قررت وزارة المالية حظر استخدام الشيكات المصرفية أو أذون الصرف والالتزام
بتفعيل نظام الدفع والتحصيل الالكتروني علي كافة المدفوعات الحكومية الخاصة بأبواب الموازنة. وذلك لرفع كفاءة الانفاق الحكومي وترشيده وحفاظاً علي المال العام.
وأصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة برئاسة كارم محمود كتاباً دورياً طالب فيه جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة. ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة والأجهزة التي لها موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص. الالتزام الكامل بتفعيل نظام الدفع والتحصيل الالكتروني علي كافة المدفوعات الحكومية الخاصة بأبواب الموازنة.
ونص الكتاب الدوري علي أنه سبق وأن صدرت الكتب الدورية رقم 21 لسنة 2011 ورقم 38 لسنة 2012 كما صدر قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي والمتضمن ضرورة قيام الجهات باتخاذ الاجراءات اللازمة للتفعيل الحقيقي لتطبيق المرحلة الأولي من مشروع المدفوعات الالكترونية ومن ضمنها ما يتعلق بصرف مستحقات العاملين في الدولة بنظام الصراف الآلي “ATM) والذي علي أثره صدر منشور عام من وزارة المالية لتحديد اجراءات تفعيل منظومة الصراف الآلي بالجهات الإدارية المختلفة بالتوقيتات الزمنيةاللازمة لتفعيل كافة الجهات الإدارية للعمل بنظام الدفع والتحصيل الالكتروني والتفاصيل المطلوبة لذلك.
ونص الكتاب الدوري علي أنه في ضوء ما تلاحظ من امتناع أو تأخر بعض الجهات عن تطبيق نظام الدفع والتحصيل الالكتروني في سداد كافة مستحقات العاملين والموردين وغيرهم من المتعاملين مع تلك الجهات واختلاق العراقيل للاعتذار عن العمل بها بالرغم من تأكيد قرار رئيس مجلس الوزراء ومنشور وزارة المالية. فقد صدر كتاب دوري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكل من الوزراء والمحافظين للتأكيد علي ما أصدره رئيس مجلس الوزراء بالتزام كافة الجهات بما جاء فيه.
وأشار الكتاب الدوري إلي المادة 14 من قرار رئيس الوزراء والتي تصت علي أنه في حالة ثبوت مخالفة ممثلي الجهات الإدارية للقوانين واللوائح والتعليمات المشار إليها. فمن الضروري مراجعتهم ومحاسبتهم مشدداً. كما تقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد في اهدار المال العام أو التربح.