بقلم د.عرفان فوزي
دكتوراه في الاقتصاد والمالية العامة كليه الحقوق جامعه حلوان
ومدير عام البحوث الضريبية
تعاني معظم البيوت المصرية من الارتفاع الجنوني لكافه أسعار السلع الأساسية والتكميلية ارتفاع لم تشهد له مثيل من قبل ، ولقد وعدت الحكومة أكثر من مرة باتخاذ تدابير للحد من موجات التضخم التي تضرب البلاد، منها محاربه الاحتكار وتشديد العقوبات على المحتكرين والعمل على توفير أسواق بديله تباع فيها السلع بأسعار منخفضة، من خلال نوافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين والعربات المتنقلة والمعارض المجمعة ، ورغم ذلك فأن هذه الإجراءات لم تستطع رفع المعاناة عنهم والحد من الارتفاع الجنوني للأسعار ولم تستطع أن تصل إلي كافه المواطنين ، كما أن الفئات الضعيفة كالعادة لم تستطع الحصول على هذه السلع المخفضة وحصل عليها أصحاب الحظوة والجاه والسلطان .
وأرى أن أي إجراء تتخذه الحكومة مصيره للفشل ما دام أننا أغفلنا قاعدة اقتصاديه يعرفها المتخصصين وغيرهم وهي قاعدة العرض والطلب، فما دام العرض أقل من الطلب سنرى معدلات التضخم في الأسعار في تزايد مستمر، والحل من وجهة نظري أن تسخر الدولة كل طاقاتها وان تحشد الشعب إلي العمل وزيادة الإنتاج ، ولنبدأ مثلا بالسلع الأساسية فعندنا مشكله في اللحوم فعلى الدولة أن تشجع الأفراد على إنشاء مزارع الدواجن وتمنحهم إعانات وتوفر لهم العلف بالسعر المناسب ، والتوسع في إنشاء المزارع السمكية ، وهناك مثلاً مشكله في بعض المنتجات الزراعية فعلى الدولة أن تشجع وتدعم الفلاح على زيادة المساحة المزروعة من السلع ألاستراتيجيه من قمح وفول وأرز وخلافه ، وهكذا في كافه المجالات حتى نصل بالناتج القومي من هذه السلع إلي مستوى يلبي كافه احتياجات المواطنين، ويتيح التصدير في الفائض حتى نوفر موارد للدولة تستطيع أن تؤدي باقي الأدوار المنوط بها تحقيقها من أمن وصحة وتعليم وكافه الخدمات الأخرى .
إذا كانت الحكومة جادة في محاربه التضخم عليها العمل على زيادة الإنتاج من كافه السلع من خلال إجراءات كثيرة يعلمها المتخصصون وموجودة في مئات الكتب والأبحاث آن لها أن تخرج للنور ، وليس من خلال إجراءات تمثل مسكنات لا تساعد على حل المشكلة كما أن هذا ليس هو دور الدولة في ظل سياسة الاقتصاد الحر الذي تدعي أنها تطبقه القائم على اقتصاديات العرض والطلب ، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيد من ارتفاع للأسعار في ظل الارتفاع المستمر للدولار في مواجهة الجنيه المصري، لذلك ليس أمامنا سوى الاعتماد على أنفسنا وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج من كافه السلع ، والتقليل قدر الإمكان من السلع المستوردة التي لها بديل مصري ، واتخاذ إجراءات تحفيزية وتقديم إعانات للصناعات المتعثرة وتشجيع الفلاح على زراعه السلع الضرورية، هذا الكلام ليس مجرد كلام نظري وإنما توجد دول كثيرة إمكانياتها أقل من مصر بكثير وطبقت هذه الإجراءات ونجحت ، وبدون ذلك سوف تظل المشكلة قائمه وسوف يستمر مسلسل معاناة المواطن المصري الذي يئن ويصرخ من الغلاء ويريد أن يرى حلولاً جذريه بالفعل وأملاً بأن غداً سوف يكون أفضل بأذن الله . تقبلوا تحياتي…
د.عرفان فوزي
دكتوراه في الاقتصاد والمالية العامة كليه الحقوق جامعه حلوان
ومدير عام البحوث الضريبية
