توضيح المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط

 المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط

من أهم المشاكل المحاسبية التي تظهر في البيع بالتقسيط هي عملية تحديد توقيت الإعتراف بالإيراد، لأن الإيرادات التي ستتحقق من عملية البيع وكذلك النفقات التي ستتحملها المنشأة (مثل الصيانة اللآحقةيصعب تحديدها بدقة بتاريخ حدوث عملية البيع. فعملية تحصيل الأقساط غير مؤكدة ولا يمكن تقديرالديون المشكوك فيها بموضوعية، مما يجعل من الصعوبة تطبيق مبدأ المقابلة الذي يعتبر أساساً لتحديدربح الفترة المحاسبية
—– هناك طريقتان يتم إستخدامهما في الممارسات المحاسبية للإعتراف بإيرادات مبيعات التقسيط هما:
-1طريقة مبيعات التقسيط (وتسمى أيضاً طريقة مجمل الربح).Installment Sales Method
-2طريقة إسترداد التكلفة Cost Recovery M
– 1طريقة مبيعات التقسيط (طريقة مجمل الربح) Installment Sales Method
تقوم هذه الطريقة على الإعتراف بالدخل من مبيعات التقسيط خلال الفترات التي يتم فيها تحصيل النقدية
من العملاء وليس خلال فترة البيع، المتحصلات النقدية المستقبلية بموثوقية. حيث
يخصص لكل فترة محاسبية حصة من مجمل الربح المحقق يتناسب مع قيمة الأقساط المحصلة خلالها،
وتحدد هذه الحصة بالمعادلة التالية:
مجمل الربح المحقق خلال الفترة المالية= نسبة مجمل الربح × المتحصلات النقدية خلال الفترة المالية
حيث:
نسبة مجمل الربح = مجمل الربح / المبيعات.
مجمل الربح = المبيعات – تكلفة البضاعة المباعة.
وتعتبر هذه الطريقة الأكثر إستخداماً في معالجة مبيعات التقسيط.
ويتم عرض مجمل الربح المحقق من مبيعات التقسيط في بند منفصل بعد رقم مجمل ربح الشركة من
المبيعات العادية .
في البيع بالتقسيط قال انه صعب تعترف بالايراد في نفس تاريخ حدوث عمليه البيع لان عمليه التحصيل غير
مؤكدة والمبيعات بتنقسم الي تكلفتها والي مجمل ربح مؤجل
مثال
في 1/4/2010 باعت شركة العروبة التجارية مجموعة من الأجهزة الكهربائية للعميل طارق بمبلغ 90000 ريال وتبلغ تكلفتها 54000 ريال وتتبع الشركة الجرد المستمر، على أن يقوم طارق بتسديد20000 ريال دفعة مقدمة والباقي على 3 اقساط وكما يلي:
2011/1/ 15000ريال في 1 ،2012/4/ 25000 ريال في 1 ،2013/4/ 30000 ريال
المطلوب:
1- إعداد القيود اللآزمة ( شركة العروبة ) للإعتراف بالأقساط المحصلة للأعوام المذكوره ؟
2- اعداد القيد اللازم لتكلفه البضاعه المباعه لشركه العروبه ؟
3- عرض طريقه مجمل الربح لهذه الحاله ؟
1-4-2010
90000 من ح / عملاء التقسيط
90000 الي ح/ مبيعات التقسيط
—–
علشان الجرد مستمر مع كل عمليه بيع بتنزل المخزون اللي اتباع
54000 من ح /تكلفة البضاعه المباعه
54000 الي ح/ المخزون
————
اثبت الدفعه 1-4-2010
20000 من ح/ النقدية
20000 الي ح/ عملاء التقسيط
———————
31-12-2010 اخر العام
90000 من ح/مبيعات التقسيط
الي مذكورين
54000 ح/ تكلفة البضاعه المباعه
36000 ح/ مجمل الربح المؤجل (يوضع في جانب الالتزامات بالمركز المالي كايرادات غير مكتسبه)
مش بعترف بالمبيعات كاملة بعترف بمجمل ربحها اللي اتحقق من سداد دفعه واللي بتنقسم الي تكلفه ومجمل ربح واللي بيتحدد عن طريق نسبه مجمل الربح

 

 

