توقع مصدر مصرفي تحسن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الربع الاول من العام المالي الحالي بعد الاجراءات الاقتصادية المشجعة التي اتخذتها الحكومة بداية السنة المالية الحالية. بالاضافة للاستقرار السياسي والخطط الاقتصادية التي بدأت تبلور ملامحها بالاعلان عن مشروعات قومية كبري مثل حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الطرق واستصلاح الاراضي.. واوضح المصدر ان الاعلان عن تعديل بعض القوانين والقرارات المنظمة للاستثمار سيكون له المردود الايجابي وسوف تظهر نتائجها المباشرة علي المعاملات الرأسمالية والمالية.
وبحسب تقرير للبنك المركزي اسفرت المعاملات الرأسمالية خلال السنة المالية الماضية عن تحقيق صافي تدفق للداخل نحو 9.4 مليار دولار مقابل 8.9 مليار دولار.
وارجع التقرير هذا الامر الي تراجع صافي التغيير علي التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي ليقتصر علي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.1 مليار دولار خلال السنة الماضية مقابل 5.6 مليار دولار بسبب رد ودائع بعض الدول العربية لدي المركزي.. وكشف التقرير تراجع صافي تدفق الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية لتبلغ نحو 2.1 مليارا دولار مقابل 5.1 مليار دولار بانخفاض 300 مليون دولار بسبب تراجع استثمارات الاجانب في السندات لتقتصر علي 7.926 مليون دولار مقابل 3.2 مليارا. وطال الانخفاض ايضا بورصة الاوراق المالية المصرية. واتجهت تعاملات الاجانب للبيع خلال العام الماضي بحسب التقرير. وحققت المبيعات. 7.758 مليون دولار مقابل 5.444 مليون للشراء.. وكانت الحسنة الوحيدة في التقرير عن المعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي الماضي هي ارتفاع صافي التدفقات النقدية للداخل عن طريق الاستثمار الاجنبي المباشر لتسجل نحو 1.4 مليار دولار. مقابل 8.3 مليار دولار. وجذب قطاع البترول الاستثمارات الاكبر في هذا المجال مسجلا 6.1 مليار دولار مقابل مليار دولار في المقابل تراجع صافي التدفقات للاستثمارات الواردة لتأسيس الشركات او زيادة رؤوس اموالها بمعدل 7.6% ليبلغ نحو 2.2 مليار دولار مقابل 4.2 مليار دولار.
وفي السياق ذاته يعول مصرفيون علي تحسين الاداء الاقتصادي وبوادر التحسن الامني في استعادة قطاع السياحة عافيته المسلوبة بفعل فاعل.. وزيادة التدفقات النقدية لزيادة تحسن حساب المعاملات الجارية. فبحسب تقرير للمركزي كشف عن اقتصار فائض الميزان الخدمي علي نحو 5.978 مليون دولار فقط العام المالي الماضي مقابل 5 مليارات دولار. ورجع التقرير ان الفائض المتواضع جاء كنتيجة اساسية لانخفاض الايرادات السياحية بمعدل النصف تقريبا لتسجل 1.5 مليار دولار مقابل نحو 8.9 مليار دولار لتراجع عدد الليالي السياحية بمعدل النصف ايضا. لتصل الي 6.72 مليون ليلة سياحية مقابل 4.142 مليون ليلة.