تعرف على أسس محاسبية يمكن للدولة أن تسير عليها في نظامها المحاسبي،

الأسس المحاسبية:

هناك عدة أسس محاسبية يمكن للدولة أن تسير عليها في نظامها المحاسبي، ويتوقف إختيار أي منها على طبيعة البيانات المطلوب الحصول عليها تلبية لحاجات الإدارة والرقابة الحسابية، ومدى تقدم التطبيقات المحاسبية في الدولة ومستوى كفاية وقدرة الأفراد المعهود إليهم بالإعمال المالية والحسابية. وفيما يلي إبراز الأسس المحاسبية التي مكن استخدامها:

1- الأساس النقدي Cash Basis
ويقصد به أن يثبت في حساب السنة المالية ما تحصله الوحدة من إيرادات وما تصرفه من نفقات خلال هذه السنة، حتى ولو كان الحق في تلك الإيرادات أو الالتزام بهذه المصروفات سابقاً للسنة المالية أو لاحقاً بها، ويكون الحساب الختامي لهذا الوضع حساباً مادياً لا شأن له ببيان ما ينشأ للوحدة من حقوق وما يترتب عليها من التزامات، ومن تم فليس هناك ما يدعو لعمل تسويات جردية في نهاية السنة المالية وبهده الحقوق ولالتزامات. وتطبيقاً لهذا الأساس فإن بواقي اعتمادات الميزانية التي لا تصرف حتى نهاية السنة المالية تلغى لأنه لا داعي للاحتفاظ بها، حيث أن مواجهة ما قد يكون هناك من التزامات نشأت خلال السنة المالية ولم تصرف قيمتها قبل نهايتها، يكون بالتسوية على اعتمادات السنة التي يتم الوفاة فيها. وكذلك الحال فيما يتعلق بالإيرادات، فإن ما يحصل منها بعد انتهاء السنة المالية التي استحقت فيها يضاف إلى حساب السنة التي حدث فيها التحصيل، ويستتبع ذلك أنه لا يجوز قيد الإيرادات المستحقة للسنة مالية كدين على الأفراد أو الهيئات الخاصة بالإضافة إلى حساب الإيرادات. وتمتاز هذه الطريقة بالبساطة، وتصويرها لحالة الخزانة العامة تصويراً دقيقاً واضحاً، وامكان إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي في نهاية السنة المالية. غير أن يعاب عليها إنها وان صورت حساب الخزانة فإنها لا تصور الحسابات المالية تصويراً دقيقاً، وبالتالي لا يتيسر استخلاص النتائج الصحيحة لتنفيذ الميزانية ومعرفة المركز المالي الحقيقي للسنة المالية؛ وذلك لتجاهل الحقوق والديون المترتبة للخزانة العامة أو عليها والتي لم تحصل أو تصرف خلال السنة المالية، وإلى جانب >لك فإن تعجيل أو تأخير التحصيل أو الصرف يؤدي إلى إظهار حساب السنة المالية على غير حقيقته؛ إذ إن ذلك قد يفضي إلى نقل مبالغ كثيرة من سنة مالية إلى أخرى، وفضلا عن هذا فإن إتباع الأساس النقدي قد يغري المصالح بالمصرف قبيل انقضاء السنة المالية لاستنفاد بواقي الاعتمادات أو قد يدفع بها إلى تأجيل بعض المبالغ المستحقة إلى السنة التالية تخفيفاً عن موازنة السنة المنتهية. يضاف إلى ما سبق، أنه يمكن بإتباع الأساس النقدي تحقيق توازن صوري في ميزانية الدولة، ودلك بافتراض إمكان تحقيق إيراد معين في سنة مالية بينما أنه لن يحصل فعلياً إلا في السنة التالية، كما يمكن على العكس من دلك، افتراض أن مصروفاً يستحق في سنة مالية لن يصرف إلا في السنة اللاحقة؛ وبهذا تتضخم الإيرادات في الحالة الأولى وتقل المصروفات في الحالة الثانية ويكون توازن الميزانية شكلياً فقط، وقد جرى العمل في الوحدات الإدارية في كثير من الدول على استخدام الأساس النقدي – سواء في وضع تقديرات ميزانياتها أو إمساك حسابها – وإن كانت بعض الدول قد بدأت في الخروج على هذا الأساس في الكثير من الحالات .

