أبرم جهاز حماية المستهلك بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب منذ أيام، بهدف السيطرة على الارتفاع المستمر وغير المبرَّر لأسعار العديد من السلع والمنتجات بالأسواق المحلية.
وبمقتضى البروتوكول ستقوم إدارة التحريات التابعة للجهاز بتحويل جميع الشركات التى تغالى فى أسعار منتجاتها، إلى مصلحة الضرائب؛ وذلك حتى تتأكد الدولة من أنها تحصل على حقها طبقًا لفواتير تشمل الأسعار المُغالَى فيها وليس الأسعار الوهمية.
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات لـ«المال»، إن البروتوكول الجديد سيحدُّ من ظاهرة الارتفاع الجنونى بأسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيجعل الشركات تعيد النظر أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار رفع الأسعار، فهذا يفتح الباب على مصراعيه لمأمورى الضرائب فى احتساب حق الدولة بتلك الأرباح الباهظة التى تحققها تلك الشركات من وراء الأسعار المغالى فيها، مؤكدًا أن هناك منتجات تكلفتها تصل لجنيه واحد تُعرَض بالأسواق بـ10 جنيهات!
وتابع: إن لسان حال الشركات سيكون «المغالاة فى الأسعار تفتح عين الضرائب علينا».
فى السياق نفسه أكد يعقوب أن الجهاز يحرص فى القانون الجديد على أن تكون الفاتورة الخاصة بالبيع إلزامية وشاملة كل الضرائب والرسوم المستحَقة، وليست وجوبية عند الطلب، كما هى فى الوقت الحالى؛ وذلك للسيطرة على حركة السوق وحماية حقوق المواطنين والدولة.
وذكر أنه يتم التفاوض حاليًا مع مصلحة الضرائب للتوصل إلى صيغة للفاتورة تضمن حق الدولة فى تحصيل العوائد المستحَقة من ناحية، وحماية المستهلك وضمان حقوقه من ناحية أخرى.
وأضاف: يجب ألا يظل المستهلك أسيرًا لفوضى الإيصالات التى يحصل عليها المستهلكون؛ لأنه عندما يريد المشترى فاتورة حاليًا فإن البائع يطلب منه تسديد الـ%10 ضريبة المبيعات، ومن ثم فإن عدم إلزامية الفواتير المعتمَدة يتسبب فى ضياع حقوق المستهلكين ويجعلهم عرضة للوقوع فى فخاخ الغش والتدليس، وتفوّت عليهم فرصة استبدال واسترجاع السلعة خلال المدة التى يحددها القانون، فضلًا عن حماية حقوقهم فى أثناء فترة الضمان.
كما أنه يجب أن تشمل صياغة الفاتورة الجديدة طريقًا يثبت فيه ثمن شراء السلعة الحقيقى.
على جانب آخر رصد جهاز حماية المستهلك 5 شركات تعمل بمجال بيع السيارات وتتلاعب فى الفواتير، منها شركات أوتو سمير ريان، والمصرية للسيارات، وناشيونال موتورز.
وأكد يعقوب أن هذه الشركات تقوم بتضليل المستهلكين والتهرب من الضرائب عن طريق تسليم المستهلكين فواتير شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء، مما يضرُّ بمصالح وحقوق المستهلكين.
وأوضح أن هذه الواقعة تضرُّ بمصالح الدولة، حيث إن هذه الشركات تحاسب ضريبيًّا عن مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية، لافتًا إلى أن الشركات خالفت نص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، وكذا المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون.