خبراء: تعديل قانون الضريبة على الدخل يعزز جذب الاستثمارات للسوق المحلية

قال خبراء الاقتصاد والضرائب، إن إجراء تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، لاسيما مواد 110 و87، سيؤدى إلى إنهاء آلاف النزاعات الضريبية لدى المحاكم، ويرسم صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر، لأن الملف الضريبي أحد العناصر الرئيسية التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قرار الدخول للسوق.
وكان الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد أعلن عن مخاطبة مصلحة الضرائب المصرية، لإجراء تعديلات على بعض المواد الخاصة بقانون رقم 91 لسنة 2005، منها 87 و 110 وذلك للتوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الاستثمار بالسوق المحلية.

وطالب خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، بتعديل المادة 110 من القانون رقم 91 لسنة 2005 “قانون الضريبة على الدخل”، وذلك باحتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، وذلك بهدف إنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة في المحاكم ولجان الطعن منذ سنوات.

وأضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام” أن المادة المذكورة بوضعها الحالي تتسبب في زيادة الأعباء الضريبية على الممولين دون مبرر، وكذلك تخلق مزيدًا من الزيادة الحاصلة في مقدار احتساب مقابل التأخير، لافتًا إلى أن إجراء التعديل لهذه المادة سيؤدى إلى إنهاء آلاف النزاعات الضريبية لدى المحاكم ولجان الطعن، وستصدر صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر، لأن الملف الضريبي أحد العناصر الرئيسية التي ينظر إليها المستثمر عند اتخاذ قرار الدخول للسوق.

وأكد “الشافعي” أن الحكومة تعمل حاليًا على إزالة المعوقات التي تتعارض مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين والشركات، بهدف خلق بيئة ملائمة ومناخ استثماري آمن يؤدى إلى مزيد من التوسعات الاستثمارية، ومن ثم توفير وظائف جديدة والحد من البطالة وخلق معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يتطلب ثورة تشريعية في المنظومة الضريبية.

وأشار إلى أن دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية والضريبية، يتطلب في المقام الأول، التسهيل الضريبي على هذه المشروعات، وهنا يتطلب الأمر إصلاحات تشريعية وضريبية، تؤدى إلى التيسير على أصحاب هذه المشروعات، ومن ثم فإن تعديل القانون يخلق سيولة على الممولين وكذلك مصلحة الضرائب.

تابع: “هناك حاجة مُلحة لإعادة صياغة وهيكلة المنظومة الضريبية ووضع سياسات ضريبية جديدة من خلال إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وأنه يمكن زيادة الضرائب المستهدفة في الموازنة العامة للدولة بنسبة كبيرة، مقارنة بالمستهدفة حاليًا، حال التمكن من صياغة وسيلة عمل جديدة للمنظومة الضريبية، وتنقيح التشريعات التي تنظم تلك العملية، بعيدًا عن إضافة أعباء أو ترتيب التزامات جديدة على محدودي الدخل”.

وأكد رئيس مركز العاصمة للدراسات، ضرورة تبسيط الإجراءات وإنهاء النزاعات لدى المحاكم ولجان الطعن، لرسم صورة إيجابية عند التعامل مع مصلحة الضرائب، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الاهتمام الحكومي بملف إنهاء النزاعات بين الدولة والممولين بهدف تقدم مصر في ترتيب مؤشرات التنافسية العالمية.

ومن جانبه، قال إيهاب رأفت، المستشار الضريبي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه يجب إلغاء المادة 87 لأنها غير دستورية، إذ تجبر المستثمر على دفع غرامة غير عادلة، حيث يتم حساب الغرامة من تاريخ الإقرار الضريبي، موضحًا أنه يتم رفض الإقرار الضريبي من جانب مأمورية الضرائب وتشكيل لجنة داخلية، ثم يتم حساب الغرامة من تاريخ الإقرار، ولكن يجب حساب الغرامات من تاريخ الربط الجديد وليس من تاريخ الإقرار.

أضاف أنه يجب تعديل المادة 110 أيضًا، باحتساب غرامة التأخير من تاريخ الربط، وليس من تاريخ تقديم الإقرار الضريبي، لأن تلك المواد تسبب عبئًا كبيرًا على المستثمرين وتعرقل استثماراتهم، ومن ثم تعديلها ضرورة لتعزيز الاستثمارات في السوق المحلية.

أشار رأفت” إلى أن قرارات لجان الطعن معظمها ضد الممول، فهي غير مدروسة وغير محسوبة ويتم إيجازها بسرعة غير عادية، وفي النهاية تكون تعسفية ويفاجأ الممول في النهاية بأنه مطلوب منه دفع ملايين الجنيهات، ما تسبب في تعطيل الاستثمارات لدى العديد من المصانع.