النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح
9- على المنشأة أن تقوم بحساب قيم “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” وذلك بالنسبة للأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم – وكذلك بالنسبة للأرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم إذا ما قامت المنشأة بعرض الأرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة.
10- يتم حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” وذلك بقسمة صافى الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للشركة الأم (البسط) على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة (المقام) .
11- يتمثل الهدف من الإفصاح عن “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” فى تقديم مؤشر لقياس حصة كل سهم عادى من أسهم الشركة الأم فى أداء المنشأة خلال فترة التقرير(الفترة المالية).
الأرباح
12- من أجل حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” فإن المبالغ المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم والتى تتمثل فى كل من:
(أ) الأرباح أو الخسائر المنسوبة للمنشأة الأم من العمليات المستمرة.
و(ب) الأرباح أو الخسائر المنسوبة للمنشأة الأم.
ستكون هى المبالغ المحددة فى (أ) و(ب) أعلاه معدلةً بالمبالغ التالية المتعلقة بالأسهم الممتازة المبوبة كحقوق ملكية (بعد خصم الأثر الضريبى لها):
– توزيعات أرباح تلك الأسهم الممتازة
– والفروق الناتجة عن تسوية تلك الأسهم الممتازة
– والآثار المماثلة الأخرى لتلك الأسهم الممتازة.
12-أ تتحدد للعاملين ولأعضاء مجلس الإدارة حصص فى الأرباح التى تقرر منشأة توزيعها وتخصم تلك الحصص من خلال قائمة توزيعات الأرباح شأنها فى ذلك شأن حصص المساهمين فى الأرباح تطبيقاً لأحكام قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وعندما يقترح مجلس إدارة منشأة مشروعاً لتوزيع الأرباح خلال الفترة التالية لتاريخ إعداد القوائم المالية الجارية للمنشأة وقبل تاريخ اعتماد تلك القوائم المالية للإصدار ويتضمن ذلك المشروع المقترح للتوزيع حصةً للعاملين ومكافأةً لأعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح المقترح توزيعها عندئذ يمكن للمنشأة أن تخصم التوزيعات المقترحة للعاملين ولأعضاء مجلس الإدارة من مبالغ “الأرباح المعدلة” المشار إليها بالفقرة “12” أعلاه من هذا المعيار وذلك عند حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” وبشرط أن تفصح صراحةً عن أن المبالغ التى تم خصمها لا زالت تحت اعتماد الجمعية العامة لمساهمى المنشأة على اعتبار أن الجمعية العامة هى وحدها التى تملك سلطة اعتماد تلك التوزيعات أو تعديلها أو رفضها طبقاً لأحكام ذات القانون. وقد تختلف حصص العاملين وأعضاء مجلس الإدارة فى الأرباح التى يتقرر توزيعها خلال الفترة الجارية (التى تعد القوائم المالية فى نهايتها) عن المبالغ التى قد تكون المنشأة سبق وأن خصمتها ضمن إفصاح “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” عن العام المنصرم (تحت اعتماد الجمعية العامة). وفى هذه الحالة يتعين على المنشأة أن تقوم بإعادة عرض معلومات المقارنة التى تظهر ضمن إفصاح العام الجارى وذلك بتسوية الفرق الناتج عن ذلك الاختلاف سواء بالإضافة إلى أو الخصم من مبالغ “الأرباح المعدلة ” والمشار إليها فى الفقرة “12” أعلاه. وتسرى أحكام الفقرة “12أ” عند حساب مبالغ “الأرباح المعدلة” بالقوائم المالية المجمعة للمنشأة الأم والتى تدرج بها نتائج أعمال الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات التى تخضع لسيطرة مشتركة . كما تسرى أحكام الفقرة “12أ” أيضاً عند حساب مبالغ “الأرباح المعدلة” فى القوائم المالية المستقلة للمنشأة الأم وكذا القوائم المالية المستقلة أو القوائم المالية المنفردة التى تعدها الشركات التابعة والشقيقة والمشروعات التى تخضع لسيطرة مشتركة حسب الأحوال.
13- تتضمن الأرباح أو الخسائر المحددة عن الفترة والمنسوبة لملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم كافة بنود الدخل والمصروف المنسوبة لملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم والمعترف بها خلال الفترة بما فى ذلك “عبء الضريبة وتوزيعات الأرباح” على الأسهم الممتازة المبوبة كالتزامات (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (1)).
14- يُعَدْ مبلغ توزيعات أرباح الأسهم الممتازة (بعد الضريبة) المخصوم من أرباح أو خسائر الفترة هو:
(أ) المبلغ المعلن خلال الفترة من أى توزيعات أرباح للأسهم الممتازة غير مجمعة الأرباح (مخصوماً منه الضريبة).
و(ب) المبلغ الواجب توزيعه خلال الفترة من أرباح الأسهم الممتازة المجمعة الأرباح (مخصوماً منه الضريبة) سواء أكان قد تم أو لم يتم الإعلان عن توزيعها. ولا يتضمن مبلغ توزيعات أرباح الأسهم الممتازة عن الفترة أية توزيعات للأسهم مجمعة الأرباح سددت أو أعلن عنها خلال الفترة الجارية وتتعلق بفترات سابقة.