2- أساس الاستحقاق Accrual Basis :
ويعني أن تتضمن حسابات السنة المالية جميع الإيرادات والمصرفات المترتبة على تصرفات تمت خلالها دون اعتبار للتاريخ الذي حصلت فيه الإيرادات أو أنفقت فيه المصروفات. وتعطي هده الطريقة للسنة المالية شخصية قائمة بذاتها تضاف إليها كل الحقوق، وتستحق عليها كل الالتزامات التي تنشأ خلالها، ولهذا فإن البعض يطلق عليها (طريقة السنة المالية) ويقي الأخذ بأساس الاستحقاق إجراء التسويات اللازمة لتحديد ما يخص كل سنة مالية من الإيرادات والمصروفات وتحميلها بها. (وأساس الاستحقاق) يتبع أصلاً في المشروعات التجارية ومن مزاياه أنه يصور حساب كل سنة مالية تصويراً صحيحاً. غير أن لتطبيق هذا الأساس في الدولة لا بد من إلحاق مدة إضافية بالنسبة المالية قد تطول في بعض الأحيان إلى بضع سنوات، ودلك حتى يتيسر تسوية نتائج عملات الإيراد والصرف المرخص بها بمقتضى قانون الميزانية، ومتابعة تسوية الحقوق والالتزامات الخاصة بالسنة المالية. وعلى هذا فمن عيوب هده الطريقة تأخر إقفال الحسابات مع ما قد يترتب على دلك من إرباك للأعمال الحسابية، وغموض المركز المالي للدولة لتأخر تحديد النتائج الفعلية لكل سنة مالية، وإلقاء ستار كثيف على المخالفات المالية التي لا تكتشف إلا بعد سنوات من وقوعها، ضلاً عن عدم توافر البيانات اللازمة لأعداد تقديرات موازنات السنوات المالية التالية.

3- الأساس النقدي المعدل Modified Cash Basis:
كانت الدول تيسر بصفة تقليدية على الأساس النقدي ملتزمة به التزاما دقيقاً، غير أنها – علاجاً لعيوبه السابق الإشارة إليها – بدأت بعض الدول تخرج عليه في حيطة وحذر، ودلك بالخصم بمبالغ على اعتمادات الموازنة على الرغم من عدم صرفها ويكون دلك غالباً في نهاية السنة المالية، حيث تكون هناك مبالغ يتعذر صرفها لأسباب لا يجوز أن تحول دون اعتبارها ضمن المصروفات؛ ومن دلك أن متعهدا يقوم بتوريد أصناف إلى إحدى الوحدات الإدارية قبيل انتهاء السنة المالية ولا يتيسر صرف قيمتها للحجز عليها أو لوفاة التعهد أو لأي سبب آخر؛ ولما كان التوريد قد تم خلال السنة المالية فيجب أن تتحمل هده السنة قيمته حتى وإن لم يتم الصرف بعد، بحيث لا يحول عدم السداد دون احتسابها ضمن مصروفاتها، ودلك حتى يكون حساب المصروفات الختامي ممثلاً للواقع. ومن أجل هذا تخصم مبالغ على اعتمادات المصروفات قبل صرفها وتعلى قيمتها بأحد أنواع الحسابات الوسطية، على أن يصرف المبلغ بعد دلك من هذا الحساب في السنة المالية التالية: وبعد هذا العرض المختصر والمركز عن ماهية الأساس النقدي وأساس الاستحقاق، نشير بأن حسابات الدولة في الجماهيرية تأخذ بالأساس النقدي المعدل أو ما يسمى بطريقة الخزانة، نظراً لإتباع مبدأ السنوات المالية بالنسبة لتنفيذ الميزانية العامة للدولة، حيث تتبع الوحدات الإدارية الأساس النقدي بالنسبة للإيرادات، فلا يثبت الإيراد إلا عند تحصيله فعلاً حتى يمكن مقارنة المبالغ المحصلة مع ما قدر في الميزانية. وتتبع بعض الوحدات الإدارية في الدولة في معالجة بعض بنود المصروفات الأساس النقدي، مثل بنود مشتريات الأصول الثابتة ومشتريات المستلزمات السلعية… فيحمل المصروف على اعتمادات السنة التي أنفق فيها فعلاً بعض النظر عن السنة أو السنوات التي يستخدم فيها.أما بالنسبة لبنود المصروفات التي ينشأ الالتزام الخاص بها نتيجة لتداخل الفترات المالية، كما هو الحال بالنسبة لبند المرتبات التي تدفع بعد الحصول على الخدمة، فإن اللوائح المالية تسمح عادة بتعلية المصروفات المستحقة في آخر العام خصماً على بنود السنة المالية الحالية أي أنها تعالج على أساس الاستحقاق.

