تعرف على المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر عقود المقاولات ( الإنشاء)

المحتويات:

– هدف المعيار
– نطاق المعيار
– تعريف المصطلحات
– تجميع وتقسيم عقود المقاولات
– إيراد العقد
– تكاليف العقد
– الاعتراف بإيراد العقد ومصروفاته
– الاعتراف بالخسائر المتوقعة
– التغير في التقديرات
– الإفصاح
– تاريخ بدء التطبيق
– الملحق
– الإفصاح عن السياسات المحاسبية
– تحديد إيرادات ومصروفات العقد
– الإفصاح عن العقود

هدف المعيار

– يهدف هذا المعيار إلى توصيف المعالجة المحاسبية المناسبة لإيرادات وتكاليف عقود المقاولات. ونظرا لطبيعة أعمال المقاولات فإن تاريخ بدء تنفيذ العقد وتاريخ إتمامه يقعان عادة في سنوات مالية مختلفة، وعلى ذلك فان النقطة الأساسية في المحاسبة على عقود المقاولات تتمثل في كيفية توزيع إيرادات وتكاليف العقد على السنوات التي تم خلالها إنجاز العقد. ويستخدم هذا المعيار أسس تحقق الإيرادات كما جاءت بالإطار الخاص بإعداد وعرض البيانات المالية لتحديد توقيت الاعتراف بإيرادات ومصروفات العقد بقائمة الدخل. كما يقدم المعيار إرشادات عملية توضح كيفية تطبيق تلك الأسس .

نطاق المعيار
– يجب تطبيق هذا المعيار عند المحاسبة على عقود المقاولات بالبيانات المالية لشركات المقاولات.
– يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي الحادي عشر ( المحاسبة عن عقود المقاولات) والذي اعتمد في عام 1978

تعريف المصطلحات

فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار:

– عقد المقاولة: هو عقد يتم التفاوض فيه خصيصا لتشييد أو بناء أصل أو مجموعة من الموجودات ذات العلاقات المترابطة والمتداخلة من حيث التصميم والتكنولوجيا والوظيفة أو الغرض النهائي أو الاستخدام .

– عقد محدد السعر: عبارة عن عقد مقاولة يقبل المقاول بموجبه تنفيذ العقد مقابل سعر محدد أو معدل ثابت لكل وحدة منتج، وفي بعض الأحيان قد يتضمن العقد شرط التعديل في ضوء التكلفة الفعلية.

– عقد التكاليف مضافا إليها نسبة أو عمولة: عبارة عن عقد مقاولة يستعيد بمقتضاه المقاول التكاليف ا لمسموح بها أو المحددة بالإضافة إلى نسبة من تلك التكاليف أو رسما ثابتا (عمولة ثابتة).

– قد يتضمن عقد المقاولة بناء أو تشييد أصل معين كأحد المباني أو الجسور، أو السدود، أو خط أنابيب، أو طريق أو أحد ى السفن أو الأنفاق. وقد يتضمن عقد المقاولة تشييد عدد من الموجودات ذات العلاقة الوطيدة من حيث التصميم والتكنولوجيا،أو الوظيفة أو الغرض النهائي أو الاستخدام، ومن أمثلة ذلك عقود تشييد المصافي ومعامل التكرير وتزويدها بالمعدات اللازمة.

لأغراض هذا المعيار، تتضمن عقود المقاولات ما يلي:

– عقود تقديم الخدمات المرتبطة مباشرة بتشييد الأصل، ومن أمثلة ذلك عقود إدارة المشروع وعمل التصميمات الهندسية له.
– عقود هدم أو ترميم الموجودات وتهيئة البيئة المحيطة بعد إزالة الموجودات.