15- إن الأسهم الممتازة – التى تتقرر بموجبها توزيعات أولية منخفضة لكى تُعَـوَضْ منشأة عـن إصدار تلك الأسهم الممتازة بخصم ، أو التى يتقرر بموجبها توزيعات تفوق مثيلتها السـوقية فى فتـرات لاحقة لكى يُعَوَضْ المستثمرين عن شراء تلك الأسهم الممتازة بعلاوة – يشار إليها فى بعض الأحيان بالأسهم الممتازة ذات العائد المتزايد “Increasing rate preference shares”. ويتم استهلاك أى مبلغ أصلى لخصم أو علاوة إصدار تتعلق بـ “الأسهم الممتازة ذات العائد المتزايد” على الأرباح المحتجزة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلى “the effective interest method” وتعامل كتوزيعات ممتازة بغرض حساب “نصيب السهم فى الأرباح”.
16- قد يتم إعادة شراء الأسهم الممتازة بموجب عرض مقدم من المنشأة لحاملى تلك الأسهم. وتمثل الزيادة فى القيمة العادلة للمقابل المدفوع لحاملى الأسهم الممتازة عن القيمة الدفترية للأسهم الممتازة عائداً بالنسبة لحاملى الأسهم الممتازة وتكلفةً على الأرباح المحتجزة للمنشأة. ويتم خصم هذا المبلغ عند حساب الربح أو الخسارة المنسوبة لملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم.
17- قد تشجع منشأة التحويل المبكر للأسهم الممتازة القابلة للتحويل من خلال التغييرات الإيجابية على شروط التحويل الأصلية أو بسداد مقابل إضافى. وتمثل الزيادة فى القيمة العادلة للمدفوع من الأسهم العادية أو أى مقابل آخر عن القيمة العادلة للأسهم العادية القابلة للإصدار بموجب شروط التحويل الأصلية عائداً بالنسبة لحاملى الأسهم الممتازة ، ويخصم عند حساب الربح أو الخسارة المنسوبة لملاك الأسهم العادية فى المنشأة الأم.
18- تضاف أية زيادة فى القيمة الدفترية للأسهم الممتازة عن القيمة العادلة للمقابل المدفوع فى تسويتها عند حساب الربح أو الخسارة المنسوبة لملاك الأسهم العادية فى المنشأة الأم.
الأسهم
19- من أجل حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة.
20- يعكس المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة احتمالية أن يتغير مبلغ رأس مال المساهمين خلال الفترة نتيجة وجود عدد أكبر أو أقل من الأسهم القائمة فى أى وقت. ويمثل المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة: عدد الأسهم العادية القائمة أول الفترة على أن تُعدَل بعدد الأسهم العادية التى أُعيد شرائها (أسهم الخزينة) أو أصدرت بمعرفة المنشأة خلال الفترة ومضروبة فى عامل الوقت المرجح. ويمثل عامل الوقت المرجح عدد الأيام التى يظل فيها عدد الأسهم قائماً منسوبةً إلى إجمالى عدد أيام الفترة ، ويعد التقريب المعقول للمتوسط المرجح أمراً مقبولاً فى كثير من الحالات.
21- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح المحلية السارية – تُدرجْ عادةً الأسهم ضمن المتوسط المرجح لعدد الأسهم اعتباراً من التاريخ الذى يعترف فيه بالمبلغ المستحق مقابل إصدار الأسهم (عادةً ما يكون تاريخ إصدار الأسهم) – ومثال ذلك:
(أ) تدرج الأسهم العادية المصدرة مقابل مبالغ نقدية عندما تكون النقدية مستحقة الاستلام.
و(ب) تدرج الأسهم العادية المصدرة نتيجةً لإعادة الاستثمار الاختيارى لتوزيعات الأرباح – فى أسهم عادية أو ممتازة – وذلك عندما تبدأ المنشأة فى سداد التوزيعات.
و(ج) تدرج الأسهم العادية المصدرة نتيجة تحويل أداة دين إلى أسهم عادية اعتباراً من التاريخ الذى تتوقف فيه الفوائد عن التراكم (أى عن الاستحقاق).
و(د) تدرج الأسهم العادية المصدرة عوضاً عن الفوائد على أصل أو عن أدوات مالية أخرى وذلك من التاريخ الذى تتوقف فيه الفوائد عن التراكم (أى عن الاستحقاق).
و(هـ) تدرج الأسهم العادية المصدرة فى مقابل تسوية التزامٍ على منشأة وذلك من التاريخ الذى تجرى فيه التسوية.
و(و) تدرج الأسهم العادية المصدرة كمقابل لاقتناء أصلٍ (بخلاف النقدية) وذلك من التاريخ الذى يتم فيه الاعتراف بالاقتناء.
