الدراسات التي تناولت
وضع المعايير على أساس القواعد
مقابل وضع المعايير على أساس المبادئ
واثر ذلك على إدارة الأرباح .
لن يستطرد الباحث في تعريف إدارة الأرباح ، حيث تناولها الأدب المحاسبي باستفاضة ، كما أن البحث العلمي في مرحلة الدكتوراه ليس من الملائم سرد تعاريف متنوعة بل أن الأمر يقتصر على أكثر التعريفات شمولا مما يتيح للباحث التعمق في أساس المشكلة القائم عليها البحث .
يقصد بإدارة الأرباح الاستخدام المحتمل لإدارة الاستحقاقات Accrual Management من قبل الإدارة بقصد الحصول على بعض المكاسب الخاصة (Belkaoui , 2004) ، وبالتمعن في هذا التعريف نجد أن الأداة المستخدمة في إدارة الأرباح هو تعمد الإدارة في استخدام أساس الاستحقاق بالشكل الذي يكفل لها تحقيق مصالح ذاتية وبذلك فقد شمل التعريف جميع الوسائل الممكنة مثل : الاختيار من بين البدائل المحاسبية ، إجراء تقديرات محاسبية وفقا لرغبات الإدارة ، المرونة في توقيت الاعتراف من حيث التقديم أو التأجيل لبعض بنود المصروفات والإيرادات .
فعلى سبيل المثال بالنسبة لطرق تسعير المخزون السلعي يمكن استخدام أكثر من طريقه لتسعير المنصرف من المخزون ، وبالتالي تتأثر تكلفه المبيعات وتكلفه المخزون أخر المدة وكذلك صافى الأرباح أو الخسائر ، كما أن هناك العديد من الطرق المقبولة للمحاسبة عن إهلاك الأصول الثابتة وللإدارة مطلق الحرية في اختيار من بينها ، ومن ناحية أخرى تستطيع الإدارة أن تؤثر على توقيت حدوث بعض العمليات مثل تأخير حدوث عمليه بيع معينه أو تأجيل مصروف معين أو الإسراع بإنفاق معين قبل ميعاد استحقاقه وبالإضافة إلى ذلك تستطيع الإدارة أن تقوم بتغيير معالجه بعض بنود الإيرادات أو المصروفات مثل معالجه البنود الرأسمالية على إنها إيرادية أو تحويل البنود العادية إلى بنود غير عادية كما يمكن التحكم في توزيع بعض المصروفات بين الفترات المحاسبية وهذا يؤدى إلى اختلاف النتائج والمؤشرات المالية المستخرجة من القوائم المالية مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الطرق تتمشى مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى التعرف على السياسة المحاسبية المتبعة عند إعداد وعرض القوائم المالية
ومن منظور علاقة وضع المعايير وإدارة الأرباح ، فقد استهدفت دراسة (Demski , 2004 ) الدراسة اختبار مدي جودة المعايير المحاسبية مقاسه بمدي تأثيرها على كلا من إدارة الأرباح المحاسبية وإدارة الأرباح الحقيقية من خلال اختبار مدي وجود إدارة للإرباح فى مجموعة من الشركات التي تقوم بتطبيق معايير محاسبية تعتمد على أساس القواعد التفصيلية وقد توصلت الدراسة إلي أن الاعتماد على المعايير المحاسبية التي تعتمد على أساس القواعد الأكثر تفصيلاً لتحديد المعالجات المحاسبية للأحداث الاقتصادية سوف تؤدي إلي التقليل من مجال إدارة للأرباح الحقيقية عند أحكام وضع المعايير المحاسبية .
كما أشارت دراسة(Ewert & Wagenhofer , 2005 ) إلى أن الاختيار المحاسبي يمكن استخدامه كأداة لإدارة الأرباح ويكون له تكلفته الخاصة ، وبالتالي فإن هناك علاقة طردية بين زيادة تكاليف استخدام البدائل المحاسبية وزيادة تكرار استخدام هذا البديل لإدارة الأرباح . كما أن التقليل من عدد الطرق والبدائل المحاسبية من خلال تحديد قوائم أكثر وضوحاً للمعايير المحاسبية سوف يزيد أيضاً من تكلفة عملية إدارة الأرباح مقارنة بتقليل مستوي إدارة الأرباح ، إلا أنه على الرغم من ذلك نجد أن المستوي الكلي المتوقع لإدارة الأرباح سوف يرتفع وذلك نظراً لوجود نوعين لإدارة الأرباح الأول هو إدارة الأرباح المحاسبية أما الثاني والذي يزداد نتيجة لنقص النوع الأول هو إدارة الأرباح الحقيقية والتي تعتمد على إمكانية التأثير أو التلاعب فى التدفقات من خلال توقيت وقوع الأحداث والاعتراف بها .
أيضا استهدفت دراسة(Psaros , 2007 ) الإجابة على السؤال التالي – هل يؤدي الاعتماد على المعايير القائمة على أساس المفاهيم إلي تحيز فى إعداد التقارير المالية فى بيئة الأعمال الاسترالية التي بدأت فى تطبيق المدخل القائم على أساس المفاهيم ؟
وقد قامت هذه الدراسة بالإجابة على هذا التساؤل من خلال تحليل الحكم المهني فى عملية إعداد القوائم المالية المجمعة لمجموعة من المحاسبين فى بعض الشركات الاسترالية المسجلة فى البورصة وقد تم الاعتماد فى تحليل الحكم المهني على المعيار الاسترالي رقم 1024 والذي يشبه إلي حد كبير المعيار الدولي رقم 27 الخاص بالقوائم المالية المجمعة .
وقد أشارت الدراسة فى مجملها أنه ليس من الضروري أن يؤدي الاعتماد على المعايير القائمة على أساس المفاهيم إلي تقارير مالية غير عادلة أو متحيزة .
د/احمد زكى حسين الشريف