كشف تامر يونس عضو مجلس إدارة شركة احدى الشركات العالمية العاملة في المنتجات الكيماوية تعرض شركته لخسائر

بسبب قرار منع الافراج عن أى مواد يتم استيرادها ” بودرة ” من الصين أو أى دولة فى العالم بدون تحليلها بمصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، الامر الذى يعرض الشحنات الواردة للتاخر في الافراج الجمركى لمدة تصل ما بين 7 ايام الى شهر ، نظرا لارتفاع عدد العينات التى تقوم بتحليلها المصلحة وتقدر بـ 2500 عينة يوميا.

وأضاف يونس ان خسائر الشركة من هذا الاجراء تصل في المتوسط ما بين مليون دولار شهريا و10 ملايين سنويا ، مفسرا أن مصلحة الكيمياء لم ترد اليها هذه الكميات الكبيرة لتحليلها يوميا ، فأكثر الكميات التى تقوم بتحليلها كان لا يتعدى الـ 250 عينة ، أما الان أصبحت تحلل جميع العينات الواردة لمختلف المواد الخام للمنتجات المختلفة ، مما أدى الى تكدس كبيرة فى خروج نتائج العينات وتعطل الشحنات المتوقفة انتظارا لقرار الافراج عنها بعد الفحص.