و(ز) تدرج الأسهم العادية المصدرة مقابل خدمات يتم تقديمها إلى المنشأة وذلك عند تقديم أو تأدية تلك الخدمات.
ويتحدد التوقيت الذى تدرج فيه الأسهم العادية بناءً على الشروط والأحكام المتعلقة بإصدار تلك الأسهم. ويجب إعطاء عنايةً خاصة لجوهر أى عقد مرتبط بالإصدار.
22- تُدرجْ الأسهم العادية المصدرة كجزء من مقابل الشراء المُحَوَلْ – فى معاملة لتجميع الأعمال – ضمن المتوسط المرجح لعدد الأسهم اعتباراً من تاريخ الاقتناء ، وذلك لأن المنشأة المقتنية تدرج أرباح وخسائر المنشأة المقتناة فى قوائم الدخل والدخل الشامل الخاصة بها اعتباراً من تاريخ الاقتناء.
23- عند حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” تُدرجْ الأسهم العادية التى سوف يتم إصدارها عند تحويل “أداة قابلة للتحويل الإلزامى” وذلك اعتباراً من التاريخ الذى يتم فيه إبرام العقد المتعلق بالأداة.
24- تُعامل “الأسهم المشروطة القابلة للإصدار” كأسهم قائمة وتدرج فى حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” فقط اعتباراً من التاريخ الذى تستوفى فيه كافة الشروط الضرورية (أى عندما تكون الأحداث قد وقعت). ولا تعد الأسهم التى يتوقف إصدارها فقط على مرور الوقت “أسهماً مشروطة قابلة للإصدار” وذلك لأن مرور الوقت هو من الأمور اليقينية التى لا ريب فيها. ولا تعامل الأسهم العادية القائمة “القابلة للاستعادة بشروط معينة” (أى التى تخضع للاستدعاء) كأسهمٍ قائمة ويتم استبعادها عند حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” حتى يحل التاريخ الذى لا تصبح فيه تلك الأسهم خاضعة للاستدعاء.
25- ملغاة.
26- يُعدَلْ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة ولكل الفترات المعروضة ليعكس كافة الأحداث – بخلاف ما يتعلق منها بتحويل الأسهم العادية المحتملة – التى غيرت من عدد الأسهم العادية القائمة دون تغييرٍ مقابل فى موارد المنشأة.
27- قد تُصدَرْ أسهم عادية أو قد يتم تخفيض عدد الأسهم العادية القائمة دون أن يصاحب ذلك تغيير مقابل فى الموارد ومثال ذلك:
(أ) الرسملة أو إصدار أسهم منحة (يشار إليهما فى بعض الأحيان بالأسهم المجانية).
و(ب) وجود عنصر مجانى فى أى إصدار آخر مثلما يحدث عندما تتضمن حقوق الاكتتاب للمساهمين الحاليين عنصراً مجانياً.
و(ج) تجزئة الأسهم.
و(د) التجزئة العكسية للأسهم (دمج الأسهم).
28- عند إصدار رأس مال خصماً على الأرباح المرحلة أو الاحتياطيات ، أو عند إصدار أسهم مجانية أو عند تجزئة الأسهم – تصدر أسهم عادية للمساهمين الحاليين بدون مقابل إضافى وبالتالى يزيد عدد الأسهم العادية القائمة دون زيادة فى موارد المنشأة. وفي هذه الحالة يجب تعديل عدد الأسهم العادية التي كانت قائمة قبل هذا الحدث بنسبة التغير فى عدد الأسهم العادية القائمة كما لو كان هذا الحدث قد تم فى بداية أقدم فترة مالية معروضة فى القوائم المالية . وعلى سبيل المثال: فى حالة إصدار “سهمين مقابل كل سهم” كتوزيعات أسهم مجانية – عندئذٍ يتم ضرب عدد الأسهم العادية القائمة قبل ذلك الإصدار x “3” للوصول إلى إجمالى عدد الأسهم العادية الجديد أو ضربها x “2” للوصول إلى عدد الأسهم العادية الإضافية.
29- يترتب عادةً على دمج الأسهم العادية تخفيض عدد الأسهم العادية القائمة دون أن يصاحب ذلك تخفيض مقابل فى موارد المنشأة. ومع ذلك فعندما يكون التأثير الشامل لمعاملة دمج الأسهم هو بمثابة إعادة شراء سهم بالقيمة العادلة عندئذٍ يكون التخفيض فى عدد الأسهم القائمة هو نتيجةً لتخفيض مقابل فى الموارد – مثلما يحدث عندما تكون عملية دمج الأسهم مقترنة بتوزيع كوبون خاص – وعندئذٍ يُعدَلْ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة خلال الفترة – التى تحدث بها معاملة الدمج المقترنة بتوزيع الكوبون الخاص – بالتخفيض فى عدد الأسهم العادية وذلك اعتباراً من التاريخ الذى يتم فيه الاعتراف بتوزيع الكوبون الخاص.
