قد تنص عقود القروض الطويلة الأجل مع البنوك على التزام المقترض بالاحتفاظ بحد أدنى من الرصيد (عادة حوالي 20%) في حسابه الجاري بالبنك . وهذا الالتزام معناه أن المقترض في الحقيقة لا يستطيع استخدام سوى 80% من القرض.
وقد يكون الاتفاق بين الشركة المقترضة والبنك بشأن الاحتفاظ بالحد الأدنى من الرصيد المعوض اتفاقاً ودياً غير مكتوب .
أو قد تتوقع بعض البنوك أن يحتفظ العميل في حسابه برصيد معوض يبلغ 15% أو 20% من القرض ، ولكنها لا تطلب من العميل ذلك أو تصر عليه .
أو قد يكون المقترض مقيداً قانوناً بعدم سحب رصيد الحد الأدنى المتفق عليه خلال مدة القرض ، وفي هذه الحالة يجب استبعاد هذه الأرصدة من بند النقدية في الميزانية. أما في غير ذلك من الحالات فيكتفي بالإشارة إليها في شكل ملحوظات على الميزانية.
