بقلم د. عرفان فوزي
تعيش مص أزمة اقتصاديه طاحنه ومن الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة هي ندره الدولار نتيجة قله المعروض منه ،
مما تسبب في ارتباك واضح في السوق المصري من رفع الأسعار وعدم قدره المصانع في تدبير المواد الخام ، مما نتج عنه وجود سوق موازي آخر بجانب عطاء البنك المركزي المصري، وحاولت الحكومة عن طريق تشديد العقوبات السيطرة على المضاربات على الدولار، ولكن من الواضح أن الحكومة لم تستطع ذلك ، وقد تعالت الأصوات من المسئولين بأن التعويم قادم لا محالة ،وقد أفادت بعض الأخبار الصحفية انه من ضمن المطالبات الرئيسية لصندوق النقد الدولي هو تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى وتركه لنظام العرض والطلب، وأمام هذا التوجه الوشيك الوقوع بين اليوم والليلة، كان من الواجب علي آن أتوجهه بهذا المقال للمسئولين طالباً منهم أن يتمهلوا في قرار التعويم وذلك للإضرار البالغة الناتجة عن هذا القرار على المجتمع من كافه جوانبه الاقتصادية ولاجتماعيه والسياسية وارصدها في النقاط الآتية :
1- يترتب على تحرير سعر صرف الجنيه إلي انخفاض شديد لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وقد يرتفع إلي معدلات غير مسبوقة تؤدي به إلي انخفاض شديد حتى الآن لا يستطيع اقتصادي التكهن بالسعر الذي قد يقف عنده مما يؤدي إلي انهيار تام للعملة المصرية.
2- يؤدي انخفاض العملة المصرية إلي موجه غلاء وتضخم شديدة في الأسعار لم تشهد لها البلاد مثيل .
3- يترتب على انخفاض سعر الجنيه المصري الي عجز شديد في الموازنة العامة للدولة وعدم استطاعه الدولة توفير خدماتها للمواطنين نتيجة أن الموازنة كانت معده على أساس سعر الصرف الحالي وسوف تتحمل الموازنة بهذا الفرق الذي لا يعلم مداه حتى الآن.
4- يؤدي انخفاض سعر الجنيه إلي حاله فقر شديد بين أفراد المجتمع والقضاء على الطبقة المتوسطة ولا يبقى سوى طبقتين فقط فقراء فقر شديداً، وأغنياء غنى فاحش ، مما يترتب على ذلك من ارتفاع معدل الجريمة ، وتسرب الطلاب من التعليم نتيجة عجز الآباء على تعليم أولادهم وسوف يؤدي هذا الفقر إلي خلل شديد على النسيج الاجتماعي للمجتمع.
4- قد تعجز الدولة عن توفير الخدمات الصحية نتيجة لارتفاع أسعار الدواء وكافه المستلزمات الصحية مما ينعكس على صحة المواطنين.
5- سوف يؤدي ذلك في المستقبل إلي مطالبات فئوية من العمال ومظاهرات تطالب برفع أجورهم لمواجهه الغلاء الفاحش .
6- تعويم الجنيه في الوقت الحالي مكافأة للرجال الأعمال الفاسدين الذين استغلوا لازمه وضاربو على العملة وقاموا بتخزينها لعرضها في السوق بعد ذلك ليجنوا من وراءها إرباح طائلة ليزداد الغني غنى والفقير فقرا.
7- الخوف من أن تؤدي هذه المظاهر إلي تأكل شعبيه النظام السياسي القائم وتظهر الاضطرابات السياسية ونعود للمربع صفر بعد حاله الاستقرار في مؤسسات الدولة.
هذه بعض من الآثار السلبية لقرار التعويم والذي قد لا يكون سيئا في حال اتخاذ هذا القرار في ظل ظروف اقتصاديه مختلفة وفي ظل اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصدير للخارج وعنده مصادر متنوعة من الدولار والعملات الأخرى تجعل الجنيه المصري يصمد في مواجهه هذه العملات ويتفوق عليها ، وقد يسأل البعض ما هي السياسة النقدية الأفضل من وجهه نظرك أقول في ظل الظروف الحالية وفي ظل ندره الدولار نتيجة لتجفيف منابعه فأن سياسة سعر الصرف المدار أفضل للبلاد وأقل تكلفه من قرار التعويم المطلق غير المدار على أن تبدأ الدولة فورا في اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- حصر كل وارداتنا من السلع الغذائية من الخارج والتوجه بقوه للاستغناء عن استيرادها عن طريق التوسع في هذه الزراعات بحيث نحصل على إنتاجها خلال شهور قصيرة.
2- أن تسخر الدولة كافه إمكانياتها لعوده المصانع المتوقفة عن الإنتاج إلي العمل بكامل طاقتها وان توفر لها الدولة الطاقة بسعر زهيد يعوض ارتفاع مواد الخام .
3- تبدأ الدولة بمساعده الدول العربية الشقيقة إلي التوجه في إنتاج سيارة محليه تكون عوض عن السيارات المستوردة من الخارج توفيرا للعملة.
4- فتح أسواق في الدول العربية للمنتجات المصرية تحقق مصدر سريع للعملة.
5- تحويل البيوت والآسر إلي خلايا نحل منتجه عن طريق الصناعات الصغيرة.
6- الاستغناء تماما عن استيراد السلع الترفيهية وإيجاد بديل مصري لها .
هذه بعض التصورات التي قد تكون ضرورية ومناسبة في حال اعتماد الدولة لسياسة سعر الصرف المدار.
هذه المقالة نابعة من حبي الشديد لوطني وحتى لا نقع في مستنقع الفوضى مره آخري ونحافظ على ممتلكات الدولة ومكتسبات الشعب.
تقبلوا تحياتي د.عرفان فوزي