوميه بهدف تحقيق التقارب بين معايير المحاسبه المصريه ومعايير المحاسبه الدوليه.(العسيلى ,2008 )
ويمكن ان تناول اهم الاثار السلبيه كما يلى

يمكن استعراض اهم الاثار السلبيه التى احدثتها اصدار وتطوير معايير المحاسبه الدوليه كما يلى:
*ان معايير المحاسبه الدوليه تناسب اكثر الشركات متعدده الجنسيات.
*ادى عدم صدور معايير المحاسبه الدوليه باللغات المختلفه يزيد من احتمالات اخطاء الترجمه مما يؤدى الى سوء فهم المعايير والمتطلبات.
* اختلاف المصطلحات المحاسبيه بين المعايير المحاسبيه الدوليه والوطنيه مما يؤدى الى صعوبه المقارنه بين التقارير الماليه.
الطبيعه المعقده لبعض معايير المحاسبه الدوليه مثل المعايير الخاصه بالادوات الماليه.
* اختلاف الهيكل الادارى والتشريعي من دوله الى اخرى ينعكس على المتطلبات الرقابيه والتنظميه .(كامل,1998)
*ان الاختلاف الكبير فى المعالجات المحاسبيه طبقا للمعايير الدوليه عن المعالجات السائده طبقا للقوانين المحلية التى تم الاعتياد على تطبيقها مما ادى الى عدم الالتزام بالمعايير الدوليه.
*الاقتناع والتالف مع المعايير الوطنيه من جانب المستخدمين لهذه المعايير فى الدول المختلفه مما يؤدى الى عدم الالتزام بالمعايير الدولية فى بلدان العالم المختلفة.
*التناقض بين المتغيرات البيئيه المصريه والمتغيرات البيئيه التى تم على اساسها تطوير المعايير الدوليه فيمكن على سبيل المثال
المتغيرات البيئيه

المتغيرات البيئيه المصريه

المتغيرات التى تم على اساسها اعداد المعايير الوليه
اولا : القيم المجتمعيه

*المستوى المرتفع من الجماعيه
*التجنب القوى لعدم التاكد
*التفاوت الكبير فى السلطه

*المستوى المرتفع من الفرديه
*التجنب الضعيف لعدم التاكد
*التفاوت الصغير فى السلطه
ثانيا: القيم المحاسبيه

*المستوى المرتفع من الرقابه القانونيه
*التوحيد القوى للممارسات المحاسبيه
*التحفظ القوى فى القياس المحاسبى
*السريه المرتفعه فى الافصاح المحاسبى

*المستوى المرتفع من المهنيه
*المرونه المرتفعه فى الممارسات المحاسبيه
*التفاؤل القوى فى القياس المحاسبى
*الشفافيه المرتفعه فى الافصاح المحاسبى
(العسيلى,2008,نقلا عن Dahawy et al;2002)
*ان معايير المحاسبة الدولية تخلق نوعا من ازدواجيه نظم المعايير المحاسبيه وذلك لالتزام بعض الشركات بها خاصة ألمسجله فى البورصة دون الاخرى. (العسيلى,2008)
*تتباين الدول فى انظمه الضرائب بما قد يؤثر على امكانيه تبنى معايير محاسبيه متجانسه.فقد تلزم انظمه الضرائب الشركات فى كثير من الاحيان بتطبيق معايير وسياسات معينه عند قياس بعض عناصر القوائم الماليه,كما ان هناك اختلافا فى الانظمه الضريبيه والتشريعات بما يتعلق بالخصومات والمزايا الضريبيه حيث تؤثر على عناصر القوائم الماليه.كما تختلف ايضا فى اعترافها باضرائب المؤجله(الرويتع,2000) يضاف الى ذلك ان المعايير الوطنيه فى بعض الدول تكون مرتبطه بالنظام الضريبى وتوفير المعلومات الملائمه له فى حين تركز معايير المحاسبه الدوليه على تلبيه احتياجات المستخدمين فى اسواق راس المال.كما قد تتعارض بعض التشريعات الضريبيه مع المعايير التى يتم اصدارها سواء محلى او دولى حيث يتم ربط الضريبه طبقا للقانون الضريبى بينما يتم اعداد والافصاح عن المعلومات الضريبيه طبقا للمعايير وتتركز اوجه الاختلاف بين التشريعات الضريبيه والمعايير المحاسبيه فى الاتى
1- الجوانب المتعلقه بترحيل الخسائر سواء للامام او الخلفايا كان نوع الترحيل.
2- الجوانب المتعلقه بالمزاياالضريبيه المختلفهمثل الاهلاك المعجل او خصم القيمه الايجاريه.
3- ثوابت التشريع الضريبى المتعلقه بسعر الضريبيه والاحكام العامه.(عبدالخالق’2004)وبالتالى فان المدخلات الواحده سوف تتطلب اكثر من عمليه تشغيل وفقا لاسس مختلفه.
*تم تشكيل لجنه المعايير الدوليه من الجمعيات المهنيه فقط وكان يجب ان يشترك الاكاديميين بالاضافه الى المهنيين.
*استناد المعايير الوطنيه الى تقديم احكام تفصليه للمسائل المحاسبيه المختلفه واستناد معايير المحاسبه الدوليه على تقديم المبادى العامه.
*تم صدور المعايير المصريه فى صوره قانون يتضمن القواعد التفصليه لاعداد ونشر التقارير الماليه وهذا يؤدى الى
1-عدم توافر عوامل التشجيع مما يؤثر على الابداع واثراء الفكر المحاسبى.
2- التاخير والبطء فى عمليه وضع المعايير.
*ادى عدم تحديد نوعيه الوحدات التى يجب ان يطبق المعايير المصريه عليها ودرجه الالزام به وتاريخ سريان المعيار وطريقه تطبيقه ادى الى عدم الالتزام وسوء الفهم.
*

