يجب أن يلم مراقبة الحسابات في ظل الحاسب بمعايير المراجعة الأساسية
المتعارف عليها وأي إصدارات بمعايير إضافية أخرى، والمفاهيم المرتبطة بالمراجعة في
ظل استخدام العميل للحاسب بمعايير المراجعة مع مراعاة ما يلي:
المعايير العامة:
لا تتأثر هذه المعايير كثيرا في ظل
استخدام العميل للحاسب، لأنها معايير ترتبط بشخصية مراجع الحسابات في المقام
الأول، ولكننا يجب أن نلاحظ ما يلي:
أ- بخصوص معيار التأهيل العلمي والتدريب العملي: يتطلب التزام
مراجع الحسابات بهذا المعيار في ظل استخدام الحاسب أن يجتاز برنامج تأهيل وتدريب
ذات طابع خاص، تركز على الإلمام بمفاهيم الحاسبات والبرمجة وتنظيم وحفظ الملفات
وتنظيم العمل في إدارة الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وكيفية تجهيز وإدارة البيانات
وتشغيلها على الحاسب ونشرها على شبكة الانترنت في حالة الإفصاح الفوري، وتحليل
وتفسير النتائج، ومعنى ذلك أن مراجع الحسابات في ظل الحاسب يجب أن يكون مؤهلا
ومدربا ولكن إجراءات التأهيل والتدريب هي التي تختلف عن إجراءات تأهيل وتدريب
مراجع الحسابات العادي.
ب-معيار الاستقلال والحياد: يجب أن يكون
مراجع الحسابات في ظل الحاسب مستقلا ومحايدا في الواقع وفي الظاهر، ولكن لأنه عادة
ما يختلف تشكيل فريق المراجعة عنه في ظل المراجعة العادية فيجب أن ينسحب مفهوم
الاستقلال بشقيه الفعلي والظاهري على كل أعضاء الفريق، خاصة من هم خارج مكتب
المراجعة، مثل خبير النظم، والانترنت والاتصال عن بعد.
ت-معيار بذل العناية المهنية الكافية: يجب أن يبذل
مراجع الحسابات في ظل الحاسب العناية المهنية الكافية والملائمة، ويتطلب الأمر منه
أن يعنى بمسؤوليته القانونية والمهنية، مع مراعاة أنه وفريق المراجعة مطالبون ببذل
عناية مهنية أكبر، خاصة عن أداء عملية المراجعة أو تطبيق معايير العمل الميداني
كما سنوضح فيما بعد.
معيار العمل الميداني:
من المعروف أن معايير العمل الميداني الثلاث هي المعايير التي تتحكم بسلوك مراجع الحسابات في تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة، من خلال تخطيط وتقسيم العمل والإشراف على المساعدين
وتقييم الأدلة الكافية والملائمة، وتختلف كيفية الالتزام بهذه المعايير بصورة
كبيرة في حالة المراجع في ظل الحاسب عنها في ظل التشغيل اليدوي لنظام المعلومات
المحاسبي، وذلك على النحو التالي:
أ-فيما يتعلق بمعيار التخطيط السليم للعمل وتقسيمه والإشراف الملائم على المساعدين.
من المؤكد أن مهام تخطيط وتقسيم العمل وتعيين وتخصيص المساعدين والإشراف عليهم، وفي حالة
المراجعة في ظل الحاسب، ستكون من أصعب وأكثر تعقيدا وذلك للأسباب التالية:
يواجه المراجع عند وضع الخطة الإستراتيجية العامة للمراجعة ضرورة تقييم واختبار أنواع من الرقابة
لا توجد في حالة المراجعة لا توجد في حالة
المراجعة في ظل التشغيل اليدوي لنظام المعلومات المحاسبي.
قد تتطلب عملية
المراجعة مساعدين لا يتواجدون بالمكتب مما يضطر المراجع للاستعانة بخبرات وتخصصات
من خارج المكتب، أو إعادة تأهيل وتدريب بعض المساعدين الموجودين بالمكتب.
صعوبة الإشراف
على المساعدين وأدائهم لمهام كثيرة على الحاسب الآلي نفسه.
ب- فيما يتعلق
بمعيار تقييم مدى إمكانية الاعتماد على هيكل الرقابة الداخلية: يعتبر هذا المعيار
على وجه الخصوص من أكثر معايير المراجعة تأثرا باستخدام العميل للحاسب الآلي في
تشغيل النظام المحاسبي، لما لذلك من أثر كبير على خطة وبرامج المراجع النهائي.
ت-فيما يتعلق بمعيار جمع الأدلة الكافية والملائمة:
ويتطلب وفاء المراجع بهذا المعيار إدراك أثر استخدام العميل للحاسب على النوع من
ناحية وإجراءات جمع الأدلة من ناحية أخرى، فقد تتغير أنواع الأدلة الواجب جمعها
بسبب عدم وجود سندات المصدر والمستخدم من الأشرطة الممغنطة كمستندات لدفاتر
اليومية والأستاذ، كما قد تتغير وسائل جمع الأدلة ربما بسبب أن المراجع قد يضطر
لإحلال الحاسب الآلي وبرامج تشغيله لأغراض الفحص المادي الذي يؤديه في ظل النظام
اليدوي.
معايير التقرير:
لا تختلف معايير التقرير باختلاف طريقة تشغيل العميل لنظامه المحاسبي
وتوصيل المعلومات المحاسبية، لأن التقرير هو المنتج النهائي لعملية المراجعة حسبما
تم تخطيطها وتنفيذها ولذلك يلزم أن يعد مراجع الحسابات في ظل الحاسب تقريره ملتزما
بالمعايير الأربعة للتقرير وهي:
أ- أن يشير في تقريره إلى ما إذا كانت القوائم المالية
وإيضاحاتها قد أعدت وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة والقوانين واللوائح السارية.
ب-أن يشير في تقريره إلى الظروف التي لم يراعى فيها التساؤل في تطبيق المبادئ المحاسبية.
ت-أن يفترض كفاية الإفصاح ما لم يشر في تقريره إلى غير ذلك.
ث-أن يبدي رأيه على القوائم المالية كوحدة واحدة أو الإشارة إلى عدم
إمكانية ذلك وسببه.