– يتم صياغة عقود المقاولات بعدة طرق. ولأغراض هذا المعيار، فإنها تصنف إلى عقود محددة السعر وعقود التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة. وقد تتضمن بعض عقود المقاولات خصائص النوعين السابقين معا، فمثلا قد تتضمن عقود التكلفة مضافا إليها نسبة أو عمولة شرط عدم زيادة السعر عن حد أقصى معين. في مثل هده الحالات يجب على شركة المقاولات أن تأخذ بعين الاعتبار كل الشروط الواردة بالفقرات 23, 24 عند تحديد توقيت الاعتراف بالإيرادات والمصروفات

تجميع وتقسيم عقود المقاولات

– عادة يتم تطبيق متطلبات هذا المعيار بالنسبة لكل عقد مقاولة على حده ومع ذلك فانه في بعض الحالات قد يكون ضروريا تطبيق المعيار على أجزاء محددة ومنفصلة من عقد واحد أو على مجموعة عقود سويا وذلك بالشكل الذي يعكس مضمون العقد أو مجموعة العقود.

– إذا تضمن أحد العقود تشييد عدد من الموجودات، فإنه يجب معالجة كل أصل باعتباره عقدا مستقلا في حالة توافر مايلي:

– إذا تم تقديم عرض منفصل لكل أصل على حده،
– أن يكون كل أصل على حده محل تفاوض بين المقاول والعميل وأن يكون لكل منهما الحق في قبول أو رفض ذلك الجزء من العقد المتعلق بأي أصل من الموجودات.
– إمكانية تحديد تكاليف وإيرادات كل أصل على حده.

– يجب معالجة مجموعة العقود- سواء كانت مع عميل واحد أو أكثر- باعتبارها عقدا واحدا إذا توافرت الشروط الآتية:
– إذا تم التفاوض على مجموعة العقود كوحدة واحد
– إذا كانت هناك علاقة مترابطة واضحة بين العقود بحيث تكون في الواقع مشروع واحد له هامش ربح إجمالي.
– أن يتم تنفيذ العقود في وقت واحد أوفى تعاقب مستمر.

قد يعطي العقد المقاول إذا شاء الخيار في تشييد أصل إضافي. أوقد يتم تعديل العقد ليشمل تشييد أصل إضافي. في هذه الحالة يجب معالجة تشييد الأصل الإضافي باعتباره عقدا منفصلا إذا توافر أحد الشروط الآتية:

أ. اختلاف الأصل الإضافي اختلافا جوهريا في التصميم أو التكنولوجيا أو الوظيفة عن الأصل أو الموجودات التي ينص عليها العقد الأصلي.
ب. إذا تم التفاوض على سعر الأصل الإضافي دون النظر إلى قيمة العقد الأصلي.

إيراد العقد

يجب أن يشمل إيراد العقد على:

أولا: القيمة الأصلية للإيراد التي تم الاتفاق عليها عند التعاقد.

ثانيا: أية تعديلات في الأعمال المتعاقد عليها أو مطالبات أو حوافز بشرط توافر كلا من:

أ. وجود درجة معقولة من التأكد بأن ينتج عن ذلك إيرادات.
ب. يمكن قياس تلك القيم بموضوعية.

يتم قياس إيراد العقد على أساس القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه (أو القابل للاستلام). وتتأثر عملية قياس إيراد العقد بعوامل عدم التأكد. والتي تعتمد على ناتج مجموعة من الأحداث المستقبلية- فبعض التقديرات غالبا ما تتغير كلما حدثت بعض الأحداث وكلما تكشفت بعض عوامل عدم التأكد وعلى ذلك فان مقدار إيراد العقد يمكن أن يزيد أو ينقص من فترة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال:

أ. قد يتفق المقاول والعميل على تعديل العقد، وقد ينتج عن ذلك زيادة أو نقص إيرادات العقد في فترة تالية للفترة التي حدث فيها التعاقد المبدئي.
ب. قد يتم زيادة إيراد العقد وذلك في حالة عقود المقاولات محددة السعر والمتضمنة لشرط زيادة قيمة العقد في حالة زيادة التكاليف.
ج. قد يتم تخفيض إيراد العقد بسبب الجزاءات المفروضة نتيجة تأخر المقاول في تنفيذ العقد.
د. في حالة وجود سعر محدد ثابت لكل وحدة منتج (مخرجات) فان إيراد العقد يزداد في حالة زيادة عدد وحدات المخرجات

