ارتفاع أسعار الأقمشة.. ومتضررون يطالبون باستثناء المنسوجات من القرار
شهد سوق الملابس والأقمشة أزمة حادة بسبب قرار وزارة التجارة والصناعة بإخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة لأغراض إنتاجية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية، ومنحها حق التأكد من استخدام تلك المستلزمات في الصناعة.
كشف يحيى زنانيري رئيس جمعية إنتاج الملابس الجاهزة أن بعض مستوردي الأقمشة قاموا بزيادة الأسعار فور صدور القرار تحسباً لحدوث نقص شديد في المعروض من الأقمشة بالأسواق، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن معظم المصانع العاملة في إنتاج الملابس تقوم بشراء الأقمشة والمنسوجات من المصانع الكبرى والقادرة على استيراد كميات كبيرة نظراً لصعوبة وارتفاع تكلفة استيراد كميات صغيرة، وتساءل عن الغرض من القرار ما دامت المصانع المستوردة تقوم بدفع الرسوم الجمركية على المستلزمات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بررت القرار بمواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج وضمان استخدامها في ذلك الغرض، وذلك بعد شكاوى لبعض مصانع الصناعات المغذية للسيارات بدخول قطع غيار ومكونات بنحو 1.6 مليار دولار خلال العام الماضي.
وقال يحيى زنانيري إنه كان من المفترض تحديد القطاع المستهدف من القرار بدلاً من تعميمه ليؤثر سلبياً على كثير من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح أن معظم مصانع الملابس تعمل بطاقات تقل عن نصف الطاقات التشغيلية وتواجه أزمات متكررة بسبب الارتفاع في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، أضاف: إنه من الضروري تيسير الإجراءات الضرورية لتعظيم الإنتاج بدلاً من تقييدها، خاصة في القطاعات التي يصعب فيها على المصانع الصغيرة استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج بكميات كافية.
