كثر الفساد المالي بالدوائر الحكومية و ذاع صيته بالتقارير المتتالية المقدمة من منظمة الشفافية العالمية و هذا الوضع يتطلب إعادة هيكلة النظم المالية و المحاسبية الحكومية بحث يكون للنظم المحاسبية الالكترونية القدح المعلى في تنفيذ
العمليات المحاسبية الحكومية و التي ثبت من خلال تجارب الدول الاخرى التي سبقت في هذا المجال و من خلال تجارب الجهات المتخصصة مثل الأجهزة العليا للرقابة المالية المنظمة العربية(أرابوساي) أنها تحد بصورة فعالة من الفساد المالي الذي يستشرى أساسا بسبب ضعف آليات المراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية مما يتطلب تطوير تلك الآليات التي تعمل في بيئة الحكومة الالكترونية من خلال نظم المحاسبة الالكترونية و وجود آلية متينة من الرقابة والمراجعةالمالية و المحاسبية الفعالة يتطلب مواكبةأحدث التطورات المهنية في مجال الرقابة المالية وكافة ما يرتبط بها من تقنياتوبرامج وأنظمة تدعم هذا المجال لتستطيع أن تقوم بالدور المطلوب منها في التحقق من مدى مشروعية وملائمة وصحة احتسابالعمليات المالية وإدارتها شاملاً التحقق من تحصيل الإيرادات المستحقة للحكومةوالتحقق من صرف النفقات العامة وفحص الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للجهات الحكومية , و في هذه الورقة تتناول الجدوى المتوقعة من إعداد و تشغيل نظم المراجعة الحكومية الالكترونية
أن دخول الحاسوب إلى كافة الميادين بما فيها الأنظمة الماليةوالتشغيلية فرض على المراجع أن يتعامل بأسلوب مختلف يتلاءم مع البيئة الجديدةلتحقيق أهدافه وبالتالي كان لابد من وجود ألية و بنية تحتية إلكترونية تساعد المراجعين على تقييم الضوابطالتي تحكم نظم الحاسوب التي يتم من خلالها توثيق وجمع وتلخيص وعرض البيانات لدىالجهات الحكومية و هذه البنية التحتية تتمثل في إعداد و تنشغيل نظام معلومات محاسبي حكومي شامل تمثل المراجعة الداخلية إحدى نظمه الفرعية التي تقوم بأعمال مراجعة العمليات لدى الجهات الخاضعةللمراجعة للتحقق من بالالتزام بالضوابط او اللوائح و القوانين التي تحكم تنفيذ العمليات المحاسبية الحكومية و هذا يحتم رفع كفاءة وفعالية المراجعين و تطويرالمهارات الفنية واكتساب الخبرات اللازمة لاستخدام الحاسبات الآلية عن طريق التدريب الداخليوالخارجي ليتمكنوا من الانسجام مع بيئة التشغيل الالكتروني للبيانات و فيما يلي ندرج القواعد الأساسية اللازم إتباعها للقيام بأعمال المراجعة و المراقبة
أ- القواعد الأساسية للمراجعة الداخلية
1- تقييم مدى حماية الأصولالمعلوماتية
بعد العمل على تحويل ملفات أوراق العمل اليدوي إلى ملفات عمل إلكترونية يشرع المختصين في اختبار النظام المحاسبي الجديد نفسه من خلال مراجعةوتقييم عمليات شراء وتركيب أجهزة ومكونات الحاسوبوالشبكات(Hardware) بالإضافة إلى اختبار برمجياتالنظم (Software) للتأكد من كفاءة وفعالية تلك البرامج في التشغيل الصحيح للبيانات المدخلة و مراجعة المخرجات و يم ذلك بإدخال و تشغيل بيانات معروفة النتائج مسبقاً مما يعني تقييموتحليل الأنظمة والتطبيقات والبنية لتقنية المعلومات , أيضاً يجب اختبار كفاءة أمن نظم المعلومات و الشبكات و تقييم إجراءات صلاحيات الدخول على البيانات للتأكد من صحة واستقامة وسرية وتوافرالأصول المعلوماتية
2- تقييم كفاءة وفعالية واقتصاديةاستعمال تقنية المعلومات لتنفيذ المهام المطلوبة
يتم ذلك من خلال مراجعة ممارسةإدارة تقنيات المعلومات لأعمالها للتأكد من مدى كفاءة استغلالها للموارد الفنيةالمتاحة لها لتنفيذ المهام المطلوبة وفقاً للأولويات التي تفرضها الأهداف التشغيليةالمحددة من قبل الإدارات المختصة لدى الجهة الخاضعة للمراجعة
3- تقييم مدىالتقيد بالسياسات وإجراءات العمل المقررة:
ويتم ذلك من خلال مراجعة التزام وتقيدإدارة تقنية المعلومات بتطبيق السياسات وإجراءات العمل والضوابط المقررة من الجهاتالمختصة للتأكد من سلامة عملياتها وتوافق مخرجات النظم المطبقة مع تلك السياساتوالإجراءات.
4- تطوير مهارات المراجعين
مهما تطورت الآليات الالكترونية إلى أن العنصر الأهم في التشغيل الالكتروني للبيانات يتمثل في العنصر البشري الذي يمثل محور عملية التحول من العمل اليدوي الى النظم الالكترونية وعليه يجب تطوير معارفهم العلمية ومهاراتهم الفنية في مجال تقنية المعلومات و إستخدام الحاسبات الآلية و تدريبهم على كيفية تشغيل البرامج الخاصة بالمراجعة المحاسبية