تعرف على علاقة المراجعة الاجتماعية بالمراجعة المالية والإدارية وموقعها بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية
علاقة المراجعة الاجتماعية بالمراجعة المالية والإدارية وموقعها بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية:
إذا كانت المراجعة المالية (التقليدية) تهتم بإبداء رأي فني محايد عن مدى صدق وعدالة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي للمنظمة ونتيجة أعمالها وتدفقاتها النقدية مستخدمة في ذلك معايير المحاسبة المقبولة عموماً ومعايير المراجعة المقبولة عموماً بهدف تقييم الأداء المالي والمحاسبي للمنظمة، وإذا كانت المراجعة الإدارية والتشغيلية تمتد لتغطي تقييم الكفاءة الداخلية للإدارة في ممارسة وظائفها المختلفة فإنَّ المراجعة الاجتماعية تلقي الأضواء على أداء المنظمة من وجهة نظر المجتمع ككل، وذلك اعتماداً على معايير مقبولة بشكل عام تعبر عن المتغيرات التي تعمل من خلالها المنظمة وتتلاءم مع المراجعة الاجتماعية.
وإذا كانت مسؤولية قياس وتوصيل نتائج الآثار الاجتماعية لنشاط المنظمات تكون من صميم عمل المحاسبة الاجتماعية، فإنَّ مسؤولية التحقق من صحة وسلامة ودقة بيانات النشاط المحاسبي الاجتماعي تكون من صميم عمل ووظيفة المراجعة الاجتماعية.
إنَّ المراجعة الاجتماعية تختص بمراجعة الأداء المحاسبي الاجتماعي للمنظمة في الوقت الذي تختص فيه المراجعة المالية بمراجعة الأداء المحاسبي الاقتصادي للمنظمة.
ويمكن القول بأنَّ نطاق المراجعة الاجتماعية لا يقف عند فحص دفاتر وسجلات ومستندات المنظمة وإبداء رأي فني محايد في القوائم المالية والحسابات الختامية، بل يتعدى ذلك إلى ما هو أبعد وهو مجال المسؤولية الاجتماعية الذي يتضمن أنشطة اجتماعية مختلفة، وبالتالي فهو لا يرتكز فحسب على مجرد النواحي المالية كما هو الحال في المراجعة المالية.
أنَّ ممارسة المراجعة الاجتماعية داخلياً يكون على نطاق ضيق ومحدود ويمكن للمراجع الداخلي أن يقوم بالمراجعة الاجتماعية ضمن عمله اليومي المعتاد من زاوية تحقيق الأبعاد الاجتماعية ذات الطبيعة المالية للتأكد
من مدى صحتها عن طريق مراجعة وفحص المستندات المؤيدة لها أو من زاوية مراجعة دفاتر وسجلات المنظمة المرتبطة بالنشاط الاجتماعي للتأكد من صحة ودقة البيانات التي تتضمنها.
أما الممارسة الفعلية ذات الطبيعة المميزة للمراجعة الاجتماعية فيجب أن تكون من جهة خارجية عن المنظمة ويرجع ذلك لأسباب عديدة أهمها مايلي:
أ- حتى يطمئن المجتمع صاحب المصلحة بالنسبة للنشاط الاجتماعي على نتائجها.
ب- حتى تساعد إدارة التنظيم ذاتياً على تحديد الرؤية الصحيحة بالنسبة لمسؤوليتها الاجتماعية بعيداً عن أي مؤثرات مادية أو معنوية داخل المنظمة.
ج- حتى يتأكد من خلالها إمكانية تقييم الأداء الاجتماعي للمنظمة بالصورة التي تتطلبها المراجعة الاجتماعية.
ومما لا شك فيه أنَّ ممارسة المراجعة الاجتماعية عند اقتصارها على جهة خارجية عن المنظمة سيمكنها ذلك من تحديد إلى أي مدى التزمت المنظمة بتنفيذ المسؤوليات الاجتماعية التي تقع على عاتقها أمام المجتمع بأطرافه المستفيدة المختلفة، وإلى أي حد تم الالتزام بالخطة الاجتماعية في المنظمة التي ينتظر الجمهور نتائج تنفيذها.
أنَّ المراجعة الاجتماعية هي مراجعة خارجية بالمقام الأول ومن ثم فهي تتم لمصلحة المجتمع ككل بما في ذلك إدارة المنظمة ذاتها وأصحاب المصالح الأخرى الخاصة ولكن ذلك لا يمنع من قيام المراجعة الداخلية بدورها فكما نعلم أنَّه كلما كانت المراجعة الداخلية جيدة وقوية كلما قلل ذلك من إجراءات المراجعة الخارجية لأنَّ هناك تكامل بين المراجعتين.