قد يطلب العميل تغييرات في إطار العمل المتفق على إنجازه بموجب العقد. وقد تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة أو تخفيض إيرادات العقد. ومن أمثلة تلك التغييرات تعديل مواصفات أو تصميم الأصل وتعديل مدة العقد. ويتم تعديل إيراد العقد بتلك التغييرات إذا توافرت الشروط الآتية :

أ. إذا كان من المتوقع قيام العميل بالموافقة على التغييرات وعلى مبلغ الإيراد الناتج عنها .
ب. إذا كان مقدار الإيراد يمكن قياسه بطريقة موثوق بها.

المطالبات هي المبالغ التي يسعى المقاول لتحصيلها من العميل أو أي طرف آخر وذلك لتعويضه عن تكاليف لم يتضمنها السعر الأساسي للعقد وقد تنتج المطالبات على سبيل المثال بسبب تأخر في التنفيذ حدث بسبب أخطاء العميل، وجود أخطاء في التصميمات أو المواصفات أو الاختلاف على بعض التعديلات في حجم الأعمال’ ونظرا لأن مقادير تلك المطالبات تتوقف على نتيجة المفاوضات بين المقاول والعميل فانه يجب اعتبار تلك المطالبات جزءا من إيرادات العقد قي حالة توافر الشروط الآتية:

أ. أن تكون المفاوضات بين المقاول والعميل قد وصلت إلى مرحلة متقدمة يمكن معها الحكم بأن العميل سيقبل بالمطالبة.
ب. يمكن قياس قيمة المطالبة بدرجة كبيرة من الموضوعية.

– تعتبر الحوافز مبالغ إضافية يتم دفعها للمقاول إذا تم إنجاز الأعمال بالمواصفات القياسية المحددة أو بأفضل منها. فعلى سبيل المثال قد يتضمن العقد حوافز على الإتمام المبكر للأعمال المتفق عليها. وتعتبر الحوافز ضمن إيراد العقد في حالة:

أ. وجود تقدم في مستوى إنجاز العقد بحيث يكون من الممكن التنبؤ بان المواصفات القياسية سوف يتم تحقيقها أو تحقيق أفضل منها.
ب. أن المبالغ المتوقع أن يوافق عليها العميل يمكن قياسها بطريقة موضوعية

تكاليف العقد

– يجب أن تشمل تكاليف العقد على ما يلي:

– التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد.
– التكاليف المتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة ويمكن تخصيصها للعقد.
– التكاليف الأخرى التي ينص العقد على تحميلها للعميل.

تشمل التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد ما يلي:

– أجور العاملين بالموقع بما في ذلك أجور الإشراف.
– تكلفة المواد الخام المستخدمة في العقد.
– استهلاك المعدات والتجهيزات المستخدمة في العقد.
– تكلفة نقل المعدات والتجهيزات والمواد من وإلى موقع العقد.
– إيجار المعدات والتجهيزات المستخدمة في العقد.
– تكاليف التصميم والمساعدة الفنية المتعلقة مباشرة بالعقد.
– التكاليف المقدرة لإصلاح أو تقويم وضمان الأعمال المنفذة بالعقد ويدخل في ذلك التكاليف المتوقعة للكفالة.
– أية مطالبات من أطراف خارجية.

وقد يتم تخفيض تلك التكاليف بأي دخل عرضي لم يتم تضمينه بإيرادات العقد، ومثال ذلك الدخل الناتج من بيع بعض المواد الزائدة والتخلص من المعدات والتجهيزات في نهاية العقد.

