قال الدكتور يوسف إبراهيم الخبير الاقتصادي، إن مناخ الاستثمار ينتظر الكثير من الدورة البرلمانية الحالية، كخطوة نحو جذب الاستثمار الداخلي والخارجي.
وأضاف “إبراهيم”، أن قانون الاستثمار الموحد من أهم التشريعات المنتظر صدورها من مجلس بشكل سريع، مشيرًا إلى ضرورة إصدار قانون الضرائب المقرر فرضها أو تعديلها، إضافة إلى قانون الخدمة المدنية الجاري تعديله.
وطالب الخبير الاقتصادى، بضرورة أن تصدر اللجنة الاقتصادية توجيهات ملزمة تنص على ضرورة التنسيق بين السياسات الاقتصادية وبعضها بعض، لمواجهة أزمة العملة، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية الحالية منوط بها أيضًا إصدار القوانين الخاصة بتنظيم العمل وحقوق العمال، والمعاشات، حتى تكتمل القواعد المنظمة لبيئة الأعمال في مصر، على أن تصدر المواد الخاصة بتنظيم العمل بالمناطق الحرة والنافذة الموحدة للاستثمار، ويكون له الأولوية.