تقرير مدقق الحسابات
إن
توقيع مدقق الحسابات على التقرير في غاية الخطورة حيث يوجد العديد من
المهتمين في تقرير المدقق و ليس فقط العميل نفسه لأن التوقيع من قبل المدقق
على تقريره يعتبر إقرار منه بصحة المعلومات الواردة في القوائم المالية
حيث أنه في حالة ثبات العكس يحق للشخص المتضرر رفع دعوة على المدقق لأنه
ضلل بسبب تقرير مدقق الحسابات و توقيعه عليه .
وعليه
فإن اعتماد البنوك و المساهمين على هذه التقارير تجعلهم يقرروا التعامل أو
عدم التعامل مع الشركات ولذلك فإن تقرير مدقق الحسابات من أخطر ما يمكن
لذلك لابد من الاهتمام و الأخذ بالحيطة والحذر في إعداد تقريره وعليه فإنه
يوجد معايير لإعداد تقرير مدقق الحسابات و لابد من العمل بها وهي كما يلي :
أولا : معيار المبادئ المحاسبية
المبادئ المحاسبية العامة
– مبدأ الاستمرارية – مبدأ الوحدة المحاسبية – مبدأ وحدة القياس النقدية – مبدأ الفترة المحاسبية
مبادئ مرتبطة بقائمة الدخل
-مبدأ
الاعتراف بالإيراد – مبدأ المقابلة بين الإيرادات والمصروفات – مبدأ الفصل
بين الأرباح والخسائر العادية و الأرباح والخسائر الغير عادية .
مبادئ مرتبطة بالمركز المالي
–
مبدأ التكلفة التاريخية (الأصول الثابتة) – مبدأ التكلفة أو السوق أيهما
أقل (الأصول المتداولة)-مبدأ إظهار الأصول الثابتة مطروح منها مجمعات
الإهلاك بصورة شكلية- مبدأ إظهار قيمة و طبيعة كلا من الأصول و الالتزامات و
راس المال بصورة منفصلة – مبدأ الإفصاح الكافي في صورة ملاحظات و إيضاحات
أسفل الميزانية عن معلومات لا يمكن أن ترد داخل الميزانية مثل المسئولية
العرضية .
ثانيا : معيار الثبات / التجانس
ثبات المنشأة في تطبيق نفس القواعد المحاسبية لأغراض المقارنة و لا يتم مقارنة بين قائمتين لا تحتسب لا تحتسب في أسس واحدة .
ثالثا : معيار الإفصاح
الإفصاح
لا يعني في تقديره أن القوائم المالية تفصح عن حقيقة المعلومات التي
تحتويها بأنها صحيحة أو غير صحيحة فقط و إنما هذا المعيار استثنائي بأن
المراجع لن يشير الى هذا المعيار إلا إذا اتضح له عدم كفاية الإفصاح فلو
اتضح للمراجع بأن الإفصاح كافي لم يذكر ذلك في تقريره أي سكوت المراجع في
تقريره عن الإفصاح يعني أن القوائم المالية تفصح بصورة واضحة و صحيحة عن
المعلومات الواردة بها و يجب أن يكو الإفصاح كافي فقط وذلك وفقا لمبدأ
الأهمية النسبية حيث يعني الإفصاح الكافي تضمين القوائم المالية معلومات عن
الحقائق الجوهرية التي لها تأثير على القوائم المالية وهذا من المهم أن
تصل الى المهتم بدراسة القوائم المالية و في حالة أن يرى المدقق بأنه لا
وجود لبيانات جوهرية عليه أن يذكر في الإيضاحات عنها و يتحفظ في تقريره في
صلب التقرير أما الإفصاح الكامل يعني تضمين القوائم المالية معلومات
تفصيلية قد يترتب عليها عدم وضوح للحقائق الجوهرية بينما الإفصاح العادل
فهو نسبي حيث يختلف من رأي مدقق الى أخر على اعتباره إفصاح عادل .
رابعا : معيار الرأي
وهو معيار يقصد به أن المراجع لابد أن يبدي رأيه في القوائم المالية كوحدة واحدة فقط و إذا امتنع عليه يجب أن يذكر السبب .
ورأي المدقق أربعة أنواع وهم كما يلي :
رأي نظيف بدون تحفظات
يكون الرأي النظيف إذا توفرت فيه الحالات التالية جميعا وليس جزء منها ويجب أن يحتوي الرأي النظيف على النقاط التالية :
– أن المدقق قد أتم عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها دون أي ضغوط أو قيود من الإدارة .
– أن القوائم المالية معدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة أو المتعارف عليها.
– أن هذه المبادئ مطبق بصورة متجانسة من فترة الى أخرى .
– أن القوائم المالية تفي بمتطلبات الإفصاح الكافي .
– لا يوجد أي مخالفات للنظام الأساسي للشركة أو لأحكام القانون .
الرأي المتحفظ
يكون الرأي المتحفظ في الحالات التالية :
–
إذا كان هناك خروج عن المبادئ المحاسبية المقبولة قبول عام وأن هذا الخروج
ليس بدرجة كبيرة من الجوهرية بحيث لا يبدي رأي معارض وهذا التحفظ يذكر في
فقرة نطاق الفحص .
–
إذا كانت القوائم المالية أعدت بطريقة لا تفي بمعيار الإفصاح الكافي بحيث
لا تلبي احتياجات مستخدمي القوائم المالية وهذا التحفظ يذكر في فقرة الرأي .
–
إذا كان هناك قيود على مدقق الحسابات أثناء عملية المراجعة سواء كانت من
الإدارة أم نتجت عن ظروف و طبيعة النشاط في الشركة وهذا التحفظ يذكر في
فقرة نطاق الفحص .
الرأي المعارض
يبدي
مدقق الحسابات الرأي المعارض في حالة واحدة وهي إذا كان هناك خروج جوهري
عن المبادئ المحاسبية وهذا التحفظ يذكر في فقرتين فقرة نطاق الفحص بحيث
يستطيع المدقق أن يذكر في تقريره بأن هذه القوائم لم تعد وفقا للمبادئ
المحاسبية المقبولة قبولا عاما و فقرة الرأي ويقول فيها المدقق وفي رأينا
أن القوائم المالية لا تعبر عن المركز المالي الحقيقي و نتيجة أعمال
المشروع .
الرأي السلبي
وهو
أخطر أنواع الرأي للمدقق وهو الامتناع عن إبداء الرأي وذلك مع ذكر الأسباب
التي أدت به الى هذا الامتناع ويكون ذلك في حالة وجود قيود على مدقق
الحسابات جعلته عدم إتمام عملية التدقيق وفقا الى المبادئ و معايير
المراجعة المتعارف عليها وكان لهذه القيود تأثير جوهري على إتمام عملية
التدقيق مثل وجود قيود من الإدارة بحيث تجعله غير مستقل في أداءه لعملية
التدقيق وأداء الاختبارات المخططة وبالتالي لم يتمكن من إتمام عملية
التدقيق وفقا للمعايير المراجعة المتعارف عليها مع ملاحظة أن القيود
والضغوط المفروضة على المدقق من قبل الإدارة قد ترتب عليها عدم إمكانية
التحقق من بعض العناصر ذات الأهمية النسبية الكبيرة أو الجوهرية بالنسبة
للقوائم المالية