النصيب المخفض للسهم فى الأرباح
30- على المنشأة أن تقوم بحساب قيمة “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” وذلك بالنسبة للأرباح أو الخسائر المنسوبة لملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم ، وكذلك بالنسبة للأرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم إذا ما قامت المنشأة بعرض الأرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة.
31- من أجل حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” فعلى المنشأة أن تُعدِلْ الأرباح أو الخسائر المنسوبة لملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم وكذا المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وذلك بالآثار الناتجة عن كافة الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض (المُخفِضة).
32- يتوافق الهدف من حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” مع الهدف من حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” فى أنه يقدم مؤشراً لقياس نصيب كل سهم عادى فى أداء المنشأة – ولكنه يأخذ فى اعتباره تأثير كافة “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” القائمة خلال الفترة – ونتيجةً لذلك:-
(أ) تُعدَلْ الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم وذلك بتعليتها بقيمة “توزيعات الأرباح والفوائد” المعترف بها خلال الفترة والتى تتعلق بالأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض (وذلك بعد خصم الضريبة منها) – كما تُعدَلْ تلك الأرباح أو الخسائر أيضاً بأى تغييرات أخرى فى الدخل أو المصروفات والتى قد تنتج من تحويل “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” إلى أسهم عادية.
و(ب) يُعدَلْ المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة وذلك بتعليته بالمتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية الإضافية التى كانت ستنشأ بافتراض تحويل كافة “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” إلى أسهم عادية.
الأرباح
33- من أجل حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح ” تقوم المنشأة بتعديل الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم كما تم احتسابها طبقاً للفقرة “12” بالمبالغ التالية (بعد خصم الضريبة):
(أ) أية توزيعات أو بنود أخرى متعلقة بـ “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” قد خصمت عند تحديد الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم كما تم حسابها طبقاً للفقرة “12”.
و(ب) أية فوائد معترف بها خلال الفترة وتتعلق بـ “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض”.
و(ج) أى تغيرات أخرى فى بنود الدخل أو المصروف قد تنجم عن تحويل “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض”.
34- بعدما يتم تحويل “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” إلى أسهم عادية لا تنشأ البنود المحددة فى الفقرة 33 (أ)-(ج) مجدداً – وبدلاً من ذلك – يصبح للأسهم العادية الجديدة المُحوَلَة الحق فى المشاركة فى الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم. ولذلك فإن الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم والمحسوبة وفقاً للفقرة “12” تُعدَلْ بالبنود المحددة فى الفقرة 33 (أ)-(ج) وبأية ضرائب متعلقة بها. وتتضمن المصروفات المرتبطة بـ “الأسهم العادية المحتملة” تكاليف المعاملة والخصم والتى يتم المحاسبة عنهما طبقاً لطريقة الفائدة الفعلية (راجع الفقرة “9” من معيار المحاسبة المصرى رقم (26) “الأدوات المالية – الاعتراف والقياس”).
35- قد يؤدى تحويل “الأسهم العادية المحتملة” بالتبعية إلى تغيرات فى بنود الدخل أو المصروف – فعلى سبيل المثال: قد يؤدى التخفيض فى مصروف الفائدة المرتبط بـ “الأسهم العادية المحتملة” – إذا ما تم تحويلها لأسهم عادية – وما ينتج عن ذلك من زيادة فى الربح أو تخفيض فى الخسارة إلى زيادة فى العبء المتعلق بنظام “مشاركة العاملين فى الأرباح”. ولأغراض حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” تُعدَْل الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى ملاك الأسهم العادية للمنشأة الأم بمثل تلك النوعية من التغيرات على بنود الدخل أو المصروف.
الأسهم
36- من أجل حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” ينبغى أن يكون عدد الأسهم العادية هو المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية والمحسوب طبقاً للفقرتين “19” و”26″ – مضافاً إليه المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية التى من ِشأنها أن تُصدرْ عند تحويل كافة “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” إلى أسهم عادية. وتعتبر المنشأة أن “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” قد تم تحويلها إلى أسهم عادية فى بداية الفترة أو فى التاريخ الذى تُصدرْ فيه الأسهم العادية المحتملة – إذا كان ذلك التاريخ تالياً لبداية الفترة.
37- ينبغى تحديد “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” لكل فترة معروضة بشكل مستقل. ومن ثم فلا يمكن النظر إلى عدد “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” عن الفترة المنقضية من العام حتى تاريخه على أنها تمثل متوسطاً مرجحاً لعدد “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” والمدرجة فى المعادلة المتعلقة بكل فترة دورية .
38- يتم ترجيح الأسهم العادية المحتملة طبقاً للفترة التى تكون فيها تلك الأسهم قائمة. وتدرج “الأسهم العادية المحتملة” التى يتم إلغائها أو سقوط الحق فى ممارستها خلال الفترة فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” عن ذلك الجزء من الفترة التى كانت قائمةً خلاله فقط. وبالنسبة للأسهم العادية المحتملة التى تُحوَلْ إلى أسهم عادية خلال الفترة فإنها تدرج عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” من بداية الفترة وحتى تاريخ التحويل – واعتباراً من تاريخ التحويل فإن الأسهم العادية الناشئة عن ذلك التحويل تدرج فى حساب كل من “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” و”النصيب المخفض للسهم فى الأرباح”.