المبحث الرابع
الآثار الايجابيه المترتبة على الاتجاه الدولي و/ او المحلى نحواصدار وتطوير معايير المحاسبة على تصميم النظام المحاسبي
يمكن تناول اهم الآثار الايجابية المترتبة على الاتجاه الدولي و/اوالمحلى نحواصدار وتطوير معايير المحاسبة على تصميم النظام المحاسبي كما يلى:
*توفيق الممارسات المحاسبيه على المستوي الدولي
*اتفاق اهداف النظم المحاسبيه في تلك الدول والتي تتمثل في توفير المعلومات لخدمه اغراض اتخاذ القرارات مع الاهداف التى تضمنها اطار اعداد وعرض القوائم الماليه التى تستند عليه
معايير المحاسبه الدوليه في عمليه وضع المعايير المحاسبيه الدوليه _(العسيلى ,2009,نقلاعن
Nobes,2000)
* ان توحيد الاسس لاعداد التقارير هو ضروري لمتخذي القرارت فاذا كانت التقارير معده وفق اسس مختلفه ومتعدده وبالتالى يحتاج متخذ القرار لطريقه معينه لتوحيد اسس اعدادها وهذا
من شان ان يضيف من تكلفه متخذ القرارات
*زياده القدره علي فهم المعلومات
اذا تم اعداد التقارير الماليه على اسس غير موحده يكون من الصعب علي مستخدميها الاستفاده منها بشكل فعال في اجراء المقارنات بين الوحدات او بين الفترات الماليه للوحده نسها
*الدعم المنطقي :المعايير المحاسبيه مدعومه منطقيا وتشير الي نقاط التقاء بين المحاسبين
*تزيد من الخصائص النوعيه لجوده المعلومات المحاسبيه خاصه خاصيه المقارنه .
*انسيابيه الاستثمار بين البلدان :للمعايير الدوليه اهميه كبيره في جذب الاستثمارات , فالمعايير الدوليه اهميه كبيره فى جذب الاستثمارات ’فالمستثمر كى يقومبلاستثمار لابد ان يقوم بعمليه مقارنه بين البدائل الاستثماريه فى البلدان المختلفه(سلوم واخرون’2009)
*نجنب الدوافع السياسيه الناتجه من عدم رغبه القائمين على وضعالسيسات المحاسبيهفى استخدام معايير دوله معينه.
*ان اصدار معايير المحاسبه الدوليه يعتب ضروره ملحهبالنسبه للشركات الدوليه ومجتمع الاعمال حيث تضمن معالجه الاجراءات والعمليات المماثله وفقا لمعايير موحده ’مما يؤدى الى رفع الثقه فى المعلومات المحاسبيه المنتجه.
*تؤدى الى زياده مستوى الافصاح العام فى القوائم الماليه خصوصا فى الدول الناميه.
*يؤدى عدم النجانس فى المعايير المحاسبيه المطبقه فى اعداد التقارير الماليه فى الدول المختلفه الى تاثير جوهرى فى مفهوم ودلالات ما تحويه هذه التقارير من بيانات وارقام.
*ان تبنى معايير المحاسبه الدوليه فى الدول الناميه يمكن ان يوفر خدمه كبيره للدول الناميه التى لم تقم بعد بتطوير معايير خاص هبها.اذ ان تبنى معايير المحاسبه الدوليه يوفر على هذه الدول الوقت والمال الازمين لتطوير مثل هذه المعايير’كما قد لا تتوافر لدى هذه الدول الخبرات والكفاءات البشريه من اجل القيام باعداد معايير خاصه بالدوله. (الرويتع’20000(
* تمثل معايير المحاسبه الدوليه حل سريع للدول ذات الاقتصاديات المحوله لتطوير نظمها المحاسبيه لمواكبه التحول فى نظمها الاقتصاديه.
*تمثل صدور معايير المحاسبة المصريه خطوه هامه على مستوى تنظيم السياسه المحاسبيه على المستوى القومى يضمن مزيد من الافصاح والشفافيه.
*تعتبر عمليه اصدار معايير المحاسبه المصريه من الامور الضروريه بعد تقليص دور القطاع العام بعد البدء فى عمليه الخصخصه ’حيث من الضروري توفير اطار مرجعى للممارسات المحاسبيه فى البيئه المصريه.
* يوفر اصدار المعايير المصريه اطار مرجعى يمكن على اساسه تطبيق دستور المهنه ومحاسبه المقصرين من المهنيين فى هذا المجال طبقا لاساس واضح.(كامل’1998)
*يؤدى تطبيق معايير المحاسبه الضريبيه الى خفض حجم التهرب الضريبى لانه سوف يكون هناك الزام اضافى للتشريع الضريبى لتطبيق هذه المعايير .
* الاثار الايجابيه لمعايير المحاسبه الضريبيه على الحصيله الضريبيه خاصه فى الاجل المتوسط والطويل.
* اعتماد السلطات الضريبيه خصم بعض التكاليف وفقا لمتطلبات المعايير مثل تكاليف البحوث والتطوير سيؤدى لزياده قدره الشركات المصريه على تحسين ادائها وتطوير المنافسه فى الاسواق المحليه والخارجيه وذلك ايضا يؤدى الى قلت عمليات التشغيل للبيانات