وزير التجارة والصناعة فى مؤتمر صحفى: 150 ملىون جنىه لحل مشاكل المصانع المتعثرة.. و100 ملىون للتدرىب مصانع الحديد عادت للعمل .. واستقرار الصادرات بنهاية العام
كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن تخصيص 150 مليون جنيه لصندوق سيتم إنشاؤه لحل مشكلات المصانع المتعثرة ، لافتا الى تكليفه لمركز تحديث الصناعة لتحديث حصر اعداد تلك المصانع حيث ان الارقام الحالية والبالغة 871 مصنعا ترجع لعام 2013،
كما سيقوم المركز حاليا بتحليل اسباب تعثر تلك المصانع التى تبين بمراجعة اوضاع 135 منها ان هناك 28 مصنعا تحتاج لتمويل اضافى للتوسع فى اعمالها وليست متوقفة، ونحو 22 أخرى لا جدوى من تعويمها ماليا.
وقال ان مصانع الحديد والصلب بدأت هذا الاسبوع فى العمل مجددا بعد 3 اشهر من التوقف بسبب نقص الغاز والطاقة، مؤكدا انه من الشهر الحالى ستعمل القاعدة الصناعية لمصر بكامل طاقتها بعد التوصل لحلول مع وزارة البترول بالتنسيق مع رئاسة الوزراء لضمان توافر احتياجات الصناعة من الطاقة خاصة الغاز الطبيعي.
واشار الوزير فى مؤتمر صحفى امس الى ان الحكومة رصدت ايضا 100 مليون جنيه لبرامج التدريب من اجل التشغيل خلال العام المقبل، لافتا الى اصدار قرار بعودة مجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الانتاجية من وزارة التربية والتعليم الى وزارة التجارة والصناعة.
واوضح ان الوزارة تستهدف زيادة تعميق الصناعة بنسبة تتراوح بين 9 و10% سنويا ورفع نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى من 17% حاليا الى 23% بحلول عام 2020 ما يسمح بإيجاد 3 ملايين فرصة عمل جديدة بقطاع الصناعة وزيادة الصادرات السلعية لمصر بنسبة 10% سنويا.
وقال انه لتنفيذ تلك الاهداف والتكليفات، نعمل حاليا على 4 ملفات اساسية ضمن برنامج الحكومة الذى ستتقدم به لمجلس النواب الجديد، وهى تحسين مناخ الاعمال امام المستثمرين حيث يشير تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولى إلى ان فترة الحصول على تراخيص للمنشآت الصناعية بمصر وحتى بدء عملها تبلغ 634 يوما وندرس تخفيض تلك المدة لأقل من 100 يوم .
واضاف ان الملف الثانى يتعلق بتوفير الاراضى الصناعية اللازمة لمواكبة التوسع الاستثمارى المستهدف مع اجراء تعديل تشريعى لمنع الاتجار فى الاراضى والثانى تمويلى حيث تتضمن الموازنة العامة الحالية نحو 400 مليون جنيه فقط لعمليات ترفيق الاراضى الصناعية مقابل مليارى جنيه العام المالى الماضي، ولذا سنعمل على عدة محاور للتغلب على نقص التمويل منها الاهتمام بملف المطور الصناعى والذى سيكون إحدى الاليات التى سنركز عليها لتوفير الاراضى للمستثمرين الى جانب تحديد جهة واحدة بالدولة المسئولة عن تخصيص الارض، كما لفت الى ان الوزارة تدرس وضع ضوابط لعمل المطور الصناعى لضمان عدم المغالاة فى الاسعار والتربح من تجارة الاراضي.
واشار الى ان الملف الثالث الذى تهتم به الوزارة هو قانون سلامة الغذاء، مشيرا الى ان تعثر اصداره قد يعود لتداخل القانون فى عمل عدة وزارات كالتجارة والتموين والصحة والبيئة والتى نجرى مشاورات معها بخصوص مشروع القانون.
وحول الملف الرابع، قال انه يتعلق بتطوير الصناعة المحلية والتى تعد 28% من هيكلها صناعات بسيطة ولذا نعمل على زيادة القيمة المضافة بها مثل صناعات السيارات والتى توجد بها فرصة كبيرة لتنميتها والاستفادة من الميزة التنافسية لمصر فيما يتعلق بالتعامل مع السوق الافريقية الذى نرتبط مع اهم تكتلاته الاقتصادية باتفاقيات لتحرير التجارة.
وحول اسباب تراجع الصادرات المصرية ، اوضح الوزير انها تعود بجانب العوامل الداخلية الممثلة فى مشكلات نقص الطاقة والدولار فهناك عوامل خارجية تتمثل فى تباطؤ حركة التجارة العالمية وتراجع سعر صرف اليورو امام الدولار ما تسبب فى ارتفاع اسعار منتجاتنا فى الاسواق الاوروبية التى تعد اكبر شريك تجارى لمصر، واوضح ان الوزارة تدرس هذا الملف للوصول الى اليات لتخفيف اثر هذا الارتفاع، منها تفعيل برنامج مساندة الصادرات والذى واجه مؤخرا ثلاث مشكلات هى وضع نظام للمساندة معقد ولذا نعمل على وضع برنامج جديد بالتعاون مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات، الى جانب تأخر صرف مستحقات المصدرين ولذا تم صرف نحو 300 مليون جنيه منها الشهر الماضى ونعتزم صرف 400 مليون اخرى الشهرين الحالى والمقبل كى ننتهى من مستحقات عام 2014 بالكامل.
وكشف الوزير عن الاتفاق على رفع مخصصات برنامج المساندة خلال العام المالى المقبل الى 3.7 مليار جنيه بدلا من 2.6 مليار العام الحالى لتشجيع المصدرين على زيادة الصادرات بالصورة التى نأملها.
