إن هذا المفهوم هو أساس تحليل السيولة و القدرة على الوفاء، التي كانت موضوع الفصل السابق، و نذكر أن هذه الميزانية تعد من خلال الميزانية المحاسبية، و ذلك بترتيب عناصر الأصول حسب السيولة المتزايدة و عناصر الخصوم حسب درجة الاستحقاق المتزايدة.
ليس من أهداف ميزانية السيولة قياس الخزينة الحالية ، و لكن تقدير تطورها الممكن على المدى القصير، و نظرا لكونها مبنية على أساس قانوني، فهي قليل الاستعمال اللهم في حالات المؤسسات التي تعتبر فيها فرضية مواصلة النشاط مهددة أو التي لها نشاطات متقطعة.
و حسب الشكل القانوني فإن الأملاك الموثقة بعقد ملكية هي الوحيدة التي تظهر في جانب الأصول بقيمتها المحاسبية الصافية، و التصحيحات الممكنة التي تجرى على المعطيات المحاسبية، تحمّل على الأموال الخاصة.
يمكن إعداد ميزانية السيولة انطلاقا من الملاحق التي ينص عليها المخطط المحاسبي الوطني (pcn) و ذلك في وضعية آجال استحقاق الحقوق و الديون عند إقفال السنة المالية، بينما في النظام المحاسبي المالي الجديد (scf) فإن الأصول الأقل من سنة تعتبر أصولا جارية، و التي تتجاوز السنة تعتبر غير جارية، و منه ليس هناك حاجة لإجراء هذا النوع من التعديلات على عناصر الأصول.