من المبيعات اللي حصلت يعني في السؤال المبيعات 90000 وتكلفتها 54000 يعني نسبه مجمل الربح= (المبيعات – تكلفتها)/ المبيعات =(90000-36000)/90000= 40% يعني كل اما اخد دفعه اانزلها من العميل وفي اخر العام احسب منها نسبة مجمل ربحها واحوله من المجمل المؤجل الي المجمل المحقق اللي بيتحط في قائمة الدخل بعد مجمل الربح من المبيعات العادية
(40% * 20000) من ح/ مجمل الربح المؤجل (ميزانية التزامات
(40% * 20000) الي ح/مجمل الربح المحقق (قائمة الدخل
———
1-4-2011 اثبات دفعه محصله
(40% * 15000) من ح/ النقدية
(40% * 15000) الي ح/عملاء التقسيط
———-
31-12-2011 اثبت الايراد المحقق من الدفعه
(40% * 15000) من ح/ مجمل الربح المؤجل
(40% * 15000) الي ح/ مجمل الربح المحقق
———
1-4-2012 اثبات دفعه محصله
(40% * 25000) من ح/ النقدية
(40% * 25000) الي ح/عملاء التقسيط
———-
31-12-2012 اثبت الايراد المحقق من الدفعه
(40% * 25000) من ح/ مجمل الربح المؤجل
(40% * 25000) الي ح/ مجمل الربح المحقق
———
1-4-2013 اثبات دفعه محصله
(40% * 30000) من ح/ النقدية
(40% * 30000) الي ح/عملاء التقسيط
———-
31-12-2013 اثبت الايراد المحقق من الدفعه
(40% * 30000) من ح/ مجمل الربح المؤجل
(40% * 30000) الي ح/ مجمل الربح المحقق
——————————

 

البيع بالتقسيط بين قانون الضريبة العامة على المبيعات ومعايير المحاسبة

هناك عدة صور للبيع طبقا للقانون رقم 11لسنـة1991 وهذه الصور:
1. إصدار الفاتورة.
2. تسليم السلعه أو تأدية الخدمة .
3. أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان :
أ- كله
ب- بعضه
جـ – دفعة تحت الحساب
د – تصفية حساب
هـ – بالآجل
و- غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة

يعنى ذلك أنه لو قامت شركه ببيع منتجاتها بالتقسيط وتم تحصيل دفعه تحت الحساب أو مقدم من العميل فإن مبلغ الضريبة على المبيعات يستحق بالكامل بمناسبة تحقق البيع بتحصيل هذه الدفعه أو هذا المقدم والذي يمكن أن يكون أقل من قيمة الضريبة.

ويرى الباحث ضرورة استبعاد فوائد التقسيط من وعاء الضريبة لأنها تعتبر مقابل خدمه ائتمانية لأن الخدمات الائتمانية ليست من ضمن الخدمات التى تفرض عليها الضريبة على المبيعات.
• ومن الجدير بالذكر أن هذا الرأى يتفق مع معايير المحاسبة المصرية حيث أوصى المعيار المحاسبى المصرى رقم (10) والخاص بالأصول الثابتة و إهلاكها بأن يكون حساب ثمن شراء الأصل الثابت المؤجل السداد (الشراء بالتقسيط) على أساس سعره النقدي، أما الأعباء المالية (فوائد التقسيط وخلافه) والمتمثلة فى الفرق بين السعر النقدي وإجمالي المبالغ المدفوعة فيتم معالجتها على أنها مصروفات تمولية توزع على فترات الائتمان كل فتره بما يخصها من هذه الفوائد، كما أوصى المعيار المحاسبى المصرى رقم (11) والخاص بالإيراد بأن يتم الاعتراف بسعر البيع بدون الفوائد كإيراد فى تاريخ البيع ، ويكون سعر البيع هو القيمة الحالية للمقابل ويتم تحديدها عن طريق خصم كافة المتحصلات المستقبلية ( الأقساط المستحقة ) محسوبة على أساس معدل العائد المستهدف .
• ومن الجدير بالذكر أيضا أن مصلحة الضرائب على المبيعات أصدرت تعليمات بشأن المعاملة الضريبية لفوائد البيع بالتقسيط مؤيده للرأى السابق فى حالة كون البنك طرف ثالث فى تمويل عملية البيع باعتبارها تكلفة ائتمان أما فى حالة البيع المباشر للمشترى فيتم فرض الضريبة على كامل القيمة بما فيها فوائد التقسيط .