39- يتحدد عدد الأسهم العادية التى من شأنها أن تُصدرْ عند تحويل “الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض” وذلك على أساس شروط “الأسهم العادية المحتملة” . وفى حالة وجود أكثر من أساس للتحويل يفترض استخدام معدل التحويل أو سعر الممارسة الذى يحقق أقصى استفادة من وجهة نظر حامل الأسهم العادية المحتملة.
40- قد تُصدِر شركة تابعة أو مشروع مشترك أو شركة شقيقة – إلى أطراف أخرى بخلاف المنشأة الأم أو صاحب الحصة فى المشروع المشترك أو المستثمر – أسهماً عادية محتملة قابلةً للتحويل إما إلى أسهمٍ عادية للمنشأة التابعة أو المشروع المشترك أو المنشأة الشقيقة ، أو إلى أسهم عادية للمنشاة الأم أو صاحب الحصة فى المشروع المشترك أو المستثمر (الذين يعرضون قوائم مالية). فإذا كان لهذه الأسهم العادية المحتملة للشركة التابعة أو المشروع المشترك أو الشركة الشقيقة تأثيراً مُخفِضاً على “النصيب الأساسى السهم فى الأرباح” للمنشأة التى تعرض قوائم مالية عندئذٍ تُدرج تلك الأسهم المحتملة فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح”.
الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض
41- يجب النظر إلى الأسهم العادية المحتملة على أنها مؤدية للتخفيض فقط عندما يكون تحويلها إلى أسهم عادية من شأنه أن يؤدى إلى تخفيض نصيب السهم فى أرباح (أو زيادة نصيب السهم من خسائر) العمليات المستمرة.
42- تستخدم المنشأة “الأرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة” المنسوبة للمنشأة الأم “كرقمٍ حاكم” لتحديد ما إذا كانت الأسهم العادية المحتملة هى أسهم مؤدية للتخفيض أو مضادة للتخفيض. وتُعدَلْ الأرباح أو الخسائر من العمليات المستمرة المنسوبة للمنشأة الأم طبقاً للفقرة رقم “12” ولا تدخل فيها البنود الخاصة بالعمليات غير المستمرة.
43- تُعدْ الأسهم العادية المحتملة أسهماً ذات أثر “مضادٍ للتخفيض” عندما يكون تحويلها إلى أسهم عادية من شأنه أن يؤدى إلى زيادة نصيب السهم من أرباح (أو إلى تخفيض نصيب السهم من خسائر) العمليات المستمرة. وعند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” فلا يفترض تحويل أو ممارسة (أو إصدار آخر بخلاف التحويل أو الممارسة) أسهم عادية محتملة من التى سيكون لها أثر مضاد للتخفيض على “نصيب السهم فى الأرباح” .
44- من أجل تحديد ما إذا كانت الأسهم العادية المحتملة “مؤدية للتخفيض” أو “مضادة للتخفيض” – يُنظرْ لكل إصدار أو سلسلة من الأسهم العادية المحتملة بشكل منفصل بدلاً من النظر إليها بشكل إجمالى. وقد يؤثر التسلسل الذى يُنظرْ به إلى الأسهم العادية المحتملة على تحديد ما إذا كانت تلك الأسهم مؤدية للتخفيض من عدمه. ولهذا فمن أجل تعظيم تأثير التخفيض على “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” إلى أقصى حد ممكن يُنظَرْ إلى كل إصدار أو سلسلة من الأسهم العادية المحتملة بتسلسل يعكس ترتيب الأسهم من الأكثر تسبباً فى التخفيض إلى الأقل تسبباً فيه (أى تُدرج الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض ذات “أقل عائد على كل سهم إضافى” فى حساب النصيب المخفض للسهم فى الأرباح قبل أن تدرج الأسهم العادية المحتملة المؤدية للتخفيض ذات “العائد الأعلى على كل سهم إضافى”. وبصفة عامة تدرج أولاً الخيارات والحقوق فى الأسهم العادية لأنها لا تؤثر على بسط المعادلة .
الخيارات والحقوق فى أسهم وما فى حكمهما Options, warrants and their equivalents
45- من أجل حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” ، فعلى المنشأة أن تفترض قيام حاملى الخيارات والحقوق (فى الأسهم العادية للمنشأة) بممارسة تلك الخيارات والحقوق المؤدية للتخفيض. ويُنظر للمتحصلات المُفترضة من ممارسة تلك الأدوات المالية كما لو كانت قد تم استلامها من إصدار أسهم عادية وفقاً لمتوسط سعر السوق للأسهم العادية خلال الفترة. هذا ويعالج الفرق بين عدد الأسهم العادية المصدرة ، وعدد الأسهم العادية التى كانت من شأنها أن تصدر وفقاً لمتوسط سعر السوق للأسهم العادية خلال الفترة وذلك على إنها تمثل إصداراً لأسهم عادية بدون مقابل.
