حذر خبراء الاقتصاد، الحكومة من الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولى ورفع أسعار الفائدة.
أكد الخبراء أن زيادة الفائدة يصيب الاقتصاد بالشلل، ويضرب القطاعات المختلفة من البورصة والعقار وغيرها ويتسبب في 6 كوارث خطيرة.
وأكدت «بحوث مباشر» المالية أن أى رفع لأسعار الفائدة سيكون عديم الجدوى، لأنه سيعمل على رفع تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص وقطاع الموازنة دون أى أثر إيجابى على التضخم.
وأشار تقرير بحوث مباشر إلى أن رفع الفائدة سيضرب حوافز الاستثمار، وأشارت إلى أن التضخم فى مصر هو تضخم تكلفة ناتج عن قرارات 2016 وليس عن ارتفاع الطلب، فقد تسبب تعويم الجنيه ورفع الدعم جزئياً عن المحروقات وتطبيق القيمة المضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالى حدوث موجات من زيادة الأسعار.
وقالت التقارير الاقتصادية إن الأوعية الادخارية ذات الفائدة 20٪ لن تنجح فى تحجيم الاستهلاك وأن رفع الفائدة سيرفع من تكلفة الاستثمار ويمتص السيولة من البورصة ويؤثر بالسلب على سوق العقار ويزيد من حجم الدين العام.
كان البنك المركزى قد قرر تأجيل اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث أسعار الفائدة من الخميس 18 مايو الحالى إلى الأحد 21 مايو، وأرجع المركزى التأجيل إلى ظروف سفر طارق عامر محافظ البنك المركزى لحضور اجتماعات محافظي بنوك الدول الفرانكفونية. وأشار المركزى إلى أن هذا التأجيل هو حالة استثنائية ستعود اللجنة بعدها إلى الجدول المحدد.
من ناحية أخرى شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً بنسبة 13٫8٪ لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال الفترة من نوفمبر وحتى مارس 2016/2017، وأظهرت بيانات شهر مارس ارتفاع التحويلات لتسجل 1٫6 مليار دولار مقابل 1٫5 مليار خلال مارس من العام الماضى.