تشمل التكاليف المتعلقة بنشاط العقود بصفة عامة والتي يمكن توزيعها على عدد من العقود على:
– التأمين.
– تكاليف التصميمات والمساعدات الفنية التي لا تتعلق مباشرة بعقد معين.
– التكاليف الإضافية للإنشاءات.

ويتم توزيع هذه التكاليف باستخدام طرق مناسبة ومنطقية ويجب تطبيق تلك الطرق على أساس متسق ومنطقي على كل التكاليف التي لها نفس الخصائص. ويجب أن يتم التحميل على أساس الطاقة العادية للأنشطة الإنشائية. وتشمل التكاليف الإضافية للإنشاءات على بعض البنود مثل تكاليف إعداد وصرف رواتب العاملين بموقع العقد، وقد تشمل التكاليف المتعلقة بالعقد بصفة عامة والتي يمكن توزيعها على عقود محددة تكاليف الاقتراض وذلك في حالة اختيار المقاول المعالجة البديلة المسموح بها بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 23(تكاليف الاقتراض).

من أمثله التكاليف الأخرى التي يمكن تحميلها للعميل طبقا لشروط العقد التكاليف الإدارية العامة وتكاليف التطوير والتي ينص العقد صراحة على حق المقاول في استردادها

يجب عدم تحميل التكاليف التي لا تتعلق مباشرة بأنشطة العقود أو التي لا يمكن تحميلها على عقد معين على العقد ، ومن أمثلة ذلك:

– التكاليف الإدارية العامة التي لا ينص العقد على حق المقاول في استردادها.
– التكاليف البيعية.
– تكاليف البحوث والتطوير والتي لا ينص العقد على حق المقاول في استردادها.
– الاستهلاك الخاص بعدد وآلات عاطلة والتي لا تستعمل في عقد محدد.

تشمل تكاليف العقد على كافة التكاليف التي يمكن تخصيصها للعقد من تاريخ الحصول على العقد حتى تاريخ إتمامه، ومع ذلك فإن التكاليف المتعلقة بعقد معين والتي تحدث في مرحلة التفاوض على العقد يمكن تحميلها على العقد إذا أمكن تحديدها بشكل مستقل وقياسها بطريقة موضوعية وإذا كان هناك درجة معقولة من التأكد بأن المقاول سوف يحصل على العقد. وفي حالة معالجة تكاليف التفاوض كمصروف في الفترة التي حدثت فيها فلا يجوز اعتبار تلك التكاليف ضمن تكاليف العقد في حالة الحصول على العقد في فترة تالية.

تحقق إيراد ومصروفات العقد:

– في حالة إمكانية تحديد ناتج العقد بطريقة موضوعية، فأنه يمكن تحديد إيرادات ومصروفات العقد عن الفترة المالية طبقا لمستوى إتمام الأنشطة المتعلقة بالعقد في تاريخ الميزانية. وفي حالة توقع حدوث خسائر لأحد العقود، فإن هذه الخسائر يجب الاعتراف بها فورا.

– في حالة العقود محددة السعر، فإنه يمكن القول بأن نتيجة العقد يمكن تحديدها بطريقة موضوعية في حالة توافر الشروط الآتية مجتمعة:

– إمكانية قياس إيرادات العقد بطريقة موضوعية.
– إذا كانت هناك درجة عالية من التأكد بأن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعقد,سوف تؤول إلى المقاول.
– إمكانية قياس التكاليف اللازمة لإتمام العقد وكذلك درجة إتمامه في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، بدرجة كافية من الموضوعية.
– إمكانية قياس وتحديد التكاليف الخاصة بالعقد بطريقة موضوعية بحيث يمكن عمل مقارنات بين التكاليف الفعلية للعقد والتكاليف المقررة مسبقا.

في حالة عقود التكاليف مضافا إليها نسبة أو عمولة، فان نتيجة العقد يمكن تحديدها بطريقة موضوعية إذا توافرت الشروط الآتية:
– إذا كانت هناك درجة عالية من التأكد بأن المنافع الاقتصادية المرتبطة بالعقد سوف تؤول إلى المقاول.
– إمكانية قياس التكاليف المتعلقة بالعقد سواء كانت قابلة للاسترداد من عدمه بطريقة موضوعية.

