قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن البورصة شهدت خسائر متواصلة طيلة ستة أشهر وصلت فيها الخسائر إلى أكثر من 300 مليار جنيه في رأس مالها السوقي الذي انخفض من قمته عند التريليون جنيه ليصل إلى 700 مليار جنيه وخسائر تجاوزت الـ5000 نقطة على مؤشرها الرئيسي EGX30 الذي انخفض من قمته حول 18400 نقطة ليتداول حول مستوى 13 ألف نقطة.
وأضاف سعيد أنه خلال ستة أشهر واجهت البورصة عوامل سلبية عمقت خسائرها التي بدأت في البداية بجني أرباح طبيعي ومنطقي بعد سلسلة الارتفاعات القياسية المتواصلة وتبعها موجة بيع من المستثمرين الأجانب ضمن سلسلة تخارجات عالمية من الأسواق الناشئة تأثرت بها دول عديدة أكبر كثيرًا من التأثير الذي شهدته السوق فضلا عن موجات بيع وانخفاضات تشهدها الأسواق العالمية على أثر الاستمرار في تقييد السياسة النقدية الأمريكية والاستمرار في رفع الفائدة على الدولار الأمريكي ما خلَّف حالة ذعر بين أوساط المستثمرين في كافة أسواق الأسهم عالميًّا، كما واصل البنك المركزي سياسته لتيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة قد ساهمت في انتهاء الموجة الصعودية بعد تحقيق المستوى القياسي.
وتابع: شهدت البورصة استقرارًا وأداءً إيجابيا خلال جلساتها القليلة الأخيرة والتي شهدت موجة شراء واضحة وضخًا للسيولة في عدد من الأسهم وفي مقدمتها الأسهم القيادية فإن ذلك يستوجب مراجعة العوامل التي أدت بالسوق للهبوط سابقًا ومدى استمرار تأثيرها، لافتا إلى أن التصحيح السعري الذي دخل السوق بموجبه موجة جنى الأرباح قد انتهى، وقد انتفى تمامًا هذا التأثير ولم يعد ذا أثر سلبي على السوق وذلك ينطبق على مؤشرات السوق المختلفة وكافة الأسهم من مختلف القطاعات.
وأردف: أن السياسة النقدية للبنك المركزي والتي تأثرت اعتبارًا من الربع الثاني للعام بضغوط التضخم وإجراءات خفض الدعم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي من المتوقع أن تنتهي مع عودة معدلات التضخم للاستقرار وكذلك ضغوط سباق الفائدة بين الأسواق الناشئة الذي تتقدمه الأرجنتين وتليها تركيا وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ويمحو توقعات رفع الفائدة التي تزايد الشكوك بشأنها خاصة في الاجتماع السابق في شهر سبتمبر، مشيرا إلى ضغوط الأسواق العالمية تخفف منها السوق وعادت الأسواق العالمية للاستقرار وعلى أثره عادت موجات شراء المستثمرين الأجانب في السوق المصري بوضوح.
واستكمل: رغم الانخفاضات الحادة إلا أن الإجراءات الإدارية للبورصة لا يمكنها التأثير على حركة السوق سواء صعودًا أو هبوطًا بل أنه منوط بها السعي لتعزيز التداولات بإتاحة المزيد من الأدوات الاستثمارية والصرامة في تطبيق معايير الشفافية والتداولات ضبط التلاعبات بالإضافة إلى السعي نحو إدراج المزيد من الشركات بالبورصة وخاصة الشركات الكبرى التي يفتقر إليها السوق بعد خروج عدد من اللاعبين الكبار.