مواد الإتفاقية التي تقنن حقوق الإدارة الجمركية
1- المادة (17 ) والتي تنص علي :
ليس في هذا الاتفاق ما يعني تقييداً أو تشكيكاً في حقوق الإدارة الجمركية في أن تقتنع بصدق أو دقه أي بيان أو وثيقة أو إعلان يقدم للجمارك لأغراض التقييم .
2- الفقرة (6) من الملحق الثالث والتي تنص علي :
تسلم المادة (17) بأن الإدارات الجمركية قد تحتاج عند تطبيقها للإتفاقية إلي إجراء بعض التحقيقات بشأن صدق أو دقه أي بيان أو وثيقة أو إقرار يقدم لها لأغراض التقييم الجمركي ، ومن هنا فإن المادة تسلم بأنه من الممكن إجراء تحقيقات ترمي مثلا إلي التحقق من أن عناصر القيمه المعلنة أو المقدمة إلي الجمارك عند تحديد القيمه الجمركية كاملة وصحيحة ، ومن حق الأعضاء وفق قوانينهم وإجراءاتهم الوطنية ، أن يتوقعوا التعاون الكامل من المستوردين في هذه التحقيقات