“قابيل”: وضع تصور شامل للمنظومة الجديدة للتراخيص الصناعية

اعلن المهندس طارق قابيل -وزير التجارة والصناعة- عن تشكيل مجموعة عمل تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد

الصناعات ومركز تحديث الصناعة ومبادرة اصلاح مناخ الاعمال ( إرادة ) لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة الخاصة بالتراخيص الصناعية، لافتاً الى انه سيتم مناقشة هذا التصور من خلال اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء برئاسة وزير الصناعة وعضوية الوزارات المختلفة بهدف التوصل الي منظومة جديدة لاصلاح التراخيص الصناعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول الذي عقده الوزير للجنة تطوير واصلاح منظومة التراخيص الصناعية وذلك لاستعراض عدد من الافكار والآليات والخطوات اللازمة لتطوير تلك المنظومة خلال المرحلة القادمة.
وقال الوزير إن هذه اللجنة تستهدف وضع منظومة متطورة للتراخيص الصناعية تشمل تبسيط كافة الاجراءات وتحديث الخدمات المقدمة واختصار المدة الزمنية لاستخراج هذه التراخيص وتوحيد الجهات المانحة لها في جهة واحدة وذلك للتيسير علي المستثمرين للانتهاء من الموافقات اللازمة لاقامة اي مشروع في اي وقت.
واكد الوزير ضرورة العمل علي فصل رسم سياسات القطاع الصناعي وتنظيم الصناعة عن اصدار التراخيص واسنادها لجهات منفصلة متخصصة معتمدة من الوزارات والجهات المعنية مع متابعتها من اجهزة الدولة، لافتا الي ان اللجنة التي تم تشكيلها لوضع خطة عمل مفصلة وشاملة لاصلاح منظومة التراخيص الصناعية وتفعيل اللامركزية في اصدار التراخيص الصناعية والعمل علي قصر نطاق متطلبات التراخيص الصناعية علي اساس تقييم المخاطر وحصرها علي البنود الخمسة ( الصحة والسلامة والامن والبيئة واستخدام الاراضي) .
واضاف ان هذه اللجنة ستعمل علي اقتراح التعديلات التشريعية والاجرائية والاشتراطات المطلوبة لاصدار التراخيص الصناعية وحصر ومراجعة الموافقات والاجراءات والاشتراطات المطلوبة لاصدار هذه التراخيص مع اقتراح الحلول المناسبة لتيسير اجراءات اشتراطات الحصول عليها ، مشيرا الي ان اللجنة من المقرر ان ترفع تقريراً دورياً بنتائج وتطور اعمالها والعقبات التي تواجهها الي رئيس الوزراء.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات؛ الكهرباء والطاقة المتجددة، والصحة، والتنمية المحلية، والقوي العاملة، وهيئة الاستثمار، والمناطق الحرة، وهيئة المجتمعات العمرانية، ومصلحة الامن العام، والدفاع المدني، وجهاز شئون البيئة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات.
كما تضم كل من المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية، واللواء اسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمستشار شريف الشاذلي بهيئة التنمية الصناعية، وطارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال ( إرادة ).
ويحق للجنة ان تستعين بمن تراه لازماً لها لمعاونتها في ادراة مهمتها من المختصين في مجال عملها حيث من المقرر الاستعانة بالمركزالقومي لبحوث البناء والتشييد باعتباره الجهة المسئولة عن وضع اكواد البناء علي ان تتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهام الامانة الفنية للجنة.