ذات صلة

جمع

مطلوب محاسبين في شركه بي تي سي لصناعه الذهب – العبور

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسبين – شركة بي تي سي لصناعة...

مطلوب محاسب – التجمع الخامس

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – خبرة لا تقل عن 5 سنوات...

وظائف محاسب في شركه تعمل في مجال الاخشاب – اكتوبر

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – لشركة تعمل في مجال الاخشاب –...

وظيفة محاسب عملاء في شركه العمده للتوريدات والمقاولات

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب عملاء – شركة العمدة للتوريدات والمقاولات...

مطلوب محاسب – التجمع الخامس

تفاصيل الوظيفة مطلوب محاسب – خبرة لا تقل عن 3_5 سنوات...

توضيح التكلفة الغارقة

التكلفة الغارقة (Sunk Cost) هي التكلفة التي تم تكبدها بالفعل، وبالتالي لا يمكن استردادها. وتختلف التكلفة غير المباشرة عن التكاليف المستقبلية التي قد تواجهها الشركة، مثل القرارات المتعلقة بتكاليف شراء المخزون أو تسعير المنتجات. يتم استبعاد تكاليف الغرق (التكاليف السابقة) من قرارات الأعمال المستقبلية، لأن التكلفة ستكون هي نفسها بغض النظر عن نتيجة القرار.

عند اتخاذ قرارات الأعمال، تنظر المنظمات في التكاليف ذات الصلة، والتي تشمل التكاليف المستقبلية والإيرادات من خيار واحد مقارنة مع آخر. ولاتخاذ قرار صحيح، لا تنظر الأعمال التجارية إلا في التكاليف والإيرادات التي ستتغير نتيجة للقرار؛ لا يتم النظر في التكاليف الغارقة التي لا تتغير.

قد يكون لدى شركة التصنيع عدد من التكاليف الغارقة، مثل تكلفة الآلات والمعدات وتكلفة استئجار المصنع. يتم استبعاد تكاليف الغرق من قرار البيع أو العملية التصنيعية؛ هذا المفهوم ينطبق على المنتجات يمكن أن تباع كما هي أو يمكن معالجتها “تطويرها” أبعد من ذلك.

 

مثال على التكلفة الغارقة:

نفترض، على سبيل المثال، أن شركة  لتصنيع الملابس تقوم بصنع قفازات شتوية، والشركة تنتج نموذجا أساسيا من القفازات التي تكلف 50 ريال  لكل وحدة وتباع  ب 70 ريال لكل قفاز. يمكن للشركة المصنعة بيع النموذج الأساسي وكسب ربح 20 ريال، أو أنها يمكن أن تستمر في الإنتاج عن طريق إضافة 15 ريال في التكاليف وبيع قفاز مطوّر مقابل 90 ريال. ولإجراء هذا القرار، تقارن الشركة التكلفة الإضافية التي تبلغ 15 ريالا مع الأرباح الإضافية البالغة 20 ريالا، وتقرر صنع القفاز المطور وتكسب 5 ريالات إضافية في الأرباح. تكلفة استئجار المصنع في هذه الحالة والآلات هي تكاليف غارقة ولا تشكل جزءا من عملية صنع القرار.

 

المادة السابقة
المقالة القادمة