46- تُعَدْ الخيارات والحقوق فى الأسهم المصدرة لمنشأة “مؤديةً للتخفيض” إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى إصدار أسهم عادية بأقل من متوسط سعر السوق للأسهم العادية خلال الفترة. وتكون قيمة التخفيض هى متوسط سعر السوق للأسهم العادية خلال الفترة مخصوماً منه سعر الإصدار.
ومن ثم فمن أجل حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” تُعامل الأسهم العادية المحتملة على أنها تتكون من العنصرين التاليين معاً:-
(أ) عقد لإصدار عدد معين من الأسهم العادية وفقاً لمتوسط سعرها السوقى خلال الفترة. ويفترض أن تكون تلك الأسهم مُسَعَرة بشكل عادل وأنها لا تمثل أسهم مؤدية للتخفيض ولا مضادة للتخفيض ويتم تجاهلها عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح”.
(ب) عقد لإصدار باقى الأسهم العادية بدون مقابل. ولا تُوَلِدْ تلك الأسهم العادية أية متحصلات ولا يكون لها تأثير على الأرباح أو الخسائر المنسوبة إلى الأسهم العادية القائمة ، ولذلك تعد تلك الأسهم “مؤدية للتخفيض” وتضاف إلى عدد الأسهم العادية القائمة عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح”.
47- يكون للخيارات والحقوق تأثيراً مخفضاً فقط عندما يتجاوز متوسط السعر السوقى للأسهم العادية خلال الفترة سعر الممارسة للخيارات أو الحقوق (أى عندما يكون سعر ممارسة تلك العقود أقل من سعر السوق – “in the money”). ولا تقوم المنشأة بتعديل “نصيب السهم فى الأرباح” – الذى سبق لها عرضه – بأثر رجعى يعكس التغيرات فى أسعار الأسهم العادية.
47أ- بالنسبة لخيارات الأسهم والترتيبات الأخرى – المتعلقة بالمدفوعات المبنية على أسهم والتى ينطبق عليها معيار المحاسبة المصرى رقم (39) “المدفوعات المبنية على أسهم” – فإن سعر الإصدار المشار إليه فى الفقرة “46” وسعر الممارسة المشار إليه فى الفقرة “47” يتضمن القيمة العادلة لأى سلع أو خدمات من المقرر توريدها للمنشأة فى المستقبل بموجب “عقد خيار الأسهم أو الترتيبات الأخرى” المتعلقة بالمدفوعات المبنية على أسهم.
48- على المنشأة أن تعالج “خيارات الأسهم” ذات الشروط المحددة أو القابلة للتحديد وكذا الأسهم العادية التى لم يُكتسبْ الحق فيها بعد – والتى تخص العاملين بها – كخيارات عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” على الرغم من أن تحققها قد يكون مشروطاً باكتساب الحق فيها ، وتعامل المنشأة كلاهما كأسهم قائمة فى تاريخ المنْح. وبالنسبة لخيارات الأسهم الممنوحة للعاملين والمبنية على أدائهم فإنها تعامل بمثابة “أسهم مشروطة قابلة للإصدار” وذلك لأن إصدارها يتوقف على استيفاء شروط محددة بالإضافة إلى مرور الوقت.
الأدوات القابلة للتحويل Convertible Instruments
49- عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” يؤخذ فى الاعتبار “التأثير المخفض” للأدوات القابلة للتحويل وذلك طبقاً للفقرات “33” و “36”.
50- تُعدْ الأسهم الممتازة القابلة للتحويل “مضادة للتخفيض” كلما كان مبلغ توزيع الربح المعلن لها أو المتراكم عنها فى الفترة الجارية لكل سهم عادى يمكن الحصول عليه عند التحويل يتجاوز “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح”. وبالمثل – يعد الدين القابل للتحويل “مضاد للتخفيض” كلما كانت فائدته (مخصوماً منها الضريبة والتغيرات الأخرى فى الدخل أو المصروف) لكل سهم عادى يمكن الحصول عليه عند التحويل تتعدى “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح”.
51- قد يؤثر الاسترداد أو التحويل التحفيزى للأسهم الممتازة القابلة للتحويل فقط على جزء من الأسهم الممتازة القابلة للتحويل والتى كانت قائمة من قبل. وفى مثل تلك الحالات فإن الزيادة فى المقابل المشار إليها فى الفقرة رقم “17” تُنسبْ إلى الأسهم المستردة أو المحولة بغرض تحديد ما إذا كانت الأسهم الممتازة القائمة المتبقية هى أسهم “مؤدية للتخفيض”. وتؤخذ الأسهم المستردة أو المحولة فى الاعتبار بمعزلٍ عن الأسهم التى لا تُسترد أو تُحول.
