خبراء الضرائب: إلزام الشركات بسداد ضرائبها إلكترونياً خطوة مهمة للتيسير علي الممولين اللائحة تحدد موعد التنفيذ .. وتطبيقه علي ضريبة المبيعات قريباً

أكد خبراء الضرائب أن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الضرائب علي الدخل والذي يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها إلكترونياً. يعد خطوة جديدة ومهمة لتحقيق أهداف القانون 91 لسنة 2005 ومن بينها تقليل حجم التعامل المباشر بين الممول والإدارة الضريبية. وتسهيل الإجراءات للممولين.
قال الخبراء إن هذا التعديل سيخفف من الأعباء المفروضة علي الممول. وسيحقق فائدة كبيرة للخزانة العامة للدولة عن طريق سرعة تدفق الإيرادات الضريبية إلي الخزانة واختصار فترة التحصيل النقدي أو عن طريق الشيكات.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن إلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضريبة الدخل إلكترونياً يعد استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها مصلحة الضرائب من قبل باعتماد التوقيع الإلكتروني للمحاسبين وقبول تقديم الإقرار الضريبي إلكترونياً. هو الأمر الذي يحقق أهداف القانون 91 لسنة 2005. الذي يعمل علي تخفيف التعامل المباشر بين الممول ومأمورية الضرائب.

وأشار إلي أن هذا التعديل سيسهل علي الممولين سداد المستحقات الضريبية ويمكنهم من إجراء حساباتهم آلياً. ويضع أساساً قانونياً لمنظومة المدفوعات الإلكترونية. كما سيفيد الدولة من خلال سرعة تدفق الإيرادات الضريبية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
أضاف أن نجاح هذا التعديل يتطلب منح الممولين والمحاسبين والإدارة الضريبية مهلة مناسبة للتدريب علي النظام الجديد. مشيراً إلي أن جمعية خبراء الضرائب علي استعداد للتعاون مع المصلحة لتوفير التدريب اللازم لمن يرغب فيه.
وقال المحاسب القانوني عادل بكري عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن هذا التعديل سيخفف العبء الإداري علي مصلحة الضرائب. ويحد من مشكلة ضياع الملفات والشيكات المرتدة. وبالتالي سيخفف من حجم النزاع بين المصلحة والممولين.
طالب بأن يستتبع هذا التعديل إلزام الممولين بسداد ضريبة الأجور والمرتبات وضريبة المبيعات إلكترونياً. خاصة أنهما يتم سدادهما شهرياً ويمثلان عبئاً ثقيلاً علي الممولين.
من جانبه أكد أسامة توكل. رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية للقانون لبدء تطبيق التعديل الجديد. وأن هذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات.
وقال إن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل. ومع تحولها إلي السداد الإلكتروني سيتم تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات خاصة أن فترة تحصيل الشيكات تبلغ حالياً نحو أسبوعين. ومع التحول للسداد الإلكتروني ستتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.
أضاف أن أسلوب الدفع الإلكتروني أفضل أيضاً من آليات السداد التقليدية. حيث لا توجد به أي مخاطر علي عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرض للسرقة إلي جانب أن الدفع الإلكتروني يقضي تماماً علي ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.
أشار إلي أن هذا التعديل سيسهم في القضاء علي مشكلة الشيكات المرتدة. حيث يسدد حالياً معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و 10 أيام. وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها إلي شهر تقريباً. مما كان يؤثر سلباً علي دورة الحصيلة الضريبية.
أكد أن نسبة الممولين الذين يسددون الضريبة المستحقة عليهم إلكترونياً حالياً لا تزال قليلة. ولا تتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية. حيث يفضلون السداد بالشيكات. وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد. حيث أصبح الدفع إلكترونياً إلزامياً. مما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.