وطالب بإعادة النظر فى منظومة مساندة الصادرات لاستعادة فعالية برامجها بعد ارتفاع مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات لنحو 10 مليارات جنيه.
وقال إن المجلس التصديرى أعد مذكرة للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، توضح اسباب تراجع صادرات القطاع وما يمكن اتخاذه من اجراءات سريعة لعلاج تلك الاسباب.
وأوضح أن القواعد الجديدة لبرنامج مساندة الاشتراك فى المعارض ، والتى تم اعتمادها دون العرض على المجالس التصديرية غير مبالية بالمتطلبات المختلفة للقطاعات .
وأشار الى أن مذكرة المجلس تعرض بالارقام ما يمكن أن يحققه القطاع من فرص عمل جديدة ، واستثمارات ونمو فى الصادرات اذا تم حل تلك المشكلات، حيث يمكن للقطاع توفير نحو مليون فرصة عمل جديدة ، إلى جانب جذب مليار دولار على الأقل استثمارات .
وعقب إسلام خليل عضو المجلس التصديرى، أن الإستراتيجية تتضمن عددا من المحاور والبرامج التى سيتم العمل على تنفيذها فى الفترة المقبلة ، منها المحور الأول لتعزيز الإطار المؤسسى والتنظيمى والقانوني، حيث تقترح الاستراتيجية إنشاء هيئة تنفيذية جديدة للعمل على تنسيق السياسات وتوحيد ها واصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط القطاع.
من جانبه أكد عبده شولح وكيل المجلس التصديرى ، وممثل مدينة دمياط حرص المجلس التصديرى على فتح اسواق جديدة للصادرات المصرية ، لتعويض هذا التراجع.