يشار عادة إلى أساس الاعتراف بالإيرادات طبقا لمستوى الإتمام بطريقة نسبة الإتمام. وفي ظل طريقة نسبة الإتمام يتم مقابلة إيراد العقد بالتكاليف التي حدثت في سبيل التوصل إلى مستوى إتمام العقد وينتج عن ذلك إظهار إيراد ومصروف وربح متعلقة بنسبة الأعمال التي تم إنجازها خلال الفترة. وتقدم هذه الطريقة معلومات تفيد في معرفة مدى التقدم في تنفيذ العقد خلال الفترة.

في ظل طريقة نسبة الإتمام يتم الاعتراف بإيراد العقد بقائمة الدخل في الفترات المحاسبية التي ساهمت في إنجاز الأعمال. ويتم عادة الاعتراف بتكاليف العقد كمصروفات بقائمة الدخل وذلك في الفترات المحاسبية التي تم خلالها إنجاز الأعمال التي تسببت في حدوث تلك التكاليف. ومع ذلك فانه إذا كان من المتوقع زيادة مجموع التكاليف اللازمة للعقد على إجمالي إيراد العقد فانه يجب الاعتراف على الفور بتلك الزيادة كمصروف طبقا لما جاء بالفقرة 36.

قد يتكبد المقاول تكاليف مقاولات تتعلق بأنشطة مستقبلية للعقد. وتعالج تلك التكاليف كأصل طالما أنها قابلة للاسترداد مستقبلا. وتمثل هذه التكاليف مبالغ متوقع تحصيلها من العميل وتصنف عادة كأعمال تحت التنفيذ.

لا يمكن تقدير نتيجة العقد بطريقة موضوعية إلا إذا توافرت درجة عالية من التأكد بأن المنافع المرتبطة بالعقد سوف تؤول إلى المقاول. ورغم ذلك فانه إذا تبين أن هناك بعض الشكوك حول تحصيل إيرادات سبق الاعتراف بها وظهرت بالفعل بقائمة الدخل، فانه يجب معالجة تلك الإيرادات غير المحصلة أو من غير المحتمل تحصيلها كمصروف وليس كتخفيض لإيرادات العقد.

تستطيع المنشأة عمل تقديرات موضوعية بعد الموافقة على عقد ينص على:

– الحقوق القابلة للتنفيذ لكل طرف فيما يتعلق بالأصل الذي سيتم تشييده.
– المقابل محل التبادل.
– طريقة وشروط التسوية.

وعادة ما يكون ضروريا أن يكون لدى المنشأة نظام داخلي فعال للموازنات والتقارير. إذ تقوم المنشأة بمراجعة موقف كل عقد وعمل التعديلات المناسبة في التقديرات الخاصة بإيراداته وتكاليفه كلما حدث تقدم في تنفيذه . ويجب ملاحظة أن الحاجة إلى عمل مثل هذه التعديلات لا يعني بالضرورة عدم إمكانية تحديد نتيجة العقد بطريقة موضوعية.

يمكن قياس مرحلة التقدم في تنفيذ العقد بطرق متعددة. ويجب على المنشأة أن تستخدم الطريقة التي تقيس بموضوعية الأعمال المنفذة حسب طبيعة كل عقد. ومن بين تلك الطرق:

أ. نسبة التكاليف الفعلية المتعلقة بالأعمال المنفذة حتى تاريخه إلى مجموع التكاليف المقدرة للعقد.
ب. معاينة وتقدير الأعمال التي تم تنفيذها.
ج. نسبة الأعمال المادية التي تم إنجازها من العقد.

ويجب ملاحظة أن الدفعات المستلمة من العميل والدفعات المقدمة لا تعكس عادة حجم الأعمال المنفذة.

