أهم الاعتبارات التي يجب أن يراعيها المدقق عند استخدام الإجراءات التحليلية
على المدقق أن يتبع عدة مراحل عند تطبيق الإجراءات التحليلية وذلك بعد اطلاعه على حجم الشركة ونشاطها بشرط أن يأخذ بعين الاعتبار عدة اعتبارات، وفيما يلي هذه الخطوات والإعتبارات:
أولاً: تحديد أهداف الإجراءات التحليلية:
يستخدام المدقق الإجراءات التحليلية بغرض التوصل إلى أهداف عامة وأهداف خاصة، فالأهداف العامة تشمل توجيه اهتمام المدقق إلى المجالات والمناطق التي تحتاج إلى فحص أكثر وذلك لتوفير دليل جوهري أو للمساعدة في التقييم النهائي لعملية التدقيق، أما الهدف الخاص فقد يكون تجميع الأدلة اللازمة للتأكد من مدى ملائمة وكفاية مخصص الديوان المشكوك في تحصيلها بالنسبة لرصيد المبيعات.
ثانياً: تصميم الإجراءات التحليلية:
يتوقف اختبار المدقق وتصميم الإجراءات التحليلية على الهدف الذي يحدده، فمثلاً إذا كان هدف المدقق هو جمع أدلة للتأكد من ملائمة مخصص الديوان المشكوك في تحصيلها، فيمكنه استخدام النسب الحالية التي تنسب المبيعات لحساب العملاء، ويجب على المدقق أن يقيم ما إذا كانت العلاقات معقولة عند تصميمه الإجراءات التحليلية.
ثالثاً: وضع قاعدة القرار:
لكي يستطيع المدقق تحديد ما إذا كانت الفروقات الناتجة عن المقارنات تعتبر جوهرية أم لا يجب عليه اتباع أحد الطريقتين التاليتين:
أ- تجاوز الفرق لمبلغ معين: وفي هذه الطريقة يضع المدقق مبلغ معين كحد مسموح به، بحيث إذا كانت الفروقات تتعدى ذلك المبلغ يعتبر فرق جوهري وعلى المدقق فحص أسباب هذا الفرق.
ب- تجاوز الفرق لنسبة معينة: وطبقاً لهذه الطريقة يقوم المدقق بمقارنة رصيد الحساب في السنة الحالية برصيده في السنة السابقة ثم يقوم بإيجاد نسبة التغيير، فإذا تجاوزت تلك النسبة الحد الذي قام المدقق بتحديده حسب خبرته فإنه يعتبر هذه التغيرات غير عادية مما يستدعي فحصها للتأكد من سبب التغير.
وعلى المدقق في حالة استخدامه لحدود مختلفة بتوثيق الأساس الذي قام بالاعتماد عليه في مستوى الحد المستخدم.
رابعاً: تطبيق الإجراءات التحليلية وتحليل النتائج واستنتاج الخلاصة:
بعد تحديد المدقق للفروقات الجوهرية يقوم بتتبع تلك الفروق لمعرفة أسبابها، وتعتبر هذه الخطوة من أهم خطوات الإجراءات التحليلية وذلك لأن هذا التتبع يتيح للمدقق الفرصة لكشف الأخطاء أو التلاعب.
وتبدأ عملية الفحص بالاستفسار من المسئولين بالجهة عن الأسباب المحتملة للتغيرات الغير العادية بالإضافة للمراجعة التفصيلية للمستندات، ثم مقارنة نتائج الفحص مع تنبؤات المدقق الناتجة عن الإجراءات التحليلية، وبناءً على المقارنة يمكن للمدقق أن يحدد ما إذا كانت التوضيحات والتفسيرات والأدلة التي تم جمعها توفر دليل كافيا بالنسبة للمستوى المرغوب من التأكيد الذي يهدف إليه.
وعلى المدقق أن يراعي عدة اعتبارات عند إتباع الخطوات السابقة في تطبيقه للإجراءات التحليلية، وذلك بهدف استخلاص نتائج دقيقة تخدم المدقق في عملية التدقيق، ونوضح هذه الاعتبارات في النقاط التالية:
• على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار مدى كفاءة وفاعلية الإجراءات التحليلية التي يقوم بتطبيقها ومدى اعتماده عليها من حيث استقلالية وتنوع مصادر البيانات وغيرها من العوامل التي تؤثر في درجة ثقة المدقق بتلك البيانات المستخدمة في الإجراءات التحليلية، حيث أن تلك العوامل تساهم بدرجة كبيرة في مدى دقة تنبؤات المدقق ومن ثم درجة الثقة والاعتماد على أدلة الإثبات التي يمكن للمدقق الحصول عليها من هذه الإجراءات.
• عند قيام المدقق بمقارنة تنبؤاته مع المبالغ الفعلية المسجلة والتي تأكد من صحتها عن طريق الفحص ينبغي عليه أن يأخذ في الاعتبار أن تكون العلاقة بين تلك المبالغ المسجلة وتنبؤاته معقولة, بحيث تعطي العلاقات التي يتم تحليلها مؤشر جيد عن البند الذي يتم اختباره، فكلما زادت درجة استطاعة المدقق بالتنبؤ بالعلاقات التي يقوم بمقارنتها كلما كانت الإجراءات التحليلية أكثر فاعلية، وهنا على المدقق أن يراعي درجة تعقيد العلاقة من حيث عدد المتغيرات المؤثرة، فكلما زاد عدد المتغيرات في العلاقة كلما زادت درجة الصعوبة بالتنبؤ بكفاءة وفاعلية.
• إن لدقة توقعات المدقق أثر بالغ على توفير المستوى المرغوب من الثقة بنتائج الإجراءات التحليلية، فعلى المدقق هنا أن يراعي درجة دقة التوقعات بحيث تكون كافية وعليه تحديد الرصيد المناسب بإطار الكفاءة والفاعلية لأن زيادة درجة دقة التوقعات عن المستوى المرغوب فيه سيكون غير ضروري وغير فعال.
كما توجد عدة عوامل أخرى تؤثر على دقة التوقعات، فكلما زادت درجة اعتماد المدقق على عناصر جوهرية وبيانات تفصيلية وذات درجة عالية من الثقة كلما زادت درجة الدقة في التوقعات ونتائج تحليلها.