الأسهم المشروطة القابلة للإصدار Contingently issuable shares
52- كما هو الحال عند حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” فإن الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار تُعاملْ كأسهم قائمة وتدرج عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” عندما تتحقق شروط إصدارها (أى إذا تمت الأحداث). وتدرج الأسهم المشروطة القابلة للإصدار من بداية الفترة (أو من تاريخ اتفاقية الأسهم المشروطة لو كان لاحقاً لبداية الفترة). وإذا لم تتحقق الشروط فإن عدد الأسهم المشروطة القابلة للإصدار التى تدخل فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” يعتمد على عدد الأسهم التى كان سيتم إصدارها لو كانت نهاية الفترة هى نهاية الفترة الشرطية. ولا يُسمح بتعديل أرقام المقارنة عندما تنتهى الفترة الشرطية دون أن تستوف الشروط.
53- إذا كان شرط إصدار الأسهم هو تحقيق مستوى معين من الأرباح فى فترة معينة أو المحافظة عليه وتم تحقيق ذلك المستوى فى نهاية الفترة المعروضة ولكن كان يجب الحفاظ عليه لفترةٍ إضافية تتعدى الفترة المعروضة ، عندئذٍ تعامل الأسهم العادية الإضافية باعتبارها قائمةً وذلك عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” إذا كان تأثيرها مُخفِضاً. وفى هذه الحالة فإن “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” يعتمد على عدد الأسهم العادية التى كان من شأنها أن تصدر لو كان مستوى العوائد فى نهاية الفترة المعروضة هو ما قد تحقق فى نهاية الفترة المشروطة. ولا تدخل مثل تلك “الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار” فى حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” وذلك حتى تنتهى الفترة المشروطة نظراً لأن العوائد قد تتغير فى أى فترة مستقبلية نتيجة لأن الشروط المطلوبة قد لا تكون كلها قد تحققت.
54- قد يعتمد عدد الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار على السعر السوقى للأسهم العادية فى المستقبل ، وفى هذه الحالة فإذا كان التأثير مخفضاً فإن حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” يعتمد على عدد الأسهم العادية التى من شأنها أن تصدر لو كان السعر السوقى للسهم فى نهاية الفترة المالية هو ما قد وصل إليه السعر السوقى للسهم فى نهاية الفترة المشروطة.
وإذا ما اعتمد الشرط على متوسط الأسعار السوقية للسهم على مدى فترة زمنية تتعدى نهاية الفترة المعروضة عندئذٍ يستخدم متوسط الأسعار السوقية للفترة المنقضية فى الحساب. ولا تدخل مثل تلك “الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار” فى حساب “النصيب الأساسى للسهم فى الأرباح” وذلك حتى تنتهى الفترة المشروطة لأن الشروط المطلوبة قد لا تكون كلها قد تحققت.
55- وقد يعتمد عدد “الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار” على تحقق عوائد مستقبلية وأسعار مستقبلية للأسهم العادية. وفى مثل تلك الحالات فإن عدد الأسهم العادية التى تدخل فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” سيعتمد على كلا الشرطين (أى الأرباح حتى نهاية الفترة الجارية والسعر السوقى الجارى للسهم فى نهاية تلك الفترة المالية). ولا تؤخذ “الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار” فى الاعتبار عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” إلا إذا تحقق هذين الشرطين معاً.
56- فى حالاتٍ أخرى قد يعتمد عدد “الأسهم العادية المشروطة القابلة للإصدار” على شرطٍ آخر بخلاف الأرباح أو أسعار السوق (مثل: افتتاح عدد معين من منافذ بيع بالتجزئة). وفى مثل تلك الحالات – وعلى افتراض أن يبقى الموقف الجارى للشرط دون تغيير حتى نهاية الفترة المشروطة – فعندئذٍ يتم حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” بأن تدرج عدد “الأسهم المشروطة القابلة للإصدار” على أساس مدى تحقق ذلك الشرط فى نهاية الفترة المالية الجارية.
57- بالنسبة إلى “الأسهم العادية المحتملة المشروطة القابلة للإصدار” – بخلاف تلك المغطاة باتفاقية إصدار أسهم مشروطة مثل “الأدوات القابلة للتحويل المشروطة الإصدار” – فإنها تدخل فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” كما يلى:
(أ) تحدد المنشأة ما إذا كان بإمكانها أن تفترض أن الأسهم العادية المحتملة سيتم إصدارها على أساس الشروط المُحدَدَة لإصدارها وفقاً لأحكام الأسهم العادية المشروطة الواردة فى الفقرات من “52” إلى “56”
و(ب) إذا ما كان يتعين إدراج تلك الأسهم المحتملة ضمن “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” فإن المنشأة تقوم بتحديد تأثيرها على حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” وذلك إما بإتباع الأحكام الخاصة بالخيارات والحقوق الوارد ذكرها فى الفقرات من “45” إلى “48” أو الأحكام الخاصة بالأدوات القابلة للتحويل الوارد ذكرها بالفقرات من “49” إلى “51” أو الأحكام الخاصة بالعقود التى يمكن تسويتها فى صورة أسهم عادية أو نقداً والوارد ذكرها بالفقرات من “58” إلى “61” أو وفقاً لأى أحكام أخرى حسبما يكون ذلك ملائماً.
