معيار المحاسبة المصري رقم ( 2 ) – المخزون – نطاق المعيار
2- يطبق هذا المعيار على كافة أنواع المخزون فيما عدا ما يلى:
(أ) الأعمال تحت التنفيذ فى عقود الإنشاء بما فى ذلك عقود الخدمات المباشرة المتعلقة بها (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (8) الخاص بعقود الإنشاء).
و(ب) الأدوات المالية (راجع معايير المحاسبة المصرية أرقام (25) ، (26) ، (40) ).
و(ج) الأصول البيولوجية (الثروات الحيوانية والزراعية) المتعلقة بالنشاط الزراعى والمنتجات الزراعية عند نقطة الحصاد (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (35) الخاص بالزراعة).
3- لا تنطبق أسس القياس الواردة بهذا المعيار على المخزون الذى يحتفظ به:
(أ) منتجى المحاصيل الزراعية ولا على منتجات الغابات والحاصلات الزراعية بعد حصادها والمعادن ومنتجاتها حيث أن هذه المنتجات يتم قياسها على أساس صافى قيمة استردادية محددة وفقاً لممارسات راسخة متعارف عليها فى هذه الصناعات. وعند قياس هذه الأنواع من المخزون على أساس صافى القيمة الاستردادية يتم الاعتراف بالتغير فى قيمة المخزون فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير .
(ب) السماسرة المتاجرون فى السلع الأولية الذين يقيسون مخزونهم منها بالقيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع ، ويتم الاعتراف بالتغير (فى القيمة العادلة للمخزون مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع) فى الأرباح أو الخسائر (قائمة الدخل) فى الفترة التى حدث فيها ذلك التغير.
4- يقاس المخزون المشار إليه فى الفقرة “3(أ)” بصافى القيمة الاستردادية فى مراحل معينة من الإنتاج. ويطبق هذا على سبيل المثال: عندما يكون حصاد المحاصيل الزراعية أو استخراج المعادن قد تم وبشرط أن يكون بيعها مؤكداّ وفقاً لعقد آجل أو ضمان حكومى أو عندما يتواجد لها سوقاّ نشطاً وتكون مخاطر عدم القدرة على البيع لا تذكر. وتستبعد هذه الأنواع من المخزون من تطبيق متطلبات القياس فقط الواردة فى هذا المعيار.
5- السماسرة المتاجرون هم من يقومون بشراء أو بيع السلع الأولية لحساب الغير أو لحسابهم. والمخزون المشار إليه فى الفقرة “3(ب)” يتم اقتناؤه فى الأساس بغرض بيعه فى المستقبل القريب وتحقيق ربح من التقلبات فى سعر أو هامش (عمولة) السمسار. وعندما يتم قياس هذه الأنواع من المخزون (بالقيمة العادلة مخصوماً منها التكاليف اللازمة للبيع) فإنها تستبعد من تطبيق متطلبات القياس فقط الواردة فى هذا المعيار.
