تعرف على المعيار الأمريكي رقم (143) والخاص بالتخلص من الأصول الملموسة طويلة الآجل

يهدف هذا المعيار إلى إنشاء معايير محاسبية للاعتراف وقياس التزام التخلص من الأصول والتكاليف المتعلقة بها، وينص على ما يلي:

1- يجب أن على الشركات أن تعترف بالتزام التخلص من الأصول طويلة الآجل في الوقت الذي يحدث فيه الالتزام، مع تقدير قيمته العادلة في اقرب وقت ممكن.
2- يجب تسجيل قيمة الالتزام بالقيمة العادلة، أما وفقا للقيمة التي يمكن فيها سداد قيمة الالتزام في العملية الحالية للأطراف الراغبة في السوق الفعال. أو بقيمة السوق كبديل، مثل القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة والمطلوبة لتسديد الالتزام.
3- يجب على الشركة رسملة جزء من تكاليف التخلص من الأصل كزيادة في قيمة الأصل طويل الآجل لإكمال الجزء الدائن من القيد لالتزام التخلص من الأصول.
4- يجب على الشركة أن تنزل تكاليف التخلص المرسملة في قائمة الدخل خلال حياة الأصل تحت مسمى إهتلاك الأصل، حيث تتضمن تكاليف التخلص من الأصل الإضافية والفائدة على زيادة التزام التخلص خلال مرور الوقت.

محددات معيار رقم (143)

1- يطبق هذا المعيار على الأصول الملموسة طويلة الآجل، كما يتضمن الأصول الفرية، والمجموعات الرئيسية للأصول ذات العلاقة. ويغطي التزامات الشركة القانونية الناتجة عن الاقتناء، والبناء والتطوير، أو العمليات العادية للأصول الرأسمالية.
2- لا ضرورة للاعتراف بالأصل وفقا لهذا المعيار في حالة توافر النية لدى الإدارة بالتخلص منه.
3- لا تشمل الالتزامات المنصوص عليها في هذا المعيار كل من التزامات معالجة البيئة، أو الالتزامات المتعلقة بمعالجة العمليات الخاطئة الخاصة بالأصول.

انعكاسات هذا المعيار على الاقتصاد

يرى الباحثان أن لهذا المعيار انعكاسات إيجابية وأخرى سلبية يمكن تلخيصها بالتالي:

الانعكاسات الإيجابية:

1- كأي معيار قيمة عادلة أخرى، سوف يساهم هذا المعيار بتحقيق ما يسمى بالإفصاح الشامل، حيث يستطيع المستثمرون الاطلاع على قوائم الشركة المالية، ومعرفة قيمة الأصول الملموسة طويلة الآجل التي تعكس بشكل جيد قيمة المنشأة الحقيقية حيث أنها ممثلة بالقيمة العادلة، وبالتالي تولد ثقة المستثمرين بها.
2- كما هو معروف بأن الطاقة التشغيليه للمنشأة تتولد وبشكل رئيسي نتيجة استخدام الأصول الملموسة طويلة الآجل، وتحتل قيمة هذه الأصول المركز الرئيسي من ممتلكات الشركة، وبالتالي احتسابها بالقيمة العادلة وإظهارها ضمن ميزانية الشركة، سيساهم وبشكل ممتاز بإظهار ملكية الشركة بشكل شفاف وعادل، وبالتالي تكون القرارات المبنية على بيانات الميزانية قرارات رشيدة ومثمرة.
3- كما هو معروف وبأنه وقبل هذا المعيار كانت الأصول الملموسة طويلة الآجل تسجل وفقا لقيمة شرائها (التكلفة التاريخية) ويتم إهتلاكها وفقا لطرق إهتلاك محاسبية عديدة، حيث تنزل قيمة الاهتلاك في الدخل، وكما هو معروف بأن جميع طرق الاهتلاك طرق تقديرية، فبالتالي لم يكن الدخل قادر على عكس الصورة الحقيقية لأداء تلك الأصول، وهذا من نظرة اقتصادية خبيرة عيب كبير يستطيع التأثير على القرارات الاستثمارية.
4- الطريقة القديمة (التكلفة التاريخية) المتبعة من التخلص من هذا النوع من الأصول لم تكن تتمتع بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية، حيث كانت تفتقر لخاصية الملاءمة، رغم أنها كانت تتمتع بخاصية الموثوقية بشكل منقطع النظير، ولكن ووفقا لهذا المعيار، وان استطاعت الشركات تطبيقه، فسوف تتمتع تلك المعلومات الخاصة بهذه الأصول بكل الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية.

الانعكاسات السلبية:

1- يعتقد الباحثان، وباعتراف مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي، بأن تطبيق هذا المعيار لا يزال يلاقي عقبة رئيسية، وهي عدم وجود أسواق جاهزة لكثير من الأصول الملموسة، وذلك لاستقاء أسعارها العادلة، ولهذا يسمح المجلس بتقدير القيمة العادلة، (أحد عيوب طرق الاهتلاك وفقا لطرق القياس القديمة).
2- في حالة عدم توفر أسواق جاهزة لبعض الأصول وبالتالي لجوء الإدارة إلى تقييم قيمتها العادلة، سيجعل المستثمرين حذرين جدا بالآخذ بما يصرح به بالقوائم المالية، خوفا من لجوء الشركات إلى تقييم الالتزامات بشكل مبالغ به وذلك لإظهار أداء الشركة بشكل جيد، وبالتالي فان المعيار يسهل أمور التلاعب للإدارات التي تبيت النية لذلك.
3- المعيار وكمثيله من معايير القيم العادلة الأخرى، يتطلب تطبيقه من قبل الشركات، إعادة هيكلة نظامها المحاسبي المحوسب والمبرمج مسبقا بأسس التكلفة التاريخية، وبرمجته بشكل يتلاءم مع احتساب القيم العادلة، وبالطبع التكلفة المتوقعة ستكون كبيرة جدا، فهل تستطيع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم تحمل تلك التكاليف وضمان بقاءها في سوق المنافسة القوي.