في حالة استخدام نسبة التكاليف الفعلية حتى تاريخه لتحديد نسبة الإتمام فانه يجب ملاحظة أن تقتصر التكاليف على البنود التي ساهمت فعلا في إنجاز الأعمال المنفذة. ومن أمثلة تكاليف العقد التي يجب استبعادها:

أ. التكاليف المتعلقة بأنشطة مستقبلية للعقد كتكلفة المواد الخام التي تم إرسالها للموقع ولم تستخدم بعد، إلا إذا كانت تلك المواد قد صنعت خصيصا للعقد.
ب. الدفعات المقدمة لمقاولي الباطن عن أعمال لم تنفذ بعد

في حالة عدم إمكانية تحديد نتيجة العقد بطريقة موضوعية:
– يجب الاعتراف بإيرادات في حدود التكاليف الفعلية للعقد والتي من المحتمل استردادها.
– يجب الاعتراف بتكاليف العقد كمصروف في الفترة التي تحدث فيها.

ويجب في حالة توقع حدوث خسائر عن العقد أن يتم الاعتراف بتلك الخسائر فورا كمصروف.

في أغلب الأحوال لا يمكن تحديد نتيجة العقد بموضوعية وذلك خلال المراحل الأولى لتنفيذ العقد، ورغم ذلك فإن المنشأة قد تكون قادرة على استرداد التكاليف الفعلية للعقد. ولذا فان الإيرادات الواجب الاعتراف بها يجب أن تكون في حدود المبالغ المتوقع استردادها. وإذا لم يتمكن المشروع من تقدير ناتج العقد بطريقة موضوعية فانه يجب عدم الاعتراف بأية أرباح. وقد يحدث في بعض الأحيان ألا تتمكن المنشأة من تقدير ناتج أحد العقود ورغم ذلك فقد يكون هناك احتمال بأن تزيد تكاليف أحد العقود عن إيراداته. في مثل هذه الحالات فانه يجب الاعتراف على الفور بالفرق كمصروف طبقا لما جاء بالفقرة 36.

إذا كان من المحتمل عدم استرداد تكاليف أحد العقود، فانه يجب الاعتراف بها على الفور كمصروف ومن أمثلة الحالات التي يكون استرداد تكاليف العقد مشكوك فيه وبالتالي يجب معالجتها على الفور كمصروف هي ما يلي:
– العقود غير الملزمة إلزاما تاما، حيث تكون صحة أو شرعية العقد موضع شك كبير.
– العقود التي يتوقف إتمامها على الانتهاء من قضايا مرفوعة أو إصدار تشريعات.
– العقود التي تتعلق بممتلكات من المتوقع مصادرتها للملكية العامة أو إزالتها.
– إذا كان العميل غير قادر على الوفاء بالتزاماته.
– إذا كان المقاول غير قادر على إتمام العقد أو الوفاء بتعهداته طبقا للعقد.

في حالة زوال عوامل عدم التأكد التي تسببت في عدم إمكانية تقدير ناتج أحد العقود بطريقة موضوعية، فإنه يجب الاعتراف بإيرادات ومصروفات العقد طبقا لما جاء في هذا المعيار.

الاعتراف بالخسائر المتوقعة:

– في حالة ما إذا كان من المتوقع زيادة مجموع تكاليف العقد عن إيراداته، فانه يجب الاعتراف على الفور بالخسائر المتوقعة كمصروف.
– يتم تحديد مقدار تلك الخسائر بغض النظر عما يلي:
– ما إذا كان العمل بالعقد قد بدأ أم لا.
– مرحلة إتمام أنشطة العقد .
– مقادير الأرباح المتوقع تحقيقها من عقود أخرى لم يتم معالجتها كعقد واحد.

