توقع محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أن تتأثر البورصة بالسلب بعد رفع الفائدة، مشيرًا إلى أن الاستعداد بالتسعير المناسب والتجهيزات عامل رئيسى ومقياس نجاح أى طرح منتظر فى البورصة.
وأضاف أنه من المؤكد أن تعديل نظام الاستحواذات بما يحافظ على الشركات المقيدة، وتفعيل سوق السندات يدفع بقوة سوق المال المصرى بشقيه للانتعاش من جديد، ومن الضرورى التوقف عن كل الإجراءات السلبية التي عطلت مسيرة الاستثمار وحدت من جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.
وتابع: “تقليل الأعباء يزيد من تحسين النشاط الاقتصادى، وبالتالى فإن تقليل الأعباء سيزيد من الإيرادات”.
واختتم: “كانت هناك مطالب للجمعية المصرية للأوراق المالية ورئيس مجلس الوزراء وهيئة الاستثمار والبورصة وهيئة الرقابة المالية بشأن تحسين مناخ الاستثمار غير المباشر لتحسين كافة الأوضاع المرتبطة بها.
كما أنه يجب أن تكون الشركات المقيدة فى البورصة 20 ضعف الموجود حاليا حيث إن رأس المال السوقى محدود ويجب أن يكون أضعاف ما هو عليه الآن، فعندما يكون ما بين 130 إلى 150 ألف شركة مساهمة في مصر والمقيد فقط 200 شركة أي أنها نسبة واحد في الألف، رقم هزيل كعدد وقيمة، وحجم رأس المال السوقى بالنسبة للناتج المحلى نحو 15%، وهى نسبة ضعيفة للغاية، نحن نحتاج لزيادة رأس المال السوقى لـ10 أضعاف على الأقل”.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 19 مايو 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.