1- إن الهدف من تدقيق البيانات المالية كما تم توضيحه في معيار التدقيق الدولي 200 “الهدف والمبادئ العامة التي تحكم تدقيق البيانات المالية” هو تمكين المدقق من إعطاء رأي حول ما إذا تم إعداد البيانات المالية من جميع النواحي
المادية وفقاً لإطار محدد لتقديم البيانات المالية. وبسبب التحديدات الذاتية في التدقيق هناك مخاطرة لا يمكن تجنبها من حيث أن بعض الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية لن يتم اكتشافها على الرغم من أن التدقيق تم تدقيقه وتنفيذه بالشكل المناسب حسب معايير التدقيق الدولية لأنه كثيراً ما تكون الإدارة في وضع يمكنها فيه بشكل مباشر أو غير مباشر التلاعب أبالسجلات المحاسبية وعرض معلومات مالية احتيالية.
2- إن مخاطرة عدم الكشف عن بيان كاذب مادي ناتج عن الاحتيال هي أكبر من مخاطرة عدم الكشف عن بيان كاذب مادي ناتج عن الخطأ لأن الاحتيال قد ينطوي على خطط متقدمة ومنظمة بشكل دقيق مصممة لإخفائه مثل التزوير، أو الإخفاق المتعمد في تسجيل المعاملات، أو التحريفات المقصودة التي يتم تقديمها إلى المدقق. وتكون هذه المحاولات عند الإخفاء أكثر صعوبة من حيث اكتشافها عندما تصاحبها عملية تواطؤ. ويمكن أن يؤدي التواطؤ إلى أن يعتقد المدقق بأن دليل التدقيق مقنع في حين أنه في الحقيقة غير صحيح. إن قدرة المدقق على كشف الاحتيال يعتمد على عوامل معينة مثل براعة مرتكب الاحتيال، ومدى تكرار ونطاق التلاعب، ودرجة التواطؤ المعنية، والحجم النسبي للمبالغ المختلفة المتلاعب بها، والمناصب العليا التي يشغلها أولئك الأفراد المتورطين. وفي حين أن المدقق قد يكون قادرا على تحديد الفرص المحتملة لارتكاب الاحتيال، إلا أنه يصعب عليه تحديد ما إذا كانت البيانات الكاذبة في مجالات الحكم مثل التقدير المحاسبي تسبب بها الاحتيال أم الخطأ.
3- وعلاوة على ذلك، فإن مخاطرة عدم كشف المدقق عن بيان كاذب مادي ناتج عن احتيال الإدارة هي أكبر من مخاطرة عدم كشف المدقق عن بيان كاذب مادي ناتج عن احتيال الموظف لأن الإدارة عادة ما تكون في موضع يمكنها فيه التلاعب بشكل مباشر أو غير مباشر بالسجلات المحاسبية وعرض معلومات مالية احتيالية. وقد تكون مستويات محددة من الإدارة في موضع يمكنها فيه إلغاء إجراءات الرقابة المصممة لمنع عمليات احتيال مشابهة من قبل موظفين آخرين، على سبيل المثال، من خلال توجيه المرؤوسين إلى قيد المعاملات بشكل غير صحيح أو إخفائها. ونظرا لما تتمتع به الإدارة من سلطة ضمن المنشأة، فإن لديها القدرة على توجيه الموظفين للقيام بأمر معين أو استجداء مساعدتهم في تنفيذ الاحتيال بمعرفتهم أو دون معرفتهم.
4- إن اكتشاف خطأ جوهري في البيانات المالية لاحقاً ناجم عن الاحتيال لا يدل بنفسه وفي حد ذاته على فشل في الامتثال لمعايير التدقيق الدولية، وهذا ينطبق بشكل خاص على أنواع معينة من الأخطاء المتعمدة حيث أن إجراءات التدقيق قد لا تكون فعالة لاكتشاف خطأ متعمد تم إخفاءه من خلال التواطؤ مع فردٍ واحدٍ أو أكثر في الإدارة أو المكلفين بالرقابة أو الموظفين أو أطراف أخرى أو الذي يتضمن مستندات مزورة، وما إذا كان المدقق قد أدى التدقيق حسب معايير التدقيق الدولية تحدده إجراءات التدقيق التي تم أداؤها في ظل الظروف وكفاية وملائمة أدلة التدقيق التي تم الحصول عيها نتيجة لذلك، وملائمة تقرير المدقق بناء على تقييم تلك الأدلة.