التغيرات في التقديرات:

يتم تطبيق طريقة نسبة الإتمام على أساس متراكم في كل فترة محاسبية وذلك طبقا للتقديرات الجارية لإيراد العقد وتكاليفه . وعلى ذلك فإن أثر أي تغيير في تقدير إيراد العقد أو تكاليفه أو أي تغيير في تقدير ناتج العقد يتم المحاسبة عليها على أنها تغير في التقدير المحاسبي (انظر المعيار المحاسبي الدولي رقم 8، صافي الربح أو الخسائر للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغيرات المحاسبية) ويتم استخدام التقديرات الجديدة في حساب الإيرادات والمصروفات المتعلقة بالفترة التي حدث فيها التغيير وكذلك للفترات اللاحقة.
الإفصاح:
– يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
– مقدار إيرادات العقد التي تم الاعتراف بها كإيرادات في الفترة الحالية.
– الطريقة المستخدمة في تحديد إيرادات العقد المعترف بها خلال الفترة الحالية.
– الطريقة المستخدمة لتحديد مرحلة إتمام العقود تحت التنفيذ.

– يجب على المشروع أن يفصح عما يلي بالنسبة للعقود تحت التنفيذ في تاريخ إعداد الميزانية:
– التكاليف الفعلية المجمعة وكذلك الأرباح التي تم الاعتراف بها (مع خصم أية خسائر) حتى تاريخه.
– المبالغ المقدمة التي تم استلامها على ذمة العقود.
– المبالغ المحتجزة.

تمثل المبالغ المحتجزة قيمة الفواتير أو المطالبات المرسلة للعميل والتي لم تسدد بعد، والتي يتوقف سدادها على وفاء المقاول ببعض الشروط الواردة بالعقد أو إصلاح أية عيوب بالعقد. وتمثل المطالبات أو الفواتير المرسلة مبالغ الفواتير التي أرسلت للعميل عن الأعمال المنفذة من العقد سواء تم سدادها بمعرفة العميل أم لا. وتمثل الدفعات المقدمة المبالغ التي تم استلامها مقدما بمعرفة المقاول قبل إنجاز الأعمال.
– يجب على المنشأة الإفصاح عن:
– إجمالي المبالغ التي في ذمة العملاء عن أعمال العقود كموجودات بالميزانية.
– إجمالي المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقود كمطلوبات بالميزانية.

– تتمثل إجمالي المبالغ في ذمة العملاء عن أعمال العقد في صافى المبالغ الآتية:
– التكاليف الفعلية بالإضافة إلى الأرباح المحققة ، مخصوما منها:
– مجموع الخسائر المحققة مضافا إليها إجمالي الفواتير المرسلة.
وذلك عن كافة العقود تحت التنفيذ والتي تزيد تكلفتها الفعلية مضافا إليها الأرباح المحققة (مخصوما منها الخسائر المحققة) على الفواتير المرسلة.
– تتمثل إجمالي المبالغ المستحقة للعملاء عن أعمال العقد في صافي المبالغ الآتية:
– التكاليف الفعلية بالإضافة إلى الأرباح المحققة، مخصوما منها:
– مجموع كل من الخسائر المحققة والفواتير المرسلة.
وذلك عن كافة العقود تحت التنفيذ والتي تزيد قيمة الفواتير المرسلة عنها على التكاليف الفعلية مضافا إليها الأرباح المحققة (مخصوما منها الخسائر المحققة).
– يجب على المنشأة أن تفصح عن أية التزامات محتملة و موجودات محتملة طبقا لما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي رقم السابع و الثلاثون ” المخصصات، الالتزامات المحتملة والموجودات المحتملة”. وقد تنشأ الالتزامات المحتملة والموجودات المحتملة من بعض البنود كتكاليف الضمان، والمطالبات والجزاءات أو أية خسائر متوقعة.

تاريخ بدء التطبيق:

يعتبر هذا المعيار واجب التطبيق بالنسبة للبيانات المالية التي تغطى الفترات المالية التي تبدأ في الأول من كانون الأول ( يناير ) 1995 أو بعد ذلك التاريخ