قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم برفع سعر الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة، من اجل السيطرة على معدلات التضخم والتي بلغت 14.9% الشهر الماضى، والتي تمثل الزيادة الخامسة في معدلات التضخم خلال العام الحالي.
وأوضح الإدريسى، أن اتجاه البنك المركزى برفع سعر الفائدة اليوم بواقع 200 نقطة تمثل الزيادة الثانية خلال العام الحالي بواقع 3% محاولة للسيطرة على معدلات التضخم والتي وصلت إلى مستويات مرتفعة، بالإضافة إلى أنه اتجاه لمعظم البنوك المركزية في دول العالم.
وأكد أن رفع سعر الفائدة سيكون له تأثير على الإقراض ويمثل تحدى كبير أمام الاستثمارات المباشرة مما يخلق حالة من تباطؤ معدلات الاستثمارات.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ عقد في 21 مارس، رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد إبقائها دون تغيير لعشرة اجتماعات متتالية وبعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس لزيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس. ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والجدير بالذكر أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض لما لها من تأثير على توقعات التضخم وتخطي المعدلات المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً. وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجياً.
وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.