ومع ذلك فلأغراض حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” يراعى ألا يفترض ممارسة أو تحويل مثل تلك الأسهم المحتملة المشروطة إلا بعد أن يفترض ممارسة أو تحويل ما قد يكون قائماً من أسهم عادية محتملة مماثلة لها والغير معلق إصدارها على تحقق شروط معينة.
العقود التى قد يتم تسويتها إما فى صورة أسهم عادية أو نقداً
58- إذا ما أبرمت منشأة عقداً يمكن تسويته إما فى صورة أسهم عادية أو نقداً حسب اختيار المنشأة ، فعلى المنشأة أن تفترض أن العقد سيتم تسويته بإصدار أسهم عادية وأن تدرج الأسهم العادية المحتملة الناتجة من هذا الافتراض فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” إذا ما كان تأثير تلك الأسهم “مؤدياً للتخفيض”.
59- عندما يُعرضْ مثل ذلك العقد – للأغراض المحاسبية – كأصل أو التزام أو عندما يكون له مكونين أحدهما يمثل أداة حقوق ملكية والآخر التزام ، فعلى المنشأة أن تقوم بتعديل البسط (فى المعادلة) بأية تغيرات فى الأرباح أو الخسائر من تلك التى كان يمكن لها أن تنشأ خلال الفترة لو كان ذلك العقد قد بُوِبَ بالكامل كأداة حقوق ملكية. ويعد ذلك التعديل مماثلاً للتعديلات المطلوبة بالفقرة “33”.
60- أما بالنسبة للعقود التى يمكن تسويتها إما فى صورة أسهم عادية أو نقداًً حسب اختيار حامل الأداة ، فعلى المنشأة أن تختار التسوية المؤدية للتخفيض ذات الأثر الأكبر من بين التسوية النقدية أو التسوية بأسهم وذلك عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح”.
61- ومن أمثلة العقود التى يمكن تسويتها إما فى صورة أسهم عادية أو نقداً – أداة الدين التى تعطى للمنشأة فى تاريخ استحقاقها حقاً غير مشروط فى تسوية أصل الدين إما نقداً أو مقابل أسهم المنشأة ذاتها. ومن الأمثلة الأخرى على مثل تلك العقود – خيار البيع المُتعهَدْ به “خيار مُحرَرْ من قبل المنشأة” والذى يعطى لحامله الخيار فى تسويته إما بأسهم عادية أو نقداً.
خيارات مشتراة Purchased Options
62- لا تدخل عقوداً مثل خيارات البيع المشتراة وخيارات الشراء المشتراة (أى عقود الخيارات التى تحتفظ بها المنشأة على أسهمها العادية) فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” وذلك لأن أخذها فى الاعتبار من شأنه أن يكون له أثر “مضاد للتخفيض” . وبصفةٍ عامة فإن خيار البيع ما كان سيتم ممارسته إلا فقط لو كان سعر الممارسة أعلى من سعر السوق فى حين أن خيار الشراء ما كان سيتم ممارسته إلا فقط لو كان سعر الممارسة أقل من سعر السوق.
خيارات البيع المحررة Written Put Options
63- تؤخذ فى الاعتبار عند حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح” إذا كانت ذات تأثير “مؤدى للتخفيض” ، العقود التى تتطلب من المنشأة إعادة شراء أسهمها مثل “خيارات البيع المحررة التى تتعهد المنشأة بموجبها بشراء أسهمها إذا ما طلب حامل الأسهم بيعها” أو “عقود الشراء المستقبلية لأسهم المنشأة ذاتها”
فإذا كانت تلك العقود قابلة للممارسة خلال الفترة أو كما يطلق عليها “in the money” (أى عندما يكون سعر الممارسة أو التسوية المنصوص عليه بتلك العقود أعلى من متوسط سعر السوق للسهم العادى عن تلك الفترة) يتم حساب التأثير المحتمل المؤدى للتخفيض فى “نصيب السهم فى الأرباح” كما يلى:
(أ) يُفترضْ أن المنشأة ستقوم فى بداية الفترة بإصدار عدداً من الأسهم العادية كافياً لجمع المقابل المنصوص عليه فى التعاقد (ويحسب ذلك العدد وفقاً لمتوسط السعر السوقى للسهم العادى خلال الفترة).
و(ب) يُفترضْ أن مقابل إصدار الأسهم المشار إليه فى الفقرة “63أ” سيتم استخدامه فى الوفاء بشروط التعاقد (أى فى إعادة شراء الأسهم العادية بالعدد المقرر الحصول عليه وفقاً للعقد).
و(ج) تدرج الزيادة فى الأسهم العادية (أى الفرق بين عدد الأسهم العادية المفترض إصدارها وفقاً للفقرة “63أ” وعدد الأسهم العادية المقرر الحصول عليها وفقاً للفقرة “63ب”) بالمعادلة المستخدمة فى حساب “النصيب المخفض للسهم فى الأرباح”.