الفروض المحاسبية

-فرض الشخصية المعنوية(الوحدة المحاسبية المستقلة): Accounting Entity Assumptions
تقيس المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها , فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها التسجيلات المحاسبية.
حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي : المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية تحقق الربح وعملية توزيعه.
فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع) حينما يؤول إلى الوحدة المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك.
توجد طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية:
1- تنطلق من تعريف الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية لهذه الوحدة.
فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية .
وفق هذا التعريف تختلف الوحدة المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح.
2- ينطلق من المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب :
أ- تحديد الأشخاص ذات المصالح
ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص.
مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية:
(عندما لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية)
فقد تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية محاسبية(الأقسام والفروع) , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) .
التعارض بين الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي
فإذا تم تقييم هذه التحويلات الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها في تقييم أداء إداراتها.
أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير محقق على مستوى المشروع ككل

فرض استمرار المشروع Going Concern Assumption
تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم اختياره استناداً إلى فرض الاستمرارية
ويعني فرض الاستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين:
أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل المنظور.
ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير محددة زمنياً.
وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة التاريخية هو الأساس المناسب.
مشكلات تطبيق فرض استمرار المشروع:
أ- إن الأصول تقوم ويحدد اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة (انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية:
إن المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في الأعوام القادمة ,
فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي:
1- حرمان الملاك والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين.
2- أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام).
ب- إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقية وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية لذلك لابد من اعتماد قيم اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل واقعي.

-فرض الدورة المحاسبية: Accounting Period Assumption إن مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا الفرض في الشركات المساهمة).
مشكلات تطبيق فرض الدورية:
1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.
2- إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها .

فرض وحدة القياس:Unit Of Measure Assumption تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير الأوضاع الاقتصادية.
مشكلات تطبيق فرض وحدة القياس:
1- عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية…..الخ
– يمكن توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق بالقوائم المالية.
2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج مضللة.
3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي .

فرض التوازن المحاسبي:Accounting Equilibrium Assumption أي أن كافة العمليات المحاسبية تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية. وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة.

المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.
والمبادئ نوعان :مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها.
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.
والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.
ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي:
1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.
2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.
أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:
1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ الحيطة والحذر
2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق
3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية
4-مبدأ الأهمية النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد

مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها:
أ- يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.
ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).
ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .
مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:
1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.
2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها:
أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر
المصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك الأخرى.
ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة.

مبدأ التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة.
فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).
مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:
أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية :
1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية.
2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها.
4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها.
5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.
إن نتيجة آثار التضخم النقدي:
في الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.
ب- عدم إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية…….الخ
ج-الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:
1- مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة أو الاحتفاظ بالأصول.
2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.
د- جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.

مبدأ الإفصاح التام:Full Disclosure Principle يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك…..الخ
وهناك نوعان :
1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:
السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية…..الخ
2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.
مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام:
1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.
2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة.
3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة.
4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي يصبح التقدير ذاتيا.

مبدأ الحيطة والحذر:Conservatism Principle أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.
مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة والحذر:
1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر.
2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة.

مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency Principle أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.
مشكلات تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق:
هذا المبدأ ليس إلزامي فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ القرارات.

مبدأ قياس وتحقق الإيرادات: Principle Of Revenue Realization
أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.
2-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.
– يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:
 أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.
 أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي.
ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية:
1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.
2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج.
3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة……….الخ
والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد.
ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون.
د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.
ه- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية).
و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية)

المبادئ المحاسبية مهمة جدا عند إعداد القوائم المالية، فالمبادئ مهمة للمحاسبة كأهمية قواعد القيادة التي يتبعها الشخص عند قيادة السيارة لتفادي الخطر. مبادئ المحاسبة مثل الصمغ فهي تجمع العمليات المحاسبية مع بعضها البعض. على سبيل المثال، هناك هدف عام للقوائم المالية، وهو تزويد المستخدمين بمعلومات مفيدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية.
لكي تكون المعلومات المحاسبية مفيدة، لا بد وان تتوافر فيها بغض الخصائص، مثل الملائمة والثقة، ولكي تتوفر الثقة، يجب أن تكون المعلومات المحاسبية قابلة للتحقق منها ودقيقة وغير متحيزة. ولكي تكون ملائمة، يجب ان يتم إعدادها بحيث تصل في الوقت المناسب ، ويجب ان تكون لها قدرة تنبئية ومقدرة على التغذية العكسية.